الغازي: قرار رئيس الجمهورية لإلغاء المادة 87 مكرر لا رجعة فيه

قال محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه لا مبرر لتخويف العمال منتقدا الحملة التي تقودها بعض الأطراف بعد انخفاض أسعار النفط، موضحا بخصوص إلغاء المادة 87 مكرر بأنه قرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه في الفاتح ماي المنصرم ولا رجعة فيه، وبخصوص قانون العمل طمأن بعدم المساس بحقوق العمال، معلنا عن لقاء في جانفي أوفيفري من السنة الجديدة لحوصلة الاقتراحات والانتقادات لتحرير المشروع الأولي الذي يعرض على الشركاء وبعد الاتفاق يمرر إلى البرلمان.
انتقد الغازي الذي نزل أمس ضيفا على "فوروم الإذاعة"، ما اعتبره" حملة دعائية عبر بعض الصحف وهيئات معارضة، تشكك في قدرات الجزائر على تحمل مسؤولياتها، منبّها إلى أن "انخفاض أسعار النفط شيء طبيعي، وأن الجزائر لديها احتياطي يغطي الثلاثة أعوام المقبلة"، لكن ذلك لا يعني أضاف يقول الاتكال على مداخيل البترول، على العكس تماما، "لا بد أن نعتمد على أنفسنا لكي لا تكون مصدر الدخل الوحيد".
وفيما يخص قانون المالية للسنة الجديدة الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام قلائل فقد تكفل بمسألة إلغاء المادة 87 مكرر وبتبعاتها المالية، وتحسبا لذلك سيوقع الوزير الأول مرسوما تنفيذيا لتطبيق القرار الذي يستفيد منه ما لا يقل عن مليون و450 ألف عامل في قطاع الوظيفة العمومية إضافة إلى عمال القطاع الاقتصادي، كما سيتم أيضا إعادة تحديد الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون.
وكشف في نفس السياق، عن استحداث 90 ألف مؤسسة صغيرة سترى النور في العام 2015 ما بين "الأنساج" و«الكناك"، قد يترتب عنها فتح 180 ألف منصب شغل جديد على الأقل، مفيدا بأن الوزارة ترافق القطاعات المنشئة لمناصب الشغل، والحل حسبه اقتصادي وليس إداريا من خلال التركيز على قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة، مضيفا بأن آليات تشجيع التشغيل هدف وطني، ولتكون ناجعة لا بد من تأقلمها مع محيط الشباب، مثمّنا تركيز الوكالة الوطنية لدعم التشغيل على التكوين، ووضع حد لتعامل دون ضمانات.
أما بخصوص قانون العمل، فبعدما أشار الوزير الوصي إلى أن لقاء سيعقد لعرض الاقتراحات والانتقادات لتحرير مشروع أولي يعرض على الشركاء الاجتماعيين قبل تحرير الصيغة النهائية التي تعرض على البرلمان، ذكر بأن قانون العمل يعود إلى التسعينيات ولم يراجع على مدى 25 عاما ، فترة طويلة حسبه، لأن الجزائر عضو في المنظمة العالمية للشغل، التي تلزم أعضاءها بمراجعة دورية لقوانينها الداخلية ومواكبة التغييرات لتحسين المحيط العام للعمل.
وقال ذات المسؤول، في نفس الإطار لن يتم المساس بحقوق العمال من نقابة وإضراب وكذا الحق في العمل، والدولة لن تتراجع عن هذه المكاسب، ولعل المسائل التي تؤخذ بعين الاعتبار محاربة عمل الأطفال ومحاربة التحرش ومكافحة العمل الموازي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، والعمال غير المصرح بهم الذين دعاهم إلى الذهاب إلى مفتشيات العمل للحصول على حقوقهم، أما بالنسبة للعقود بنوعيها المحدد المدة وغير المحددة، لافتا إلى أن التعامل يجري وفق العقدين، وعادة ما يحوّل العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد.
وأكّد محمد الغازي عدم تقليص نفقات التشغيل، لافتا إلى أن قانون المالية تم إعداده ويدخل حيز التنفيذ في غضون الأيام المقبلة، وبالتالي فان الأمور محسومة، وفي ردّه على سؤال حول تسديد المؤسسات وأرباب العمل الاشتراكات لدى صناديق الضمان الاجتماعي، شدّد على ضرورة الحفاظ على توازن هذه الأخيرة من خلال التسديد الدوري.
وبخصوص بطاقات الشفاء فقد تم تسليم حوالي 10 ملايين و300 ألف بطاقة، يستفيد منها 34 مليون شخص من أصحابها وذوي الحقوق.
دعت المؤسسات إلى الالتزام بتطبيق قانون توظيف المعاقين، مسلم:
70٪ من ميزانية التضامن الوطني موجهة إلى الوكالة الاجتماعية والقرض المصغر
عرجت، مونية مسلم سي عامر، وزيرة التضامن الوطني المرأة وقضايا الأسرة، خلال استضافتها، أمس، ب "فوروم الإذاعة"، على أهم القضايا المطروحة في الساحة الوطنية وفي مقدمتها إلزام المؤسسات بتشغيل المعاقين بموجب القانون، وبخصوص المنحة أكدت بأنها سترتفع بطريقة آلية بعد انتهاء التحقيقات الجارية لتطهير القوائم من الطفيليين، فيما يدرس المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة مقترح خفض سنّ التقاعد، الذي سيرفع إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لحسم المسألة.
استفادت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من 20 ٪ من القروض الموجهة من قبل وكالة القرض المصغر في 2014 والتي ناهز مبلغها الإجمالي 25 مليار دج، وفي سياق مغاير يجري التفكير في قانون خاص بالطفولة المسعفة حسب مسلم التي أكّدت بأنه في كل الأحوال لا يتم طرد الأطفال بعد بلوغهم 18 سنة، أما بالنسبة للمشردين أوضحت بأن السبب الأول مرتبط بمداخيل التسول التي تناهز 5 آلاف دج في اليوم، هذا ما يجعل إقامتهم بالمراكز المخصصة لهم قصيرة.
قالت مسلم ردا على سؤال حول تأثير تراجع أسعار النفط على السياسة الاجتماعية المنتهجة في الجزائر، أن "ميزانية 2015 تم إعدادها، يعني الإيرادات والنفقات مرصودة وموجودة للبرامج المسطّرة في غضون هذه السنة، ولن تتأثر بانخفاض أسعار المحروقات، لكن الجزائر تتجه إلى انتهاج سياسة قائمة على تنويع الاقتصاد والركيزة الأساسية هي المورد البشري، وبخصوص قطاعها فقد رصد له 135 مليار دج ، 70 بالمائة منها موجهة إلى الوكالة الاجتماعية للتنمية ووكالة القرض المصغر.
وبخصوص مسألة إلحاق النسب، رمت مسلم الكرة في مرمى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويقتضي الأمر حسبها دراسة معمقة مع وزارة الشؤون الدينية المعنية بالمسألة مباشرة، والقانون إلى غاية اليوم لا يسمح باستعمال الوسائل الحديثة على غرار تحليل الحمض النووي لتحديد النسب.
فريال.ب