مشروع قانون المالية: ميزانية قطاع العمل أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم السبت أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عرضا حول ميزانية قطاعه في مشروع قانون المالية 2015.
وجاء في بيان للمجلس أن ممثل الحكومة بعدما قدم أمام اللجنة التي ترأسها زبار برابح، لمحة عن الجوانب المتعلقة بمشروع ميزانية القطاع لسنة 2015 الذي رصد له مبلغ يفوق 296 مليار دج خصص منها ما يفوق 234 لميزانية و البقية للتجهيز.
وفيما يخص ميزانية التسيير فسيتكفل المشروع أساسا بمصاريف التضامن الوطني وتمويل جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتقديم مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل وتشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي وتقديم إعانة تقدر ب 100 مليون دج للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
و أوضح الوزير أن ميزانية التجهيز فيشمل برنامجها 26 عملية استثمارية تقدر بمبلغ 6 ر221 مليون دج.
وفيما يخص مجال التشغيل فقد ابرز ممثل الحكومة أن مشروع الميزانية يتضمن عدة إجراءات تحفيزية لفائدة المشاريع الاستثمارية المنشأة من طرف فئة الشباب كتوسيع عملية منح الإعفاءات خاصة الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة لتشمل المستثمرين المؤهلين للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لدعم الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكذا الإعفاء على الرسم من القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات المؤدىة محليا أو المستوردة وذلك بهدف تفادي تعطيل انجاز المشاريع.
وبعد العرض طرح أعضاء اللجنة التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل، جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت أساسا حول كيفية إيجاد ميكانيزمات لتحويل عقود دائمة وكيفية تجديدها وانعكاسات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل على خزينة الدولة و الحد من ظاهرة عدم التصريح بالعمال في المؤسسات الخاصة وغيرها من الساؤولات.
وكان رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس زبار برابح قد تناول في تدخله المحاور الكبرى التي يرتكز عليها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتمثلة في عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي من اجل المحافظة على التوازنات المالية للقطاع ومكافحة البطالة وترقية الشغل.