الدولة المنظم والمبادر في الاقتصاد الوطني

تمار يشدد على وظيفة الضبط في السوق المفتوح

شدد حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات على دور الدولة في تنظيم الاقتصاد الوطني الذي لم يخرج من مرحلة الانتقالية، ويكسر الاتكالية على المحروقات.
وقال تمار في اختتام الأيام البرلمانية حول دور الدولة في الاقتصاد الوطني ،أن هذه المسالة مصيرية وانه لا يمكن التفكير لحظة في تراجع الدولة في ظل اقتصاد السوق، وتلاشي وظيفتها كطرف أساسي في الحركية الإنتاجية لخلق الثروة والقيمة المضافة والعمل.
وواصل في رده على من يدعي باختفاء الدولة في اقتصاد السوق، أن دور الوحدة السياسية يزداد أكثر باعتبارها المنظم والمبادر وهو موقف تتقاسمه كل الأطراف التي تطالب بتدخل الدولة ومرافقة العملية الاقتصادية وتشجيع الإنتاج، وهو تدخل أقرته الدول الصناعية الكبرى رائدة الليبرالية والاقتصاد الحر المعتمد على المبادرة الفردية دون سواها.
وتأكدت مسالة تدخل الدولة في كل أزمة وطارئ وترجمتها بصفة واضحة الأزمة المالية العالمية حيث باتت الدولة الموجه الرئيسي للاقتصاد ولم تترك السوق ينظم نفسه بنفسه، ويعود إلى التوازن الاعتيادي المألوف من تلقاء الذات.
وترجمتها تدخل الدولة في الأزمة الراهنة عبر ضخ الأموال الطائلة في البورصات والبنوك لتعزيز سيولتها السامحة لها بتمويل المشاريع والحركة الاقتصادية والاستثمار بأوسع افقه وأبعاده.
والجزائر لا يمكنها الخروج عن القاعدة والاستثناء، وهي تؤدي وظيفتها كآلية ضبط في بناء منظومة اقتصادية متناسقة متسلحة بالمواصفات والنوعية، وهي مسالة محسومة في البرنامج الوطني للتأهيل الذي تشجع الجزائر المؤسسات بالانخراط فيه والخروج بأسرع ما يمكن من الاتكالية إلى المبادرة الحاسمة الفاصلة.
وذكر تمار دائما أمام الفاعلين الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات الوطنية انه يخطئ من يعتقد أن دور الدولة ينتهي في اقتصاد السوق ويختفي تماما عن الأنظار، لكنه يعتزز ويتقوى، وتصبح الدولة الية ضبط تتدخل لتصحيح كل فجوة وانحراف وتحايل يضر بالمتعاملين الآخرين الذين تربطهم علاقات النزاهة والشفافية والاستقامة، وهي علاقة أساسية في المنافسة المحتدمة حول النوعية والجدوى في زمن الحديث بلغة ''ايزو'' والمواصفات.
وتحدث الوزير عن هذه المسالة في كل مناسبة وفرصة، وأبرزها تحديدا في عرض الإستراتيجية الصناعية التي تريد الجزائر من خلالها الاهتمام بالوحدات الصناعية الكبرى التي تمتلك مؤهلات المقاومة والمنافسة وفرض الوجود ليس فقط على المستوى الوطني، لكن في الفضاءات الخارجية البعيدة وهي فضاءات لا بد من اقتحام المؤسسات الوطنية لها وفرض إنتاجها فيها، والاستفادة من الإعفاءات الجبائية والجمركية التي تلاشت باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى المنطقة العربية للتجارة الحرة في انتظار منظمة التجارة العالمية والمنطقة الاقتصادية لغرب افريقيا وغيرها.
وقررت الجزائر التي تعمل المستحيل من اجل تقليص الاعتماد على المحروقات وتنويع الصادرات خارج هذا القطاع، إنشاء 13 شركة صناعية كبرى تختص في مجالات تساعدها على مواجهة المنافسة الشديدة، ويشرع في تجسيد تسع شركات كبرى في بداية الأمر في انتظار إتمام ما تبقى من القائمة.
وتقرر بعد ضبط الشركات المعنية التي تنشط في مجالات الميكانيك والطاقة والبيتروكيماويات، والصيدلة، فتح رأسمال هذه الوحدات للمتعاملين الأجانب على أن لا تتعدى حصة شراء الأسهم 51 في المائة.
------------------------------------------------------------------------