أعلن أن برنامج الحكومة لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني يكون جاهزا نهاية جوان

تمار يدعو المنتجين في الصناعات الغذائية إلى عدم الاتكال على الدولة

حمل وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد عبد الحميد تمار المنتجين والمتعاملين في ميدان الفلاحة والصناعات الغذائية مسؤولية إعادة تأهيل الإنتاج ألفلاحي وعلى الخصوص الإنتاجية التي اعتبرها الوزير المشكل الأكبر الذي تعاني منه حاليا الفلاحة الجزائرية. ودعا تمار المنتجين والمتعاملين في قطاع الصناعات الغذائية إلى عدم الاتكال على الدولة في مسألة تمويل الإنتاج.
وأكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن الحكومة مطلعة جيدا على أهم مشاكل القطاع خاصة بعد العرض الأخير الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلا أن حسب تمار برنامج الحكومة الذي هوقيد الدراسة الخاص بإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني والذي سيكون جاهزا مع نهاية شهر جوان الجاري لايشمل مسالة إعادة تأهيل قطاع الفلاحة عكس قطاع الصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات. ولكن الوقت لا بد الآن من التفكير في الصيغة الأنجع لإعادة تأهيل القطاع .
وحث المتحدث المنتجين والمتعاملين على ضرورة التكفل بأنفسهم بالقطاع وعدم الاتكال على الدولة التي يبقى واجبها مقتصرا في التوجيه والتنظيم والمراقبة وغيرها لحماية المستهلك. وأشار تمار إلى أن استراتجية الدولة الخاصة بالفلاحة ومنذ 2006 تهدف إلى إعادة تأهيل الانتاج الوطني وجعله يحتل المكانة اللائقة وبالتالي التخفيف من حجم الاستيراد الذي قال عنه أنه تجاوز الحدود "إننا نستورد كثيرا والمؤسف إننا نستورد ما يمكننا إنتاجه بأنفسنا"، مضيفا أن المواد الغذائية تشكل نسبة 20 بالمائة من مجموع ما نستورده.
وأوضح تمار من جهة أخرى أن الدولة لا يستوجب عليها تمويل الإنتاج ولكن من واجبها تمويل الإنتاجية أي تحسين الإنتاج ونوعيته كما يمكنها تقديم بعض الدعم إلا أن دورها يجب أن يتجسد في التنظيم الأسعار على الخصوص وكل ما يتعلق بحماية المستهلك .
وأعاب وزير الصناعة من جهة أخرى المشاركين في اللقاء الذي نظمه كل من منتدى رؤساء المؤسسات والغرفة الوطنية للفلاحة تجاهل ضمن الورشات التي عملت طيلة يومين عدد من النقاط ذات أهمية في سير القطاع منها مشكل التسويق والتمويل والتكوين والبحث في مجال الفلاحة إضافة إلى غرف التبريد والتكييف وغيرها .
وكانت أشغال الملتقى هذا الذي تمحور حول مسالة الأمن الغذائي وضرورة إقامة شراكة فعالة بين قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية قد جرت على شكل ورشات توجت أمس بعدة توصيات التزم من خلالها المتعاملون بمواصلة التعاون والتشاور قصد استغلال المواد الأولية المنتجة محليا في الصناعات التحويلية. وقدمت تقارير هذه الورشات التي تمحورت أساسا حول القمح والحبوب بصفة عامة واللحوم والحليب ومشتقاته والزيوت والتمور والطماطم الصناعية . هذه الأخيرة التي دق من خلالها رئيس الورشة بشأنها ناقوس الخطر بعد أن أكد أن من بين 30 وحدة تحويلية 20 أغلقت أبوابها بينما البقية تحتضر الأمر الذي أدى بوزير الصناعة وترقية الاستثمارات إلى طلب من المعنيين بالتقرب من الوزارة في اقرب وقت للنظر في الملف ومحاولة إيجاد حلا له .
وقد اختتم اللقاء أمس بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، هذا الأخير الذي قال أن الاتفاق هو بمثابة الخطوة الأولى نحو تحقيق الكثير.