تمار: الدولة ستواصل لعب دورها كمنظم ومبادر في الاقتصاد

أكد على مراعاة التناسق الاجتماعي في تصور وتطبيق السياسات الاقتصادية

جدد وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات ، حميد تمار، أمس، التأكيد على التزام الدولة بمواصلة لعب دورها كمنظم ومبادر في الاقتصاد الوطني الذي ما زال في مرحلة انتقالية، وأكد التزامه بعرض خلاصات الأيام البرلمانية حول تدخل الدولة في الاقتصاديات على الحكومة لكي تستعملها كأداة مرجعية في التسيير الاقتصادي للبلاد.وأوضح تمار أثناء مداخلته، في اختتام الأيام البرلمانية حول دور الدول وتدخلها في الاقتصادات، أنه اجتمع أمس مع المشاركين في هذا اللقاء وأنه تم الإجماع على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد الوطني بصفتها منظما ومبادرا أيضا.وحول هذه النقطة قال "إن الدولة ستواصل لعب هذا الدور". وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية التي أعدتها دائرته الوزارية منذ حوالي ثلاث سنوات، قد أبرزت المؤسسة العمومية في إطار الجهد العام للسلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد والصادرات من خلال إدماج القطاع الخاص. كما أكد الوزير أن سياسة التأهيل ستتواصل من أجل تشجيع تنافس المؤسسات.وأشار من جهة أخرى إلى ضرورة محافظة الدولة على التناسق الاجتماعي في تصور وتطبيق مختلف السياسات الاقتصادية الشاملة أو القطاعية، لأنه كما قال "لا يمكننا الحديث عن تنمية اقتصادية دون تناسق اجتماعي".واعتبر من جهته رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن مخطط الإنعاش للفترة 2005-2009 يعتبر إجابة "وقائية و مسبقة للأزمة المالية العالمية"، مضيفا أن هذا المخطط من المقرر أن يتواصل وأن تتم مراجعة أهدافه قصد تحسين مقاومة الجزائر للاضطرابات الناجمة عن هذه الأزمة.كما دعا زياري النواب إلى الاطلاع على الوثيقة الختامية لهذا اللقاء قصد إثراء النقاشات المستقبلية المتعلقة بمشاريع القوانين حول المخطط الاقتصادي.وقد اعتبر عدة متدخلين أنه لا يوجد حل وحيد للأزمة يمكن تطبيقه على جميع البلدان. كما تم التطرق أيضا إلى مسألة تسيير المؤسسة العمومية من طرف بعض المتدخلين، لا سيما من طرف الرؤساء المديرين العامين للشركات العمومية الذين دعوا إلى استقلالية في تسيير هذه الشركات على الأقل.من جهة أخرى، انتقدت لويزة حنون مسألة انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، واعتبرت أن اتفاق الشراكة قد يعمل على تفاقم التصحر الصناعي للبلاد، داعية إلى إعادة النظر في هذا الاتفاق الذي "لا مبرر له.