حنون تنتقد انضمام الجزائر الى المنطقة العربية للتبادل الحر

أورد حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن الدولة ستواصل دورها كمنظم ومبادر في الاقتصاد الوطني الذي ما زال في مرحلة انتقالية وأن سياسة تأهيل القطاع الخاص ستتواصل من أجل تشجيع تنافس المؤسسات، والتزم تمار بعرض توصيات اليومين الدراسيين حول الأزمة المالية العالمية على طاولة الحكومة، من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مخطط الإنعاش للفترة 2005-2009 يعتبر إجابة "وقائية و مسبقة للأزمة المالية موضحا أن هذا المخطط سيتواصل وتتم مراجعة أهدافه قصد تحسين مقاومة الجزائر للاضطرابات الناجمة عن هذه الأزمة.
وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الذي كان يتحدث في اختتام الأيام البرلمانية حول "دور الدول وتدخلها في الاقتصاديات"، أكد أن الخبراء المشاركين في هذا اللقاء أجمعوا على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد الوطني بصفتها منظم ومبادر ومنه ذهب يقول "إن الدولة ستواصل لعب هذا الدور" مشددا على أن الإستراتيجية الصناعية التي أعدتها دائرته الوزارية منذ حوالي ثلاث سنوات قد أبرزت المؤسسة العمومية في إطار الجهد العام للسلطات العمومية الرامي إلى تنويع الاقتصاد والصادرات من خلال إدماج القطاع الخاص، ومؤكدا أن سياسة تأهيل هذا الأخير ستتواصل.
في سياق متصل، التزم وزير الصناعة بعرض التوصيات التي انتهى إليها اللقاء على الحكومة لكي تستعملها كأداة مرجعية في التسيير الاقتصادي للبلاد.
من جهته أوضح عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن مخطط الإنعاش للفترة 2005-2009 يعتبر إجابة "وقائية و مسبقة للأزمة المالية العالمية وأن المخطط سيتواصل وستتم مراجعة أهدافه قصد تحسين مقاومة الجزائر للاضطرابات الناجمة عن هذه الأزمة، ودعا النواب الى الاطلاع على الوثيقة الختامية للقاء قصد إثراء النقاشات المستقبلية المتعلقة بمشاريع القوانين حول المخطط الاقتصادي.
أما لويزة حنون التي حضرت اليوم الثاني والأخير فانتقدت مسألة انضمام الجزائر الى المنطقة العربية للتبادل الحر، معتبرة اتفاق الشراكة هذا قد يعمل على "تفاقم التصحر الصناعي للبلاد" داعية الى إعادة النظر فيه وأنه "لا مبرر له".
وفي تدخلاتهم أكد الخبراء المشاركين أن انعكاسات الأزمة المالية على الجزائر قد تتجلى من خلال انخفاض الطلب العالمي على المحروقات وتراجع في أسعارها وتطور الطاقات المتجددة البديلة للمحروقات وانخفاض محتمل للاستثمارات المباشرة الأجنبية في البلاد أو تراجع تسويق المنتجات الوطنية على مستوى الأسواق الدولية بالنسبة لنشاطات التصدير، وأوضحوا أن أي تعامل مع الأزمة هيكليا يمر عبر عملية تنويع للاقتصاد والصادرات من خلال إشراك تطوير القطاع الخاص عبر سياسة التأهيل.
وقد شكلت مسألة تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات وتعزيز السياسة الفلاحية لضمان الأمن الغذائي قصد مواجهة الأزمة المالية العالمية أهم النتائج المتوصل إليها في هذين اليومين، ناهيك عن التأكيد بأن الإختلالات التي ما فتئت تتفشى جراء الأزمة قد تستمر إلى غاية 2013.
كما أكدت الوثيقة الختامية لهذا اللقاء على وضع نظام تمويل معدل ومتين وفعال تكون الوساطة المالية فيه محسنة بشكل معتبر.