تمار يدافع عن مشروع الإستراتيجية الصناعية

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار أول أمس بعنابة بأن الإنعاش الاقتصادي الحقيقي يرتكز على ضرورة بناء اقتصاد خارج المحروقات، وأوضح تمار خلال تنشيطه لمحاضرة بعنوان "واقع وآفاق الاقتصاد الجزائري" بأن الإستراتيجية التي حددتها الدولة لبعث اقتصاد متنوع لا تعتمد على الثروات الزائلة بل ترتكز على ترقية الاستثمار المولد للثروة والتصحيح الهيكلي للنظام الاقتصادي العمومي وتشجيع الاختراع وتحقيق التوازن الجهوي والتنمية الشاملة.
وتأتي تصريحات تمار بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها الوزير الأول أحمد أويحيي للإستراتيجية الصناعية التي طالما دعا إليها وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، عندما أكد أنها كانت إعلامية أكثر منها عملية باعتبار أنها لم تتجسد على أرض الواقع.
تمار وفي دفاعه المستميت على الإستراتيجية الصناعية التي لا يزال يراها طرحا قائما بذاته بهدف تعويض المحروقات، قال إن بلوغ هذا المستوى من النضج الاقتصادي "لم يكن ليتحقق لولا حرص الدولة الجزائرية على تهيئة ظروف وشروط الإنعاش الاقتصادي الحقيقي الذي يقوم على أساس توفر الاستقرار والسلم والتلاحم الاجتماعي".
وذكر المتدخل في هذا السياق بما تحقق خلال العشرية الأخيرة من استعادة الاستقرار بالبلاد وتوفير الأجواء لشراكة اقتصادية مع الخارج فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تطلبها نهج الإنعاش الاقتصادي من خوصصة مؤسسات وإصلاح النظام المصرفي وتسوية مسألة العقار الصناعي.
وبالموازاة مع الإستراتيجية الرامية إلى بعث اقتصاد خارج المحروقات أوضح تمار أن سياسة الإصلاحات التي شرع فيها لم تكتمل بعد، داعيا كل الفاعلين في الحياة الاقتصادية إلى الإسهام بفعالية في تنظيم السوق وإصلاح دواليب الإدارة .
ولدى تطرقه إلى الأزمة الاقتصادية العالمية أشار تمار إلى أن الاقتصاد الجزائري يستخلص الدروس من آثارها السلبية من خلال تعزيز ملكية الدولة للمؤسسات المالية الإستراتيجية وتعزيز ودعم المؤسسات الناشطة بقطاعات إستراتيجية على غرار البتروكيمياء والأدوية والصناعات الغذائية ومواد البناء وقطاعات نشاط أخرى.
وأكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات من جهة أخرى على ضرورة استكمال نهج تأهيل المؤسسات العمومية والخاصة ودعمها بآليات وشروط الإنعاش من خلال المرافقة التقنية الضرورية للتأهيل.
وتركزت تدخلات المشاركين في أعقاب هذه المحاضرة حول طبيعة الاستثمارات الأجنبية بمنطقة عنابة التي لا تخضع -حسبهم- لشرط نقل التكنولوجيا وكذا وضعية الاستثمار السياحي بمنطقة عنابة وأهمية خلق مناطق صناعية جديدة والحفاظ على الأراضي الفلاحية من زحف الاستثمار الصناعي.
للتذكير، ألقيت هذه المحاضرة في إطار لقاء نظمته جمعية النساء المقاولات المحلية وحضره رؤساء مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وإطارات من مختلف قطاعات النشاط.