أسعار الشراء والكراء بلغت سقفا خياليا

حرمت أزمة العقار وتوسيع نطاقها داخل المجمعات الحضرية والمحيط العمراني بوسط المدن تجسيد جملة من المشاريع العمومية، مما حتّم على المصالح المعنية نقلها إلى مناطق مخطط التوسع العمراني، كما كان لهذه الوضعية انعكاسات سلبية ساهمت في لهيب أسعارالعقار بشكل جنوني مسّ سعر المتر الواحد وشراء مسكن أو كرائه، الأمر الذي جعل سوق العقار رهينة السماسرة وأصحاب رؤوس الأموال.
تداعيات متاعب الوعاء العقاري بالمدن الكبرى حسب المختصين والعارفين بالملف مرشحة للتفاقم بالنظر إلى محدودية الدراسات التي تناولت مخططات التوسع العمراني بدون نظرة مستقبلية لتحديات الإنفجار السكاني وتوسع هذه المدن وما تتطلبه من هياكل عمومية، الأمر الذي حتّم على الجهات المعنية والإدارية بالتوجه نحو المساحات الغابية والأراضي الفلاحية في ظلّ ندرة الوعاء العقاري لاستقبال هذه الهياكل العمومية والخاصة. مما أفرز أسعار ملتهبة ساهم فيها السماسرة والبزنسيون الذين رفعوا سقف المتر الواحد ب 4 و 5 ملايين سنتيم، كما هو الحال بكل من منطقتي الردار رقم واحد و2 والزبوج وبدرجة أقل في نواحي اولاد محمد ولالة عودة والحسانية وحي لالة عودة بالشلف وتنس والشطية ووسط بوقادير وواد السلي حي الحرية.
هذه الأسعار الملتهبة حرمت الخواص من اقتناء قطعة أرضية أو اعتماء مشروع للمرقين العقاريين من أجل تشييد مساكن جماعية باستثناء المقاول سعدادو نصر الدين الذي تمكّن من تجسيد مشروع بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية. وحسب هؤلاء فإن الأسعار تضاعفت بحوالي 10 مرات خاصة بعاصمة الولاية التي تعرف اختناقا في هذا المجال، مما نجم عنه انكماشا في التوسع العمراني لتشييد مدينة بالمواصفات العصرية يقول أبناء المنطقة.
وفي ظلّ هذا الواقع والتحديات التنموية اتجهت الإدارة بالولاية والمصالح المعنية وبإلحاح من المنتخبين المحليين لتقديم طلبات للجهات المركزية قصد السماح لهم بالإستحواذ على المساحات الفلاحية والغابية كما هو الحال بتنس والشلف وواد الفضة والشطية وبوقادير وبوزغاية وأم الدروع بترخيص من السلطات المركزية. في وقت هناك فضاءات وعرة بإمكان اتخاذها أماكن لإنجاز مدن جديدة وتخصيص تجزئات لفائدة البناء الذاتي. وتجنيب الدولة مصاريف باهظة لإقامة المشاريع السكنية بإستثناء الفئات الهشة.
الوضع الذي خلفته أزمة العقار وأسعارها الملتهبة، سرعان ما انتقلت إلى ميدان كراء العقارات المبنية، حيث سجل هذه الأيام حسب خالد والجيلالي 45 و41 ارتفاعا جنونيا حيث يتراوح سعر السكن الواحد من 3 غرف بين 650 و700 مليون سنتيم، في حين يصل السكن من 4 غرف إلى حدود 800 و900 مليون سنيما، فيما يتأرجه المسكن خارج مركز المدينة بين 450 و500 مليون يقول محدثنا الذين اعتبروا مسألة شراء حوش قديم وإعادة بناء مسكن جديد بمبلغ يتأرجح بين 550 و700 مليون عبر مساحة لا تفوق 120متر مربع.
ومن جانب آخر يحترق الراغبون في كراء السكنات لفترة محدودة بنار تتراوح بين 19 و22 ألف مليون سنتيم بالنسبة لمسكن من 3 غرف، أما المبيت مسكن من 4 غرف فقد حدّده سوق السمسرة ب 24 ألف د.ج، وهو يجعل هذه الأسعار في متناول طبقة دون الأخرى يقول محدثونا الذين طالبوا بتدخل الدولة لرسم أسعار متقاربة لتلبية إحتياجات السكان الذين ناشدوا السلطات المعنية بتحضير أوعية عقارية بالمناطق البعيدة من الأراضي الفلاحية التي صارت مهددة بالتظاهرة. ولعلّ البناء الذي شرع فيه عمال المستثمرات سابقا والمساحة التي يستحوذون عيلها تتطلب تدخلا عاجلا لكبح زمام الإعتداء على العقار.