فيما تتحكم المافيا في العقار وتتورط الوكالات في بيع أراضٍ وهمية : الزحف العمراني يهدد العقار الفلاحي بولاية سكيكدة

يتحكم أصحاب المال والنفوذ والمافيا في سوق العقارات بولاية سكيكدة، حيث يصعب شراء قطعة أرضية داخل إقليم الولاية إلا لمن استطاع إليها سبيلا. وتتحكم الأطراف نفسها في بيع السكنات بمختلف أنواعها حيث يصل سعر السكن الواحد من صنف 3 غرف إلى عتبة 500 مليون سنتيم ويصل سعر قطعة الأرض ذات مساحة 100 متر مربع، بمناطق تقع في أطراف سكيكدة إلى عتبة 300 مليون سنتيم.
ولا يتوقف الأمر على سكيكدة مركز، فمدينة القل إلى الغرب منها بيعت الشقة من 3 غرف بها بأكثر من 400 مليون، وهو ما يعطي انطباعا بأن المسيطرين على سوق العقار يتحكمون في جزئياته فعلا.
ولا تختلف أسعار كراء الشقق أيضا بين مختلف المناطق إذ تتراوح بين 2 مليون سنتيم بوسط مدينة سكيكدة للشقق السكنية، ومليون سنتيم بالدوائر المجاورة، وتنخفض قليلا بالمناطق شبه الحضرية إلى حدود الخمسة آلاف.
وساهم الوضع الأمني المتردي في وقت سابق، في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات بمختلف دوائر الولاية مما جعل السماسرة ينتبهون إلى الأمر ويسيطرون على السوق.
هذا، وسبق للوكالة العقارية لولاية سكيكدة أن تورطت في بيع أراضٍ وهمية للمواطنين، حيث واجهت العديد من المتاعب القضائية وذلك بمفرزتي طريق جندل وطريق عنابة بعزابة شرقي الولاية، في عمليات بيع غير قانونية لأراضٍ غير موجود ة أصلا.
الصراع بين المواطنين والوكالة العقارية يعود في الأصل إلى سنة 2004 عندما لجأ ما يزيد على 80 شخصا من جمعية العدالة إلى القضاء للمطالبة بتسليمهم القطع الأرضية المخصصة للبناء بالمفارز المذكورة آنفا قاموا بشرائها عن طريق المزايدة شهر جويلية سنة ,1996 وكانوا قد أتموا جميع إجراءات الشراء ودفع مبلغ أولي قدر آنذاك بحوالي 15 مليون سنتيم، غير أن الوكالة خالفت كل الوعود بحجة ارتفاع سعر المتر المربع من العقار إلى الضعف، وهو ما تم وصفه من طرف المستفيدين بالتلاعب المفضوح.
وشهدت ولاية سكيكدة منذ تطبيق القانونين 87/19 و90/25 المتعلقين باستصلاح الأراضي الرعوية والفلاحية، إعادة هيكلة 84 مزرعة فلاحية اشتراكية مكنت من ظهور 581 مستثمرة فلاحية تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب275527 هكتارا و373 مستثمرة فلاحية فردية تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب2747 هكتارا، كانت بدورها عرضة للتلاعب.
وتفاقمت ظاهرة كراء الأراضي الفلاحية من قبل بعض المستثمرين وبطريقة غير قانونية لأشخاص جلهم من السماسرة الذين لا تربطهم بعالم الفلاحة أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد، مما أدى إلى تدهور خصوبة الأراضي وتراجع مردود الأشجار المثمرة، وأحسن صورة للفوضى التي عاشتها تلك المستثمرات ما حدث على مستوى المستثمرات الجماعية الثلاث لبلدية الشرايع.
ومازاد في تأزم الوضع هو الزحف العمراني المتواصل على العقار الفلاحي الذي مس المستثمرات الفلاحية التي اقتطعت لفائدة البلديات في إطار المرسوم 03/313 المتعلق بإعداد المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، حيث خصصت 7 مناطق للتوسع السياحي على حساب الأراضي الفلاحية الخصبة.. ناهيك عن الاستغلال غير القانوني للعقار الفلاحي الغابي، إذ يلجأ بعض المحسوبين على الفلاحة إلى إتلاف أجزاء من الغابات من أجل الحصول على قطع أرضية فلاحية بطرق غير قانونية مستعملين في ذلك الحرق الجزئي للغابة والقطع العشوائي للأشجار.