الفصائل تعتبره جزءا من المعركة وليس خطوة تكتيكية

تأكيدا لعدم الاعتراف بشرعية عباس

قال قياديون في الفصائل الفلسطينية إن الإعلان عن عدم الاعتراف بشرعية رئيس السلطة محمود عباس ليس خطوة تكتيكية، بل هو موقف ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني.
وأعلن الأمين العام للجبهة الشعبية/القيادة العامة أحمد جبريل أن عباس انتهت شرعيته وبات رئيس السلطة السابق. وأضاف في اجتماع لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني: نحن لا نعترف الآن بعباس رئيسا للسلطة.
وكشف جبريل أن محور المقترحات المصرية خلال جلسات التشاور الجارية في القاهرة يتركز على إعادة عباس إلى غزة وتشكيل حكومة تكنوقراط لا علاقة لها بالفصائل ولا بالمقاومة. وقال في تصريح للجزيرة نت، إن المصريين لا يقبلون بأي شكل من الأشكال إبعاد عباس عن السلطة.
ولفت جبريل إلى وجود مساومات تنطلق من أنه لا مساعدات ولا معابر مفتوحة دون عباس، ووضع الموقف المصري ضمن تحرك أمريكي أوروبي إسرائيلي يريد تثبيت عباس الذي حاصره انتصار المقاومة كما قال. وتابع: أن الأمريكيين يدركون أن إزاحة عباس وحكومة سلام فياض يعني انهيار التيار السياسي الذي اشتغلوا عليه منذ 15 عاما. وأكد أن الوضع بعد انتصار المقاومة في غزة لا يميل لصالح عباس وداعميه. ودعا القوى العربية والإسلامية إلى مواصلة دعمها للمقاومة في المعركة السياسية التي تخوضها لاستثمار انتصارها ميدانيا.
وعلل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) علي بركة التريث في فتح قضية رئاسة السلطة، بالانشغال الكامل بصد العدوان على غزة. وتساءل كيف يمكن الحديث عن ذلك الموضوع وشعبنا يواجه آلة القتل الإسرائيلية..؟ وأشار إلى أن فصائل المقاومة ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني أكدت خلال اجتماعها بدمشق يومي 26 و27 من الشهر الجاري أنها تتعامل مع عباس بوصفه رئيسا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وليس رئيسا للسلطة. وأكد أن مصر وقوى أوروبية تمارس ضغوطها على الفلسطينيين من أجل تعويم عباس. موضحا أن الإجابة قانونية بحتة ومضمونها انتهاء ولاية رئيس السلطة في ال 9 من الشهر الجاري .
ويضم المؤتمر الوطني ثمانية فصائل هي حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية/القيادة العامة، وفتح/الانتفاضة، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، ومنظمة الصاعقة، والحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري. إضافة إلى شخصيات سياسية وفكرية من الداخل والشتات .
ويأتي الموقف من شرعية رئيس السلطة في إطار تحرك سياسي مكثف للفصائل التي تخوض اليوم معركة سياسية لا تقل خطورة عن الميدانية، كما يؤكد أمين سر لجنة المتابعة العليا خالد عبد المجيد، الذي قال: إن رفض شرعية عباس جزء أساسي من الحملة. وكشف عن وجود خطوات أخرى في اتجاه الضغط لإصلاح منظمة التحرير. وقال: إنه يجري الإعداد لبناء جبهة وطنية متحدة تضم قوى المقاومة والفعاليات والشخصيات والهيئات الوطنية ولجان حق العودة. وأضاف: أن عدم الانصياع لقرارات اتفاق القاهرة عام 2005 حول إصلاح المنظمة سيدفع بفكرة الجبهة لتأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ