الرئيس الفلسطيني يحيل خلاف الانتخابات على العدالة

يلتقي أولمرت اليوم

وقال محمود عباس أن الاحتكام سيكون للقانون فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك عقب تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل عن شرعية الرئيس الفلسطيني بعد جانفي المقبل، وأوضح عباس أنه مع القانون وليس فوقه، وأكد أن كافة الخيارات ستدرس بما فيها تاريخ التاسع من جانفي القادم، وكان عباس يعقب بذلك على تصريحات مشعل بأنه لا شرعية لرئيس السلطة الفلسطينية بعد التاسع من جانفي القادم إلا بالانتخاب. وجاءت تصريحات مشعل في وقت نشرت فيه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقابلة مع الرئيس الفلسطيني دعا فيها لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في عام 2010؛ وهو ما فهم منه أن عباس باق في سدة الرئاسة حتى ذلك التاريخ، وردا على تصريحات خالد مشعل قال رئيس كتلة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد أن قانون الانتخابات الفلسطيني ينص على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية معا أي في عام 2010. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أنه إذا بقي عباس في السلطة بدون إجراء انتخابات رئاسية فسيخسر الشرعية وسيخسر السلطة والحق في إصدار أي قرارات، وأضاف أن حماس "ستتعامل بعد ذلك معه بوصفه مغتصبا للسلطة ومنتهكا للقانون"، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه -وهو أحد المقربين من عباس- لإذاعة فلسطين أنه يوجد قانون انتخابي وقرار من البرلمان يقول إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجريان في آن واحد في عام 2010، وحذر قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي مؤخرا من أنه ما لم تتوصل الفصائل قريبا إلى اتفاق بشأن موعد إجراء الانتخابات فسيقع المزيد من أعمال العنف. ورفض فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة فتح تشكيك حركة حماس في شرعية عباس بعد جانفي المقبل، قائلا أن "شرعية عباس دستورية وديمقراطية"، على صعيد آخر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت أن الرئيس الفلسطيني يلتقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، وأشارت الصحيفة إلى أن "اجتماع عباس وأولمرت يأتي بالرغم من تصريحات حاييم رامون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي التي أكد فيها أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق للسلام مع الفلسطينيين في المستقبل القريب". ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع عدة قضايا بينها مشروع التعويضات الذي ناقشته الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد للمستوطنين الذين سيتركون منازلهم في مستوطنات الضفة الغربية بعد التوصل لسلام مع الفلسطينيين. وفي رام الله حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض الأحد من مغبة استمرار السياسة الأمنية الإسرائيلية لاسيما تلك المتعلقة بالاجتياحات والاعتقالات والحواجز وفرض الحصار المشدد على قطاع غزة، معتبرا أنها لا تؤدي إلا إلى تقويض جهود ومكانة السلطة الفلسطينية. وجدد فياض في بيان صحفي عقب استقباله وزير الخارجية الإسباني ميخيل أنغيل موراتينوس تأكيده ضرورة تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية وتعزيز دور الاتحاد الأوروبي وإيجاد الآليات الضرورية لضمان وقف السياسة الإسرائيلية والحصار على غزة، وفي القاهرة تواصل السلطات المصرية جهودها لعقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني الداخلي لبحث تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصري مطلع قوله أن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان يلتقي اليوم وفد الجبهة الشعبية/القيادة العامة التي يتزعمها أحمد جبريل، وتابع المصدر أن المسؤول المصري سيلتقي وفد حركة فتح يوم 22 سبتمبر الجاري، وأشار المصدر إلى أن سليمان سينهي لقاءاته الفلسطينية بالاجتماع بوفد حركة حماس.