والي بومرداس يكشف عن مشاريع لإخراج البلدية من العزلة

كشف والي ولاية بومرداس كمال عباس، بمناسبة عرض الحصيلة السنوية للمجلس الشعبي البلدي لدلس مساء أول أمس، أن 12 ألف ملف للسكن الريفي تم دراسته وهو حاليا لدى مصالح وزارة السكن، حيث وعد بمباشرة عملية تقديم الحصة الأولى من الإعانة المخصصة للمستفيدين قريبا، وذلك خلال رده على أسئلة المواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات معالجة الملف لإنجاز سكناتهم.
استمع والي ولاية بومرداس خلال اللقاء إلى جملة من الانشغالات التي تخص التنمية المحلية للمواطن، بعضها محلية تخص المنطقة وأخرى ولائية ومنها إشكالية غاز المدينة والسكن الريفي، وهما قضيتان تشملان كافة بلديات بومرداس، وهنا جدد مسؤول الجهاز التنفيذي تأكيده بأن ملف السكن الريفي بالولاية في طريقه إلى الحل، مع استعداد مصالحه لاستقبال ومنح الإعانات لكل الملفات التي تستجيب للشروط القانونية رغم إشكالية العقود التي صعبت المهمة بالنسبة للشباب الذين اصطدموا بقضية مسح الأراضي من عدمه، وأخرى لا تزال في الشيوع يستحيل معها الحصول على عقد ملكية أو الدفتر العقاري، مؤكدا عن إمكانية تسليم رخصة بواسطة شهود في هذه الحالة، مع رفضه التام منح شهادة الحيازة في الأراضي الممسوحة من قبل مصالح أملاك الدولة.
وعن ملف غاز المدينة الذي يشكل هو الآخر هاجسا كبيرا للمواطنين، وعد والي الولاية بتجسيد كافة المشاريع المقترحة في هذا الشأن، وتشمل بالخصوص الشطر الثالث من العملية المنتظر سنة 2015، إضافة إلى البرنامج التكميلي الذي أعلن عنه الوزير الأول في زيارته الأخيرة للولاية، حيث طمأن بالمناسبة مواطني قرى بلدية دلس المحرومين من هذه المادة الحيوية، بأن اغلب الدراسات أنجزت وهي حاليا لدى مؤسسة سونلغاز، لكن دون تقديم تفاصيل أكثر عن المناطق السكانية المستهدفة ما عدا حي تاقدامت بالمدخل الغربي، خاصة وأن الأولوية حسب الوالي وأعضاء المجلس كانت موجهة للبلديات التي كانت تشكل فيها نسبة الربط 0 بالمائة.
الميناء والتنمية المحلية في صلب الاهتمامات
صبت مختلف تدخلات المواطنين أثناء اللقاء وحتى أعضاء المجلس الشعبي البلدي، على ملف التنمية المحلية الراكدة بالمنطقة، وضعف الإيرادات الجبائية للبلدية نتيجة تعطل منطقة النشاطات والميناء التجاري منذ سنوات وتراجع القاعدة الصناعية والاستثمارات المختلفة، ما جعل المجلس البلدي يقتات بما تجود عليه ميزانية الولاية، على الرغم من القدرات الكبيرة التي تزخر به بلدية دلس في العديد من المجالات بالأخص منها السياحة والفلاحة، كما رفع المواطنون وممثلو فعاليات المجتمع المدني جملة من الانشغالات لإعادة إحياء المنطقة بتسجيل مشاريع تنموية وسياحية لامتصاص البطالة المرتفعة، والتكفل بفئة الشباب عن طريق تجسيد مرافق وهياكل رياضية لتأطير الرياضيين، وانشغالات أخرى رفعها الصيادون الذين طالبوا بتهيئة ملجأ الصيد بالقوس ومعالجة مشكلة تقلص مساحة رسو السفن بالميناء من 200 متر إلى 70 متر فقط وقضية الترمل داخل الحوض، وأخرى تتعلق بمسألة تدهور البيئة بسبب غياب محطة للتطهير، حيث يشكل البحر مصبا يوميا لآلاف الأمتار المكعبة من المياه المستعملة والقذرة.
مشروع لتوسيع الميناء، تهيئة القصبة واسترجاع منطقة النشاطات
بهدف رفع اللبس عن ملف التنمية المحلية وإعطاء صورة مقربة للمواطنين عن الوضعية، أكد والي الولاية أن منطقة النشاطات»الكيمياء» في طريقها إلى الحل القضائي وقال «القضية حاليا لدى العدالة لأن جزء كبير من العقار تابع للخواص، وهي منطقة أنشئت طبقا لقانون الاحتياطات العقارية الملغى المؤرخ في 15/11/1990، وبالتالي فإن كل المناطق التي تم دمجها قبل قانون 90 سيتم تسويتها قانونيا خاصة وان ملفات عدة مستثمرين حاليا بدون عقود استفادة لتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لمباشرة نشاطهم الاقتصادي، وعليه أطمئن المجلس البلدي أن المنطقة سنتم استرجاعها قريبا..»، وفيما يخص مشروع توسعة الميناء المختلط، كشف والي الولاية أن الدراسة موجودة لدى المخبر الوطني للدراسات البحرية وهو مقترح للانجاز بداية من سنة 2016 في إطار المخطط 2015/2019، مع ربط الميناء بخط للسكة الحديدية يربط المدينة ومحطة عمر بالبويرة مرورا ببلدية تادمايت لتسهيل عملية التبادل التجاري وفك العزلة عن المنطقة، ونفس الأمر بالنسبة لازدواجية الطريق الوطني رقم 24 في شطره الثاني المسجل للانجاز، مع إعلانه عن عقد صفقة بالتراضي البسيط مع إحدى المقاولات لانجاز رصيف بالميناء لفائدة الصيادين، بعد تعذر انجاز رصيف عائم لغياب المكاتب المتخصصة على حد قوله.
وفي القطاع السياحي وبغرض استغلال قدرات البلدية في هذا المجال، كشف والي الولاية أن مشروع المخطط الدائم لحفظ وترميم قصبة دلس سيكون جاهزا قريبا، مع إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة التي ستتكفل بعملية التسيير وتسليم رخص إعادة التهيئة والبناء للمواطنين الأصليين، وانجاز ما يعرف بالمسلك السياحي داخل أزقة القصبة بإعادة بعث الأنشطة الفنية والثقافية والصناعة التقليدية، إضافة إلى مشروع تهيئة الميناء القديم أو الجناح الأخضر الممتد من المدينة العتيقة كفضاء للتسلية والترفيه لفائدة العائلات والسياح، وفي الأخير وعد الوالي بانجاز محطة للتطهير بقدرة معالجة كبيرة لوضع حد لإشكالية المياه المستعملة.