تقديم خدمة عمومية عصرية وجوارية أولى الإهتمامات

الكثافة البريدية بالجزائر الأحسن على مستوى البلدان العربية
تثبيت نظام بريد الكتروني لفائدة المواطنين يحمل نفس تسمية نطاق بريد الجزائر
ترتكز الإستراتيجية الجديدة لمؤسسة بريد الجزائر، على عصرنة خدمتها العمومية في مجال البريد والمالية البريدية لفائدة المواطنين، للتخفيف من الضغط عليهم وتسهيل تنقلهم، وذلك عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة التي من شأنها المساهمة في تقوية قاعدة نظام الإعلام الآلي للتسيير على جميع المستويات، وعبر كل التراب الوطني، وكذا إدراج خدمات عن بعد كونها أضحت مطلبا ملحا من طرف الزبائن، هذا ما أكده المدير العام لبريد الجزائر عبد الناصر سايح لدى نزوله أمس ضيفا على جريدة"الشعب" في إطار فضاء الورشات الذي تسلط اليومية من خلاله الضوء على أهم وأبرز المؤسسات الوطنية المدمجة في مسار التنمية المستدامة.
استعرض عبد الناصر سايح، أهم المحاور المندرجة في الإستراتيجية الحالية والمستقبلية لمؤسسة بريد الجزائر باعتبارها مؤسسة عمومية تتكفل بتوفير الخدمات البريدية والمالية البريدية، والمنبثقة من برنامج رئيس الجمهورية لتسهيل الحياة اليومية للمواطن، من خلال إنشاء المكاتب الجوارية بالبلديات وتطوير وعصرنة الخدمات البريدية، مع تقديم خدمات عن بعد لتقليص تنقل المواطن لمسافات كبيرة.
وفي هذا الصدد، أبرز المدير العام لبريد الجزائر المجهودات التي تبذلها الدولة لجعل هذه المؤسسة تتماشى والمتطلبات المتزايدة للمواطن، حيث سطرت مخططات للتنمية البريدية والتي يساهم الولاة في تكثيف شبكتها البريدية وإعادة تأهيل المكاتب البريدية، معتبرا الكثافة البريدية بالجزائر من أحسن الكثافات على مستوى البلدان العربية والسائرة في طريق النمو، على حد قوله.
حيث يرتكز المحور الأول على مواصلة تكثيف وتجديد الشبكة البريدية والتي تشمل فتح حوالي خمسين مكتبا بريديا جديدا سنويا، مؤكدا أن الأولوية ستكون لفتح مكاتب بريدية جوارية في التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية العالية، والمناطق الريفية المعزولة.
علاوة على تنصيب وتشغيل الشبابيك الآلية البنكية المتعددة الخدمات، وتجديد 150 مكتب بريدي سنويا بالجنوب والمناطق الريفية والمعزولة، أما المدن الكبرى فستستفيد من برنامج خاص، مما يدل على حجم المبالغ التي ترصدها الدولة لتحسين الخدمة العمومية، والتي ترافقها تحسين ظروف استقبال المواطن وعمل أعوان البريد.
في حين يهتم المحور الثاني برقمنة الشبكة، في هذا الإطار يوجد برنامج للتدفق العالي والألياف البصرية حيث يجرى حاليا تحويل وربط 2700 مكتب بريدي بالألياف البصرية بغرض تحسين سرعة التدفق، وتوسيع قاعدة البيانات على شبكة الإعلام الآلي، أما المناطق التي لا تصلها هذه الشبكة ستستخدم فيها تقنية الأقمار الصناعية وتقنية الجيل الثالث، وستستفيد كل المناطق من نفس الخدمات.
مكاتب نموذجية لتوحيد الوثائق حيز الخدمة في السداسي الأول من 2016
وبالنسبة لمحور عصرنة الخدمات، وضمان أمن التطبيقات والأنظمة يجري حاليا استكمال رقمنة كل المكاتب في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، وفي الثلاثي الأول من السنة الجارية تمت إضافة 175 مكتب بريدي، وقبل نهاية 2015 ستتحصل كل الشبكة على خدمات رقمية، عبر اقتناء المعدات، الحواسب، أجهزة قراءة الرموز، نظام تسيير طوابير الانتظار وغيرها، مع توحيد الإجراءات والوثائق والمطبوعات المستعملة في النظام البريدي، قصد تسهيل وتقييس المطبوعات الموجهة لصالح المواطنين.
وحسب سايح فإنه في السداسي الأول من 2016 ستكون هذه الخدمة، مشيرا إلى أن بريد الجزائر يعمل حاليا على مكاتب نموذجية، مع وضع نظام المعالجة والنسخ الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية، وتنصيب نظام المراقبة بالفيديو عبر مكاتب البريد، علما أنه تم تسلم 200 مكتب بريدي سنة 2010.
وبالموازاة مع ذلك، قامت الدولة بإنشاء نظام المقاصة الالكترونية على مستوى البنوك، كما تم إدماج الحلول النقدية ومراقبة تسيير الشبابيك الآلية البنكية ونهائيات الدفع الالكتروني ضمن منظومة النظام المالي الوطني، عبر تشغيل 200 شباكا آليا بنكيا و3 آلاف نهائي الدفع الالكتروني سنويا، حيث يمكن لأي مواطن يملك البطاقة الالكترونية السحب من أي بنك أو مكتب بريدي، وكل هذه العمليات تندرج في إطار توسيع وتأمين نظام المقاصة عن بعد ليشمل جميع مكاتب البريد الهامة لتشجيع استعمال الصكوك.
وفي هذا السياق، كشف سايح أنه المؤسسة انخرطت في المنظومة المالية الدولية الرائد في الاتحاد البريدي العالمي، وبريد الجزائر يقوم حاليا بتحويل الأموال بين كل البلدان التي تشارك في هذه المنظومة لاسيما مع فرنسا.
تطوير الخدمات الإلكترونية لمواكبة العصرنة
وبالمقابل، يرتكز المحور الخامس من إستراتيجية المؤسسة على تطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد الذي يعتبر شطرا هاما في الحياة اليومية للمواطن، حسب ما أفاد به ضيف منبر"الشعب"، مضيفا أنه العام الماضي دخل حيز الخدمة نظام تسديد فواتير الهاتف عن طريق الانترنيت والكشف عن الرصيد، وحاليا تجري خدمة نموذجية على مستوى العاصمة وبعض الولايات، حيث تسمح للمواطن بالحصول على البطاقة الالكترونية عبر إرسال رسالة نصية عبر الهاتف لإعلامه بأن طلبه جاهز، كاشفا عن أن مؤسسة بريد الجزائر بصدد التشاور مع متعاملي الهاتف النقال الثلاث، مؤكدا أن هذه الخدمة ستعمم قريبا.
علاوة على ذلك، هناك وضع وتثبيت نظام بريد الكتروني لفائدة المواطنين يحمل نفس تسمية نطاق بريد الجزائر "بوست.د زاد"، وتثبيت قاعدة بيانات خاصة بالتصديق الالكتروني عبر إرسال وثائق مؤمنة مع ضمان متابعتها وتوفير خدمة الطابع الزمني، وكذا تعزيز قاعدة بيانات تتعلق بالتكوين الالكتروني وإعادة تعديلها حتى تتطابق مع المهن والتطبيقات الجديدة.
وفي إطار عصرنة وتعزيز خدمة ترحيل البريد ونقل الأموال، استحدث مركز عملياتي لتحسين عملية ترحيل البريد ونقل الأموال، حيث يكون هذا المركز مرتبطا بالخلايا الولائية، نظرا للمشاكل الكبيرة في توزيع البريد، ووضع نظام خاص بمتابعة أثر ومكان الإرساليات مع تعزيز وسائل النقل المعتمدة في عملية ترحيل البريد، ونقل الأموال باقتناء سيارات جديدة مصفحة.
فوج عمل يعنى بتسمية الأماكن العمومية لتسهيل عملية توزيع البريد.
وبالنسبة لعصرنة أساليب توزيع البعائث البريدية، تم استحداث مراكز جهوية خاصة بالبريد الهجين مزودة بالأنظمة المعتمدة في تغليف البعائث بوضعها في الأظرف، ووضع نظام خاص بالمعلومات الجغرافية، مع وضع صناديق البريد المجمعة تحت تصرف المواطنين في أماكن مؤمنة للسماح لهم بسحب رسائلهم في أي وقت، وكذا إعداد ملف وطني للعنونة.
وفي هذا الشأن، أوضح المدير العام لبريد الجزائر أن وزارة الداخلية قامت بتنصيب فوج عمل يعنى بتسمية الأماكن العمومية والشوارع لتسهيل عملية توزيع البريد، عبر القيام بعملية الجرد والتسمية وفي المرحلة الثالثة توضع خريطة الكترونية، مضيفا أن إدارة المؤسسة تحاول إنشاء مركز الكتروني للعنونة، وهذا الأخير يتطلب مجهودات وأموال كبيرة، على حد قوله.
وفيما يخص استحداث الخدمات البنكية وتلك المتعلقة بالتوفير، تم وضع نظام تسيير الزبائن الذي من شأنه أن يتكيف والخدمة البنكية، عصرنة وتحديث خدمة التحويل الالكتروني للأموال من خدمة الحوالات، والتوفير، مع وضع نظام إعلامي يتماشى مع الخدمة البنكية، وتوفير شروط استحداث بنك بريدي والتوفير البريدي.
وفي الختام، أكد سايح أن استراتيجية بريد الجزائر تصب في هدف واحد إلا وهو تحسين السياسة العمومية في مجال الخدمات البريدية والمالية، وذلك من خلال تقليص آجال العمليات والمسافات للمواطن، وإيصال وتوفير الخدمات إلى كل المناطق المعزولة والنائية.