الوثيقة النهائية للدستور يقدمها رئيس الجمهورية وما تسرّب مجرد «اجتهاد»

الحكومة ينبغي أن تكون سياسية مدعمة فقط بإطارات تكنوقراطية
استبعد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن تكون التعديلات المتعلقة بوثيقة الدستور، قيد المراجعة المعلن عنها من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، «نهائية»؛ لافتا إلى أن «الصيغة النهائية تلك التي يقدمها رئيس الجمهورية»، مصنفا ما تم تسريبه في خانة «الاجتهاد». وأفاد بأن الحكومة ينبغي أن تكون «سياسية مدعمة فقط بإطارات «تكنوقراطية». ووجه انتقادات لاذعة إلى «معارضة ترفض المشاركة في تعديل وثيقة ترمي لبناء الدولة، وتطالب بتمريرها عن طريق الشعب».
لفت الأمين العام للحزب العتيد خلال ندوة صحفية نشطها في أعقاب اجتماع المكتب السياسي، بعد ظهر أمس، إلى أن الأخير تناول موضوعا مهمّا، يتعلق الأمر بتحضير المؤتمر العاشر تحت شعار: «التجديد والتشبيب»، تحضره القاعدة بمشاركة المناضلين والإطارات وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وكذا أعضاء اللجنة المركزية وتعتزم القيادة تنظيمه قبل تعديل الدستور، إلا إذا تأخر هذا الأخير، موضحا أن الاجتماع يتزامن ومرور السنة الأولى من عهدة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب، منوّها إلى الإنجازات المحققة خلالها، واصفا إياها ب «الكثيرة».
وأفاد في سياق موصول، أن المناضلين في انتظار وثيقة جد هامة تتمثل في الدستور، مذكرا أن الحزب كان قد قدم 40 مقترحا تخدم بحسبه الممارسة السياسية، أخلقتها وتطورها وحريتها، وكذا حرية الصحافة والدفاع عنها، ومشاركة المجتمع المدني، وإلى ذلك تحديد دور المؤسسات والفصل بينها، «لتحقيق هدف بناء دولة الحق والقانون؛ دولة يطمح لها الشباب، مثلما جاء في بيان الفاتح نوفمبر».
لكنه بالمقابل قال، في معرض رده على سؤال يخص التعديلات المعلن عنها من قبل ثالث رجل في الدولة قبل أيام، بينها رئيس حكومة منبثق من الأغلبية، «فيما يتعلق بتعديل الدستور والجدل القائم حوله، كل من أدلى بدلوه في هذا المجال ما هو إلا اجتهاد»، وذهب إلى أبعد من ذلك، «تم الإعلان عن تعديل الدستور، الوثيقة ترسل من طرف رئيس الجمهورية»، مضيفا «كل من تحصل على الوثيقة فإنها ليست النهائية، قد تكون ما قبل الأخيرة»، قبل أن يخلص إلى القول: «الوثيقة النهائية يقدمها رئيس الجمهورية، حسب اجتهاداتنا واطلاعنا».
وردا على سؤال آخر حول المقترح المتعلق بحكومة الأغلبية بأن يكون رئيسها منبثقا منها، المقدم من قبل الحزب العتيد، أوضح سعداني أن «المطلب السياسي نسبي»، مفيدا أنه مطلب يستجيب لما هو معمول به في دول أخرى، إذا ما تمت تلبيته فإنه مكسب، وفي حال العكس فإن الحزب يعتمد مبدأ «خذ وطالب». وحرص بالمناسبة على التوضيح، بأن الأغلبية لا تعني الاستحواذ على الحكومة التي ستكون سياسية بدرجة أولى تدعم بإطارات تكنوقراطية، وإنما «حكومة ائتلاف»، مضيفا «منذ 1962، حكموا باسمنا، المهم بالنسبة لنا المحافظة على الدولة قبل الحزب».
وكما جرت العادة في خرجاته الإعلامية الأخيرة، لم تسلم أحزاب المعارضة من انتقادات المسؤول الأول عن الحزب العتيد، وقال في هذا الشأن: «كأمين عام كنّا نأمل أننا دخلنا مرحلة العمل السياسي، كلّ يلعب دوره سواء المعارضة أو الموالاة، لاسيما وأن القاضي الأول في البلاد فتح الباب أمام كل الحساسيات للمشاركة في إعداد وثيقة الدستور تكون توافقية أي موازنة بين المعارضة والموالاة، إلا أنهم أصدروا حكما قبل الإعلان عن النتيجة، مقررين المقاطعة داخل فندق»، واصفا غيابهم في وثيقة تؤسس لبناء الجمهورية ب «غير المبرر، نتأسف له»، و»تطالب بعد ذلك بتمريره عن طريق الشعب».
ولم يتوان سعداني في اتهام أحزاب المعارضة في المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور واستقبالهم من الجولتين من قبل عبد القادر بن صالح وأحمد أويحي على التوالي، واقتراحاتهم المكتوبة مدوّنة، ورغم ذلك أضاف يقول يصرون على أنهم لم يشاركوا، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب «مغالطات»، وتساءل لماذا تهرب المعارضة من مسؤوليتها، في وقت تعكف أحزاب الموالاة على افتكاك مكاسب من خلال الدستور، رغم أنها لطالما كانت محل انتقاد من قبلهم. وذكر منها منح صلاحيات جديدة للبرلمان بعدما أعيب عليه أنه «برلمان تصفيق ويقتصر دوره على المصادقة على الميزانية»، وكذا «مطلب رئيس الحكومة الذي يقدم برنامجا يناقش أمام البرلمان ويحاسب عليه، أي حكومة مسؤولة وبرلمان يحاسبها»، وإلى ذلك «تنحية صلاحيات من رئاسة الجمهورية»، و»مادام التوازن موجودا نذهب إلى البرلمان بغرفتيه ولا نذهب إلى الشعب» بخصوص الصيغة المعتمدة، معيبا على المعارضة الممثلة في البرلمان، دون تسميتها، مكتفيا بوصفها «بالخضرة والحمرة»، في إشارة إلى أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، وغيرها من التشكيلات الأخرى، مؤكدا أنه «عمل سياسي عقيم لن نسكت عليه، لدينا طلبات واقعية، نحن نتكلم عن بناء دولة تحترم فيها المؤسسات».