سعداني يجدد مطلب أحقية الأفلان في رئاسة الحكومة

أكد عمار سعداني أن الدستور القادم سيشهد تغييرا لا محالة، معتبرا أن من تحصل على وثيقة الدستور ما هي إلا وثيقة ما قبل الأخيرة، مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر العاشر للحزب مرتبط بوثيقة الدستور الجديدة.
قال سعداني خلال اجتماع المكتب السياسي إن التعديل الدستوري سيشهد تغييرا معتبرا أن كل من أدلى بدلوه حول هذا التعديل لا يعدو أن يكون اجتهادا، مشيرا إلى أن من تحصل على وثيقة التعديل الدستوري ما هي إلا وثيقة ما قبل الأخيرة قائلا "إن النسخة الأخيرة سيرسلها الرئيس لأجهزة الدولة".
وأكد سعداني أن اجتماع المكتب السياسي جاء للتحضير للمؤتمر العاشر للحزب الذي سيكون تحت شعار "التجديدوالتشبيب"، ولم يعط سعداني تاريخا محددا لانعقاد المؤتمر حيث ربط هذا الاخير تاريخه بتاريخ صدور التعديل الدستور قائلا "سنعقد المؤتمر العاشر بعد التعديل الدستوري وإن طالت مدة الإفراج عن التعديل الدستوري فلن ننتظره وسنعقد المؤتمر
وأشار سعداني الى أن المؤتمر العاشر سيتحدد كذلك تبعا لانطلاق الأشغال بالحزب وذلك بعد إرسال وثائق وتنصيب اللجان الولائية في الأيام القادمة وبالتقدم الذي سيحصل على مستوى المحافظات وطبقا للتعليمات المصادق عليها سيعلن عن تاريخ المؤتمر.
وحول حل البرلمان بعد صدور الدستور الجديد قال إن حله من صلاحيات الرئيس إذ لا يمكن منع الرئيس القيام بما يخوله له الدستور، وقال سعداني إن رئيس الحكومة المقبل بعد التعديل الدستوري سيكون من الأغلبية البرلمانية قائلا "إن رئيس الجمهورية لن يبتعد عن هذا المطلب الذي قدمه الأفلان".
وانتقد سعداني موقف المعارضة من التعديل الدستوري متسائلا كيف لمعارضة لم تشارك في مشاورات التعديل الدستوري وتريد أن يعرض على الشعب مضيفا بالقول "هي مقاطعة الدستور ونريد أن يعرض على الشعب وقال سعداني إن من يسمون أنفسهم معارضة نجد اقتراحاتهم مكتوبة في لجنة بن صالح وأويحيى فكيف لهم أن يقولوا الآن إنهم لم يشاركوا في التعديل الدستوري.