80٪ من الإشهار العمومي تستفيد منه الجرائد الخاصة

الالتزام بأخلاقيات المهنة لتحقيق تكوين ذي مصداقية
أكّد وزير الاتصال، حميد ڤرين، بوهران، أن سلطة الضبط السمعي البصري، تحت رئاسة ميلود شرفي، باشرت أمس الأحد سلسلة لقاءات مع المكاتب المعتمدة لدى القنوات التلفزيونية، لمناقشة آفة السب والشتم والتهجم بالإعلام السمعي البصري.
أضاف ڤرين في حوار فتحه أمس، بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف مع الصحافة وطلبة الإعلام والاتصال، أن سلطة الضبط السمعي البصري، قيّدت في تنفيذ المرحلة الأولى لخرجاتها 5 قنوات تلفزيونية، لديها مكاتب معتمدة في الجزائر، فيما ستعمم العملية لقائمة أخرى من المؤسسات غير المعتمدة.
وأجاب الوزير على سؤال حول وسائل الإعلام الأجنبية، تعمل على بث معلومات خاطئة ومغلوطة، تهدّد استقرار البلد، مشيرا إلى أن وزارة الاتصال بالجزائر، تسحب الاعتماد الصحفي من كل مراسل، أراد التمرد على صيغة الاحترافية والاحترام.
وتابع القول: الجزائر ليست مجبرة على تجديد الاعتماد مع قنوات دولية أجنبيه، تخلّ بالقوانين المتفق عليها، وأضاف: نتحلى بالشجاعة، الالتزام والاعتزاز الكفيل باتخاذ كافة الإجراءات، متسائلا كيف تسارع السلطات الأجنبية لسحب الاعتماد «دون تبرير» وتتعامل بمبدأ الاستفسار والتحري مع الدول الأخرى.
وقد أكّد الوزير على أهمية تحسين ظروف العمال قائلا، الصحفي الغاضب، لديه دوافع اجتماعية وأسباب مادية، تحدّ من عطائه، وأشار إلى متاعب عدّة، يواجهها الصحافيون والمراسلون مع إدارات المؤسسات الإعلامية الخاصّة، فيما يتعلّق بعقود وشهادات العمل المطلوبة والتغطية الاجتماعية وغيرها، ونفى مرّة أخرى تفضيل الوزارة للجرائد العمومية في الإشهار، قائلا أن أكثر من 80٪ من الإشهار العمومي، تستفيد منه الجرائد الخاصة، وأشار إلى أنّ مشروع الإشهار الجديد، هو حاليا على مستوى الوزارة، مفنّدا بذلك الإشاعات التي تردّد عبر بعض وسائل الإعلام بأنّ قانون الإشهار عرض 3 مرات على الحكومة.
وأوضح وزير الاتصال حميد ڤرين، أن مشروع احترافية الصحافيين الذي تسعى الوزارة إلى تجسيده، ليس محصورا في برامج رسمية، بل يتعداه إلى اجتهاد الصحفي في حد ذاته من خلال التتبع اليومي لمختلف وسائل الإعلام والاستفادة من ذلك، وتحدّث ڤرين عن تجربته في المجال الصحفي، وأكّد أن الاستماع للقناة الثالثة سنوات الثمانينات، ساهم في تنمية قدراته وتطويرها.
وقال: الجزائر تمتلك حاليا عدة قنوات تلفزيونية وإذاعية وصحف وجرائد متنوعة، مشترطا في سياق متصل الالتزام بالأخلاقيات المهنية لتحقيق «تكوين ذي مصداقية»، ولفت ڤرين إلى أن مشروع أخلاقيات وآداب المهنة «لا يتعلق فقط بالجوانب المهنية في عمل الصحفي، وإنّما أيضا باحترافية أعضاء التحرير».
وحسب ڤرين، فقد تم منح 2400 بطاقة صحفي محترف، منذ انطلاق العملية، بداية أوت الماضي، وسيشرع في انتخاب أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة عندما يصل عدد البطاقات الموزعة إلى 3 آلاف بطاقة أو أكثر، يتم بعدها تأسيس مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة وآدابها، وكذا اللجنة الدائمة لبطاقة الصحفي المحترف.
أما عن مسعى تحقيق نقابة قوية، فردّ المسؤول الأول على القطاع بالجزائر، أنّها من مهمّة الصحفي، وتعتبر هيئة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات مهنة الصحافة وآدابها حسبه أول خطوة في مسار تنظيم القطاع من خلال انتخاب ممثلي الصحفيين، مذكرا أنّه من حق أي صحفي يمتلك 10 سنوات من الخبرة الصحفية أن يترشح.
جاءت تصريحات وزير الاتصال، عقب دورة تكوينية لمهنيي قطاع الإعلام، تناولت موضوع «أخلاقيات الفعل الصحفي في زمن الأنترنيت»، نشطها البروفيسور «دانيال كورني» أستاذ في الإعلام بجامعة جنيف السويسرية، تطرّق من خلال تجربته في مجال الإعلام إلى عالم الانترنيت وتأثير المواقع الإلكترونية على العمل الصحفي.
وتحدّث الأستاذ «دانيال كوني» عن المفهوم الجديد لصحافة الاتصال ومحاولاتها باحتلال محل صحافة الرأي أو مصطلح صحافة المعلومة التي جسدتها وسائل الإعلام التقليدية، خاصة وأن الشبكة العنكبوتية، توفّر الآنية والحرية والمشاركة والتعليق، هذه العناصر وأخرى، استدلّ بها البروفيسور «دانيال» لإبراز واقع جديد، أسّس لسلطة خامسة، تشدّد الرقابة على السلطة الرابعة، وهو ما يؤكد حسب التوضيحات المقدّمة أن الممارسات الإعلامية أمام تحديات أخرى، تؤكّد على تعزيز المحور الكبير المتعلق بعملية الضبط من منظور أخلقة الإعلام الذي يرتكز حسب البروفيسور على ثلاث قيم أساسية، تتعلق بحرية الإعلام في إطار الاحترام والبحث الدائم على الحقيقة، ونقاط أخرى، تطرق إليها البروفيسور «كورني»، قبل أن يشيد بالقوانين الجزائرية ومستجدات القطاع بالجزائر.