فرين يحذّر الفضائيات الخاصّة

كشف وزير الاتّصال حميد فرين أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالإشهار (جاهز)، لكن ينبغي أن يدرس أوّلا على مستوى الأمانة العامّة للحكومة ثمّ البرلمان، واستطرد قائلا: (ربما سيدرس المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون خلال دورة الربيع وقد يصدر في غضون 4 أو 5 أشهر، وهذا ما يبدو لي معقولا)، كما أعلن أن مشروع قانون آخر حول وكالات الإشهار (جاهز أيضا).
عن المرسوم المتضمّن القانون الأساسي للصحفي قال الوزير إنه (قيد المراجعة وقد يجهز في الأشهر القادمة)، وأكّد وجود حوالي ثلاثين قناة تلفزيونية خاضعة لقوانين أجنبية، خمس منها لها مكاتب معتمدة في الجزائر، موضّحا: (هناك حوالي ثلاثون قناة خاضعة لقوانين أجنبية وخمس منها فقط لها مكاتب معتمدة (في الجزائر)، وأوضح أن القنوات الخمس الخاضعة للقوانين أجنبية ليست معتمدة وإنما لها مكاتب معتمدة في الجزائر)، مضيفا أن الأمر يتعلّق بكلّ من القنوات التلفزيونية (النهار) و(الشروق) و(الهفار) و(دزاير) و(الجزائرية). وعن سؤال حول احتمال ممارسة الحكومة الجزائرية حقّ الرقابة على هذه القنوات، لا سيّما فيما تعلّق بجانب المرجعية الدينية الجزائرية ردّ السيّد فرين لأنه استقبل مؤخّرا المدراء العامّين لثلاث من هذه القنوات ليطلب منهم (الامتثال لقواعد الأخلاقيات وللقانون الجزائري).، وأضاف يقول (إن عددا من هذه القنوات التي تقوم بالتسويق التجاري تنطلق للأسف من مبدأ أن الخبر السيّئ يمثّل خبرا جيّدا بالنّسبة لمشاهديها)، كما تأسّف لكون هذه القنوات التلفزيونية غالبا ما تميل إلى جانب (الإثارة)، وأفاد بأنه تمّ (توجيه تحذيرات) بهذا الخصوص، وأنه يحبّذ (التعقيل) بدل (العقاب)، مرجعا مثل هذه السلوكات إلى (نقص) الاحتراف لدى الصحفيين. وبخصوص اعتماد قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الأجنبي أكّد وزير الاتّصال أنه يتعيّن على رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري ميلود شرفي التمييز بين (الصالح) و(الطالح)، وأن يقرّر أيّ من هذه القنوات ستخضع للقانون الجزائري ومنها لن تستفيد من ذلك.
وعن سؤال حول (غموض) يشوب بعد مواد القانون المتعلّق بالنشاط السمعي البصري فيما يخص القنوات الموضوعاتية أكّد الوزير أنه (إذا وجدت نقاط تستدعي التوضيح فسيتمّ ذلك بعيدا عن لغة الخشب)، وفيما يتعلّق بالاتّصال المؤسساتي أعلن أنه يجري التحضير لتنظيم ملتقيين، أحدهما موجّه للقائمين بالاتّصال لدى الوزارات، وأوضح يقول: (نعتزم في القريب العاجل تنظيم ملتقى آخر للمكلّفين بالاتّصال في الولايات). كما أكّد حميد فرين أن احترافية قطاع الإعلام في الجزائر تعدّ من بين أهمّ أولوياته، خصوصا القطاع السمعي البصري، سواء كان عموميا أو خاصّا، وشدّد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنية وعدم الانسياق وراء الربح. من جهة أخرى، أوضح حميد فرين أن القانون الأساسي الخاص بالصحفي سيتمّ مراجعته في الأشهر القليلة القادمة من أجل منح المزيد من الحماية، خصوصا بالنّسبة للصحافة القطاع الخاص. وفيما يخص القنوات الخاصّة أكّد حميد فرين أن خمس قنوات فقط لها الاعتماد، ويتعلّق الأمر بقنوات (النّهار) و(الشروق) و(الهفار) و(دزاير) و(الجزائرية) وباقي القنوات ليست قنوات جزائرية من وِجهة نظر القانون.
فرين يؤكّد على أهمّية أخلاقيات المهنة لتطوير الصحافة
أكّد وزير الاتّصال حميد فرين يوم الخميس بالجزائر العاصمة خلال لقاء تحت شعار: (رهانات أخلاقيات المهنة في وسائل الإعلام العمومية) على أهمّية أخلاقيات المهنة في مجال الصحافة لتطوير القطاع. وأوضح السيّد فرين خلال هذا اللّقاء الذي نظّمته الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع (بي بي سي ميديا أكسيون) بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة أن (مشكل الصحافة يكمن في احترام أخلاقيات المهنة أو عدم احترامها)، حيث يجب أن تكون للصحفي قيم وقواعد لأنه دون هذه العناصر لا يمكن أن تكون هناك صحافة). وذكر الوزير بالمناسبة أن الجزائر حقّقت تقدّما معتبرا ورفعت العديد من التحديات في مجال الصحافة، موضّحا أنه لا يمكن مواصلة هذا التقدّم دون صحافة تحترم أخلاقيات المهنة. وبخصوص موضوع اللّقاء اعتبر أن مشكل أخلاقيات المهنة لا يطرح بشكل كبير في الصحافة العمومية، (لكنه يطرح في بعض أجهزة الإعلام الخاصّة التي تطلب الاحترافية)، مسجّلا بالموازاة وجود صحافة خاصّة (سليمة ومحترفة). وأعلن فرين من جهة أخرى عن تدشين يوم 22 فيفري المقبل مركز تكوين في مهنة السمعي البصري في انتظار فتح مدرستين دوليتين للسمعي البصري (قبل نهاية السنة)، كما أوضح أنه سيتمّ تنظيم انتخابات (خلال الأشهر القادمة) بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، مضيفا أن مجلس أخلاقيات المهنة (سيضمّ فقط 14 صحفيا ينتخبون على أساس البطاقة الوطنية للصحفي المحترف). وذكر الوزير أنه للترشّح ينبغي أن يكون الصحفي مارس المهنة لمدّة 10 سنوات على الأقل.