رسالة الرئيس مسؤولية كبيرة للتحلي بالاحترافية

دعا إلى صحافة مسؤولة إعلاميا .. ڤرين:

دعا وزير الاتصال حميد ڤرين، أمس، إلى صحافة مسؤولة تقوم بدورها الإعلامي، وقال ڤرين نريد صحافة مسؤولة تقوم بدورها الإعلامي وتتحمل في نفس الوقت مسؤوليتها الأخلاقية في منح المواطن معلومة ذات مصدر . وأوضح الوزير أن هناك صحافة تحترم أخلاقيات المهنة رغم وجود بعض الصحف التي تسلك طرق معوجة والقذف ، مبررا هذه الوضعية بعشرية الإرهاب التي كونت فيها الصحافة رأي عام مستهلك للهجمات والإثارة . وتأسف الوزير لكون بعض مديري الصحف يعتقدون أنه يمكنهم بيع المزيد بفضل العائدات التي يحققونها بالشتم والإثارة ، مسجلا أنه رغم طبيعة الغرامة أو العقوبة (المفروضة على الصحيفة) لا يمكن أبد محو الضرر الناجم عن هجمات غير مؤسسة وجائرة. واعتبر وزير الاتصال حميد ڤرين أن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للأسرة الإعلامية عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة، أنها جاءت محملة بالخطوط العريضة لاستكمال مسار التشريع والتنظيم الذي انطلق بعد صدور القانون العضوي للإعلام قبل عامين، وحيث قال أن دعوة رئيس الجمهورية للصحفيين للانضمام إلى هذا المسار أمر في غاية الأهمية ويضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تستدعي منا التحلي بالاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة لعلنا بذلك نبلغ مستوى أسلافنا في مهنة المتاعب . وصرح وزير الاتصال في حوار للقناة الأولى أن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة هذا المساء، سيشهد توزيع أول عشر بطاقات نموذجية للصحفيين كرمزية لانطلاق العملية. وحول هذا الموضوع، أكد حميد ڤرين أنه تم إيداع 1100 ملف للحصول على بطاقة الصحفي وقد تمت دراسة 1003 ملف منها في ظرف شهرين، معتبرا ذلك نجاحا كبيرا ودعما قويا لسياسة الاحترافية من طرف الإعلاميين. وردا على ما جاء في بعض الصحف بأن سلطة الضبط السمعي البصري تخلو من أعضاء صحفيين، قال الوزير أن هذه التصريحات مبنية على تأويلات لا أساس لها بدليل أن رئيس السلطة - ميلود شرفي- في حد ذاته صحفي، وأن أعضاءها ال 8 المتبقين لم يتم تعيينهم بعد ولا أحد يعلم على من سيقع الاختيار، وتابع، أن المهم هو أن يكون الطاقم محترفا وعلى دراية بعالم الصحافة. وفي موضوع آخر، كشف حميد ڤرين أنه سيقوم مطلع نوفمبر الداخل بتدشين أول جهاز لتوسيع البث والقضاء على النقاط السوداء بهدف دعم الإعلام الجواري، وأن ذلك يندرج ضمن إطار استراتيجية مدروسة للقضاء على الاختراقات الأجنبية لفضاء البث الإذاعي وتوسيع نقاط البث لإسماع صوت الجزائر. كما تطرق الوزير في حديثه إلى تجربة القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر مشيدا بدور البعض منها الذي قال أنه بلغ مستوى لا بأس به فيما تبقى قنوات عديدة بعيدة عن شروط الاحترافية، وهو ما ستتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بدراسته والبت فيه. أما بشان سوق الاشهار فلم يخف حميد قرين انها تشهد حالة من الفوضى العارمة، وأن القضاء عليها، سيتم من خلال مشروع قانون الاشهار الذي بات جاهزا، وأكد أن الأولوية سيحظى بها أهل الاختصاص، وأن العمل في هذه السوق سيتم على أساس مقياسين هامين هما أخلاقيات المهنة والمقياس التجاري.