إصلاح قطاع العدالة بالجزائر كان ملموسا

أفاد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هيثم الشبلي، أمس، بالجزائر العاصمة أن التغييرات التي طرأت على قطاع العدالة بالجزائر في اطار برنامج إصلاح القطاع كان "ملموسا" وشمل "تغييرات حقيقية" في العديد من المجالات لاسيما في مجال المؤسسات العقابية.
وأوضح الشبلي في تصريح ل«واج" على هامش لقاء نظمته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حول موضوع "مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الفئات المستضعفة في المؤسسات العقابية" أن المنظمة في تقييمها لإصلاح قطاع العدالة بالجزائر توصلت إلى أن هناك "تقدم وتميز" في أوضاع المساجين وتغييرات حقيقية مس جميع الجوانب بالمؤسسات العقابية.
ومن بين الأدلة التي ذكرها ممثل هذه المنظمة الدولية، افتتاح مؤخرا دار حضانة لصالح أطفال الأمهات السجينات بسجن البويرة، وتنظيم العديد من الورشات التدريبية لفائدة العاملين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لاسيما في موضوع "احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية" إلى جانب عمل المنظمة مع قضاة الأحداث والقضاة بصفة عامة.
واعتبر الشبلي أن المنظمة لمست "وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير" في وضع حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية في الجزائر، و«وجود إصلاح حقيقي" وسعيها الحثيث في احترام حقوق الإنسان.
وفي رده عن سؤال حول تصنيف المنظمة للدول في هذا المجال أكد المتحدث، أنه "لا يوجد تصنيف بل معيار" يتعلق بمدى الإلتزام بمعايير بانكوك الخاص بالنساء السجينات والذي "لم تطبقه المنظمة على الجزائر".
وتعود تاريخ وضع "معايير بانكوك الدنيا" حسب نفس المسؤول إلى سنة 1955 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير حقيقي باستثناء المعايير التكميلية لخاصة بالنساء السجينات.
وحسبه فإن الجزائر بالرغم من تخصيصها لأجنحة خاصة بالنساء فالمعايير الدولية تطلب "بناء سجون خاصة بالنساء".
من جانبها، أوضحت المديرة الفرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لادارة السجون وإعادة الإدماج، مريم شرفي، في مداخلتها أن النساء والأحداث يحتاجون الى رعاية خاصة في السجون على غرار النظافة و التفتيش, مشيرة الى الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر لاسيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على أشكال التمييز.
وأشارت أن الجزائر التي تحتوي على ثلاث مراكز لإعادة إدماج الأحداث على التراب الوطني تحتوي على أجنحة منفصلة للأحداث عن البالغين كما أنها تحترم النظام الغذائي للطفل بتقديم وجبة غذائية كاملة وتنظيم لهم فسحة في الهواء الطلق يوميا ومنحهم إمكانية الاتصال بعائلاتهم عن طريق الإتصال عن بعد.
أما بخصوص النساء فقد نص القانون على إنشاء مراكز خاص للنساء وأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المرأة الحامل والمرضعة في المؤسسات العقابية وحقها في إجراء الفحوصات الطبية وكذلك خص الرضيع بإجراءات فضلا عن عدم التأشير في سجل الولادات ان الرضيع مولود بمؤسسة عقابية.