مساهل يستقبل بالقاهرة من طرف الرئيس المصري

اُستقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، أمس، بالقاهرة من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث نقل له رسالة شفوية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتم خلال اللقاء، الإعراب عن الارتياح الكبير المشترك لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، مع التأكيد على الحرص المشترك للعمل من أجل تعزيزها وتوسيعها لتشمل مختلف مجالات التعاون، فضلا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بالأزمة الليبية.
وفي هذا الصدد، تم تسجيل تطابق وجهات نظر البلدين حول ضرورة الحل السياسي السلمي التوافقي بين كل الأطراف الليبية، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذا البلد الشقيق، بما يضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الأمنية الخطيرة في ليبيا وخاصة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. من جهته حمل الرئيس المصري الوزير مساهل نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ومن خلاله إلى الشعب الجزائري.
الوضع في ليبيا قضية أمنية جوهرية للجزائر
أجرى عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول الأزمة الليبية وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع الثلاثي الجزائري - المصري - الإيطالي حول ليبيا المقرر عقده، أمس، بالقاهرة.
وتناولت المحادثات على وجه الخصوص، الأزمة الليبية والسبل الكفيلة بدعم الجهود الرامية الى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.
وأكد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، أن الوضع في ليبيا قضية أمنية جوهرية بالنسبة للجزائر، مشددا على أن اللقاء الذي جمعه، مساء أمس، في القاهرة، بوزيري خارجية كل من مصر سامح شكري وإيطاليا باولو جينتلوني، تميز بتطابق وجهات النظر حول كل ما يتعلق بالحل السياسي للأزمة الليبية وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف مساهل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كل من سامح شكري وباولو جينتلوني، في أعقاب الاجتماع الثلاثي بشأن ليبيا، أن الأطراف الثلاث توافقت، فيما يتعلق
بالقضايا الأمنية وخاصة مكافحة الإرهاب، وأيضا ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
وقال، إن الاجتماع بعث برسالتين؛ الأولى للداخل الليبي ومضمونها، التأكيد على التزام الدول الثلاث بمساعدة جميع الأطراف الليبية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار والبحث عن حل سياسي للأزمة. أما الثانية، فموجهة للمجتمع الدولي والدول المعنية تطلب بضرورة الضغط على هذه الأطراف من أجل الوصول إلى الحل السياسي المطلوب.
وأكد، أن الجزائر تعتبر الوضع في ليبيا قضية أمنية جوهرية، وأنه عند الحديث عن حكومة وحدة وطنية ليبية يعني ذلك أن مؤسسات هذه الحكومة تستطيع أن تسيطر على الأوضاع في كل ربوع البلاد فعليا.