297 ألف حرفي و770 ألف منصب شغل

النوعية التحدي الأكبر للرقي بالمنتوج الوطني وتنافسيته
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة طاغابو، أن هناك إرادة سياسية قوية لتطوير قطاع الصناعات التقليدية، كونه أضحى يكتسي أهمية كبيرة لارتباطه الوثيق بالحفاظ على الموروث الثقافي الوطني المادي واللامادي وكذا التاريخي، إلى جانب دوره في تثبيت الساكنة في مكانها ومساهمته في التنمية الاقتصادية من خلال خلق الثروة والتقليل من فاتورة الاستيراد، ناهيك عن الجانب البيئي باعتبار أن أغلب الحرفيين يعتمدون في نشاطهم على مواد طبيعية وحتى فيهم من اختار الرسكلة لإعادة استرجاع المادة الأولية.
تتجلى الإرادة السياسية للدولة في إعادة بعث قطاع الصناعات التقليدية وتدعيمه، حسب الوزيرة ضيفة جريدة «الشعب»في المكاسب والإنجازات المحققة، مقارنة بالسنوات الماضية وإعادة الاعتبار لهذا القطاع وربطه مباشرة بالفعل السياحي بالجزائر، الذي قالت عنه بأنهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن للسياحة أن تنتعش دون الصناعات التقليدية والعكس صحيح باعتبار أن المنتوج الحرفي يعرف انتشارا أكبر مع المواسم السياحية.
وبلغة الأرقام تحدثت المسؤولة عن القطاع، حيث تم إحصاء 297 ألف نشاط منشأ إلى غاية الثلاثي الأول من 2015 بعدما كانوا لا يتجاوزون 65 ألف حرفي أي بنسبة نمو فاقت 12 بالمائة، كما تم تسجيل خلق 770 ألف منصب شغل بعدما كان 150 ألف منصب، وساهم في تحقيق ما قيمته 218 مليار دج خلال 2014، نتيجة لحركة للإنتاج الخام أي بزيادة فاقت 20 بالمائة، كما حظي القطاع بعدة هياكل وصل إلى 50 هيكلا، منها 48 غرفة للصناعة التقليدية بالإضافة الغرفة الوطنية والوكالة الوطنية للصناعة التقليدية التي تتولى مرافقة الحرفيين.
الرهان والتحدي
وبخصوص الآفاق المسطرة لقطاع الصناعة التقليدية، قالت طاغابو أن الوزارة تعمل على جعل القطاع يساهم في خلق 990 ألف منصب شغل في آفاق 2019 وجعله يساهم في الناتج الخام بما يفوق 50 ألف مليار دج، والسعي في تطوير القطاع من خلال النهوض بعامل التكوين عبر الشراكة سواء مع قطاع التعليم والتكوين المهنيين أو عن طريق الشراكة الدولية كتلك المقامة مع كل من البرازيل «مدرسة النحت على الأحجار الكريمة والنصف كريمة بغرفة تمنراست» واسبانيا، مشيرة في هذا السياق إلى التحدي الأكبر في تحسين نوعية المنتجات الحرفية الوطني والرقي بها لمستوى التنافسية لمجابهة المنتجات الأجنبية.
وإلى جانب ذلك تعكف الوزارة على تطوير نظام الإنتاج المحلي حيث يوجد 20 نظاما ب3 آلاف منخرط منهم 108 منخرط في سجل الصناعة التقليدية بعدة تدابير، وذلك ابتداء من الثلاثي الأول من 2016 من خلال تنظيم ملتقى دولي حول الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية، بهدف إعداد تدابير وعلامة صناعة تقليدية جزائرية لحمايتها من المنافسة والتقليد، وكذا إعداد المعايير لمنتوجات الصناعة التقليدية، حيث ستكون البداية بالزرابي التقليدية، لتعمم على شعبة الجلود، الفخار، الخزف والنحاس من خلال التنسيق مع الغرفة الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى حول تنمية أنظمة الإنتاج المحلي بغرفة تيزي وزو.
كما أشارت الوزيرة، إلى برمجة ملفات هامة بهدف التكفل بالعديد من النقاط، كإعداد دراسات حول العمل البيتي، المخاطر المهنية المترتبة عن صقل الحجارة باتنة نموذج، النسيج الوبري بالجلفة، ودراسة حول إعداد برامج التكوين، وإعداد مجلة الحرفي، وكتالوج لمنتوجات الصناعة التقليدية ستتكفل به الغرفة الوطنية والذي سيكون دليلا وبوابة تعريفية بالموروث الحرفي الوطني.
المناسباتية فرصة ثمينة للترويج للإنتاج الصناعي الحرفي
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة تهيئة الإقليم السياحة والصناعات التقليدية المكلفة بالصناعة التقليدية، أن دائرتها الوزارية تسعى للترويج للإنتاج الصناعي الحرفي في كل الأوقات والأماكن والحرص على تواجده ووفرته نوعية وجودة.
وأوضحت طاغابو في هذا الإطار، أن الوزارة تساعد الحرفيين على الترويج لمنتجاتهم من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها المناسباتية من خلال استغلال كل المعارض والصالونات التي تنظم على الصعيد الوطني أو حتى الدولي للتعريف بالإنتاج الوطني، وكذا موسم الاصطياف عبر برمجة معارض مكثفة، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم حوالي 130 تظاهرة سنويا بمشاركة 8 آلاف حرفي.
إلى جانب ذلك، تحدثت الوزيرة عن مخاطبتها مباشرة للولاة لفتح قنوات دائمة للإنتاج الصناعي الحرفي التقليدي على مستوى المساحات التي تعرف إقبالا كبيرا من السوّاح لاسيما على مستوى 14 ولاية ساحلية، عبر استضافة الحرفيين من كل الولايات لاسيما القادمين من ولايات الجنوب الجزائري، و تقديم مختلف التسهيلات ومجانية استغلال مساحة العرض، وضمان التكفل بأمور الإقامة لاسيما في هكذا مناسبات.