المغرب يفضح نفسه أمام البرلمان الأوروبي

جاء عرض التقرير الخاص بالوضع الحقيقي لبرنامج المساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين والقائم على 30 تقرير مدقق أمام البرلمان الأوروبي ليكذب الادعاءات المغربية “بتحويل جزء من المساعدات الأوروبية الموجهة للسكان الصحراويين في مخيمات اللاجئين”.
وفي مداخلة يوم 14 يوليو، أمام لجنة “مراقبة الميزانية” بالبرلمان الأوروبي ضد المدير العام للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية الدانيماركي كلوس سيرانسن التبريرات “الخاصة” لرئيسة لجنة مراقبة الميزانية الألمانية اينجيبورغ غراسل التي دعت إلى عقد هذه الدورة خاصة من اجل إعادة فتح تقرير يعود إلى سنة 2007 والذي يشير إلى تحويل مساعدة إنسانية للاجئين الصحراويين.
وحسب أقوال سيرانسن، فإن هذه المسؤولة التي قامت بزيارة في شهر أبريل الماضي إلى مدينة الداخلة (مدينة محتلة للصحراء الغربية)، رفقة رئيس مجموعة الصداقة مع المغرب لم تكف عن الحديث عن هذه “الإشاعات المنتشرة في المغرب”.
وعرض المدير العام للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية إجراءات مراقبة وصول المساعدات الأوروبية، وهي إجراءات وصفت “بالصارمة جدا والكاملة”.
واعتمادا على مبررات صلبة، جدد مسؤول المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التأكيد أمام الحضور أن “العملية تجري منذ سنة 2003 مع إعداد 36 تقرير مدقق منها 8 تقارير أعدت بعين المكان في المخيمات الصحراوية”.
وأثناء العودة إلى المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي في المخيمات والوضع المزري في مجال المساعدة الإنسانية. أشار المدير العام للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبقى حاضرا في الجانب الإنساني، ولكنه يجب أن يبذل جهودا من أجل تسهيل البحث عن حل سياسي لهذا النزاع، وأن تنظيم استفتاء لتقرير المصير هو الحل الوحيد لهذه الأزمة المستمرة”.
وخلال النقاش كانت النائب الأوروبية الإسبانية، أيالا سندير، صريحة حيث استوقفت رئيسة اللجنة حول دوافعها الحقيقية من خلال إستغلال تقرير قديم للمرصد الأوروبي لمكافحة الفساد والرجوع إلى مسألة كانت محل إنتخاب ضمن لجنة، وحظيت بإجابات مقنعة من قبل مفوضين أوروبيين.
وطالبت النائب الإسبانية من رئيسة اللجنة بتقديم توضيحات حول الإهتمام الذي توليه ل«الإشاعات”، بعيدا عن المقاربة التي ينبغي انتهاجها في مراقبة الميزانية.
كما تساءلت حول الغرض من اللجوء إلى تقرير قديم للمرصد الأوروبي لمكافحة الفساد - قبل إجتماع مجلس الأمن الأممي في أبريل المنصرم - ومحاولة إستغلاله من قبل أطراف لها علاقات مع المغرب مشددة على على ضرورة “الإبقاء على المساعدة الإنسانية الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين وتفادي الخلط بين الجانب الإنساني والسياسي للنزاع”.
إخفاق مشين للمغرب
انضم نواب آخرون إلى الممثلة الإسبانية من بينهم الإيطالي، رافايلي فيتو، الذي ذكر بأن هؤلاء السكان المستضعفين (اللاجئين الصحراويين) يتواجدون على هذه الحال بسبب غزو وإحتلال القوات المغربية للأراضي الصحراوية الأمر الذي ينبغي أن يدفع الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوطات صارمة على المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده.
وبعد هذه المرافعة، يواجه المغرب مرة أخرى إخفاقا مشينا بالبرلمان الأوروبي في محاولته لإخراج مسألة تصفية الإستعمار بالأراضي المحتلة عن مسارها الطبيعي.
وفي يناير 2015، تم إخراج تقرير للمرصد الأوروبي لمكافحة الفساد (أولاف) حول المساعدات الأوروبية للاجئين الصحراويين يعود إلى ثمان سنوات خلت من الأرشيف لتشويه صورة جبهة البوليزاريو، علما أن مراقبة المساعدات تتم على أرض الميدان من قبل المحافظة السامية للاجئين ومؤسسة المساعدات الانسانية والحماية المدنية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى غير حكومية.
وفي ردود أفعالهم، لاحظت العديد من المنظمات والشركاء، أن الهدف من إخراج هذا التقرير الذي لا يمت بصلة لما يجري على أرض الواقع يكمن في “تثبيط عزيمة المانحين وثنيهم عن تقديم مساعدات للاجئين والعمل على تدهور الأوضاع الانسانية في مخيمات اللاجئين”.
وكان الهلال الأحمر الصحراوي، قد أكد أنه يمتلك معلومات حول “نشاط أشخاص يعملون لصالح المغرب”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يجزم أبدا بتبديد أو تهريب المساعدات الانسانية داحل مخيمات اللاجئين الصحراويين.