نواب أوروبيون يكذّبون ادعاءات تحويلها

المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين

فنّد نواب أوروبيون المناورات التي تحيط بالجدل القائم حول الادعاءات بتحويل المساعدات الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين. وفي رد فعل على المناورات التي يقوم بها بعض النواب الأوروبيين المؤيدين للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية بخصوص الادعاءات بتحويل المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، قرر العديد من النواب الأوروبيين التحرك لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع التقرير الذي أعدته رئيسة لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي.
وأشارت هذه المجموعة من النواب الأوروبيين في مقترحات وجّهوها إلى مكتب محاماة مكلف من قبل بعثة دبلوماسية غير أوروبية ببروكسيل، لإعادة إثارة تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي يعود إلى 10 سنوات خلت في إطار محاولة للنيل من مصالح اللاجئين الصحراويين، وذلك عشية إعادة دراسة مسألة الصحراء الغربية بمجلس الأمن الدولي.
وذكر نفس النواب أنه على إثر هذا التقرير الذي أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، اتخذت المفوضية الأوروبية الإجراءات الضرورية لإعادة تقييم عدد اللاجئين، وتكييف مساعداتها مع هذا الرقم الجديد، وخاصة في ظل غياب أدلة من شأنها السماح باللجوء إلى إجراءات إدارية أو قضائية. ولأجل ذلك قرر المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، إغلاق هذه القضية "بعد أن تأكد من وجود مناورات قامت بها إحدى الأطراف غير الأوروبية".
وأكد النواب الأوروبيون من أجل تأكيد زيف وبطلان محتوى هذا التقرير ورفض المناورات التي أحاطت بإعداده، أن المفوضية الأوروبية اتخذت جميع الإجراءات الضرورية من أجل تعزيز هيكلية مراقبة إيصال هذه المساعدات إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار متابعة منتظمة وصارمة للعمليات التي يقوم بها عمال المديرية العامة لمصلحة المساعدة الإنسانية والحماية المدنية للمفوضية الأوروبية.
كما نددوا ب "أولئك الذين يستغلون هذا الجدل غير المؤسس" من أجل حرمان اللاجئين الصحراويين من المساعدات الإنسانية الحيوية؛ مما سيشكل تناقضا مع الموقف القوي للبرلمان الأوروبي مع اللاجئين الصحراويين.
وكان رئيس الهلال الأحمر الصحراوي يحيى بوحبيني قد حذّر المجموعة الدولية شهر جانفي، من المحاولات الهادفة إلى صرف المانحين عن تقديم المساعدات للاجئين الصحراويين بعد إعادة إثارة تقرير أوروبي حول المساعدات الإنسانية، يعود إلى 2007.
وأكد بوحبيني أن "الهدف من إعادة إثارة هذا التقرير الذي لا علاقة له مع الواقع ميدانيا، هو صرف المانحين عن تقديم مساعداتهم للاجئين الصحراويين، وتأزيم الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين".
وبعد أن ذكر بأن المعلومات المتوفرة لدى الهلال الأحمر الصحراوي تؤكد إلى "تصرفات أشخاص يعملون لصالح المغرب حيث لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن أشار إلى وجود تحويل مساعدات إنسانية عن وجهتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين"، دعا بوحبيني المجموعة الدولية إلى عدم "الوقوع في فخ التلاعبات وسوء النية" التي تروّج لها السلطات المغربية.
من جانبهم، أكد ممثلو المكتب الإنساني للمفوضية الأوروبية لمنطقة المغرب العربي وبرنامج التغذية العالمي على التوالي هيرفي كيفو وفرانشيسكا كابونيرا، أن جميع مراحل إيصال المساعدات الإنسانية نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجنوب الغربي الجزائري بخصوص اقتناء ونقل وتخزين وتوزيع، تخضع لمخطط يستبعد أي خطر عن تحويلها عن مسارها.
وقال كيفو إن "المساعدات التي تضم المواد الغذائية تخضع للمراقبة فور اقتنائها إلى غاية توزيعها على مستحقيها. وتتم هذه المراقبة خلال النقل على مستوى الإيداع المركزي لدى التخزين، وعند انطلاق الشاحنات نحو مخيمات اللاجئين، وكذا لدى توزيعها وبعد وصولها إلى مستحقيها".