انخفاض أسعار البترول سيستمر ولابد من إيجاد بدائل خارج المحروقات

خالدي: ضرورة تحرير المبادرات في القطاع الاقتصادي وتفعيل بورصة الجزائر
تطرق كل من وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب، ووزير التكوين المهني الهادي خالدي لدى نزولهما ضيفا منتدى جريدة الحوار أمس إلى الوضع الاقتصادي العام في الجزائر، وتداعيات انخفاض أسعار البترول على الجزائر والأساليب الكفيلة بتقويم الوضع وعلاجه، مقدمين عدة اقتراحات تسمح بتخطي الأزمة البترولية الحالية، داعيين إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الفاعلين والخبراء وإشراك الرأي العام في القرارات.
اعتبر وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب، الأزمة المالية التي تواجه الجزائر بأنها قضية وطنية تستدعي تعاون الجميع، داعيا إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الفعاليات السياسية والمهنية والجمعيات والخبراء لتدارس الأمر من كل جوانبه مع إشراك الرأي العام في القرارات، حتى يتقبل حلوها ومرها وكي لا تتحول الأزمة الحالية إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وحسبه لابد من إتباع سياسة الترشيد والسعي لتحقيق نمو اقتصادي غير ريعي.
وفي هذا الشأن، قدم جعبوب عدة اقتراحات تسمح بتخطي الأزمة كتفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية بالتعاون مع وزارة الطاقة لدفع منظمة الأوبيب لأداء مسؤولياتها بالدفاع عن مصالح أعضائها، إيجاد مصادر أخرى لجلب العملة الصعبة خارج المحروقات، حصر استعمال واردات الطاقة في الاستثمارات فقط، والعمل على تغطية نفقات التسيير بالضرائب العادية، تمكين البرلمان من تسقيف استخراج وتصدير المحروقات وإلزام الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل أخرى للمحافظة على حق الأجيال القادمة من هذه الثروة الزائلة.
بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني في كل المجالات، ومراجعة قاعدة 49/51، والإبقاء عليها في القطاعات الإستراتيجية، كما طالب بتفعيل عملية الإعفاء الجبائي الذي تقوم به الحكومة حاليا، والتخلي عن سياسة الاكتناز وتفعيل تمويل الاستثمارات الإنتاجية، و إنشاء المناطق والنقاط الحرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، ومراجعة برنامج التكوين المهني تماشيا مع طلب السوق الوطنية، مع التقليل من الاستهلاك المحلي للمحروقات واستبدالها بالطاقات المتجددة، و امتصاص التجارة الموازية وإدماجها في الفضاءات المنظمة .
وحسب ضيف منتدى جريدة»الحوار» فإن الغاز وما يصاحبه من معارضة لا يمثل حلا لمشكلة تراجع الموارد المالية، بسبب انهيار أسعار النفط بشكل غير مسبوق وغير متحكم فيه، وبحسب رأي الخبراء فإن انخفاض الأسعار سيستمر ويستقر عند 45 مليار دولار، بسبب تراجع الاستهلاك الدولي وزيادة الإنتاج العالمي برجوع إيران إلى السوق العالمية ، وانكماش الاقتصاد الصيني وتراجع طلبه على المحروقات، مما أدى إلى تراجع خطير في مداخيل الجزائر من العملة الصعبة التي كانت قد عرفت زيادات متتالية، حيث وصلت مداخيل المحروقات العام الماضي إلى 62 مليار دولار.
ويتوقع جعبوب تسجيل عائدات البترول بأقل من 50 مليار دولار هذا العام أي الدخول في عجز في الميزان التجاري للمدفوعات الذي لا يمكنه تغطية ميزانية الدولة، وأن صندوق ضبط الإيرادات لن يصمد في ظل استمرار الواردات، حيث وصل الاستيراد إلى 58 مليار دولار سنويا في 2014. متأسفا على عدم استغلال البحبوحة المالية وضخها في الاستثمارات.
ويرى جعبوب فيما يتعلق بالإنفاق العام، ضرورة ترشيد المال العام والتقليل من الاستيراد، مراجعة التعريفة الجمركية وكذا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء دواوين حكومية لإنتاج وتحويل واستيراد الموارد الاستهلاكية، وإلغاء دعم المواد الواسعة الاستهلاك واستبدالها بالدعم المباشر إلى العائلات المعوزة، وفتح مجال الخدمات للقطاع الخاص لتخفيف الأعباء على الدولة والتخلص من تبعية المحروقات.
إقتصاد الجزائر يستند إلى بعد اجتماعي وله مصداقية
من جهته، أكد الهادي خالدي وزير التكوين المهني الأسبق أن إقتصاد الجزائر يستند إلى مرجعية وهي البعد الاجتماعي المقدس، وهو ما لا نجده في دول الأوبيب، كما أن الاقتصاد الجزائري له مصداقية والكثير من الأوراق الرابحة، كونه يتوفر على سيولة وإمكانيات الدفع، مشيرا في هذا السياق إلى أن شركة سوناطراك لها دوران أساسيان هما: تمويل نفس القطاع وثانيا مرافقة وتمويل التنمية، داعيا إلى اختيار نظام اقتصادي معين، وتحضير مدونة للاستثمار لترتيب الأولويات بالنسبة للأنشطة التي يمكن القيام بها.
وبالنسبة لأثر انهيار أسعار البترول على المستوى العام للأجور، أوضح خالدي أن هناك حلقة مفرغة بين علاقة الأسعار والأجور والمداخيل، ويرى ضرورة تحرير المبادرات في القطاع الاقتصادي، والتركيز على قطاعات الفلاحة، السياحة، والصناعة ، باعتبارها بدائل عن المحروقات، ويتوقع خالدي ارتفاع أسعار المنتجات في شهر سبتمبر الداخل، وحسبه أن الجزائر من بين أربع دول تتوفر على خزان عالمي من الطاقة الشمسية.
وقال أيضا إن 30 بالمائة من ميزانية الدولة تصرف على التحويلات الاجتماعية، وأنه لابد من مراجعة مجانية التعليم والمنظومة الصحية، مع تفعيل بورصة الجزائر والتعامل معها.