مسؤولون يغالطون رئيس الجمهورية حول حقائق الاقتصاد الوطني

الخبير الدولي مبتول يتحدث عن عدم مصداقية منظمة ''الأوبيب'' ويصرح

أكد الخبير على ''لزوم مراجعة الجزائر برامجها التنموية قبل سنة 2012، حيث ستستنزف الدولة احتياطي الصرف في مشاريع لا بد أن يتم تجاوزها حاليا، لضمان استمرارية الاستقرار الإقتصادي، الذي يتحدث عنه وزراء ومسؤولون من مختلف الهيئات المحلية في محاولة لتغليط رئيس الجمهورية حول واقع الاقتصاد، الذي بات يستهلك نحو 78 دولار في معدل الميزانية السنوية، بدل ما تم اعتماده حسب تقرير سنة 2008 بمعدل 37 دولار، وذلك إذا ما تم احتساب أرقام فاتورات الواردات التي بلغت 40 مليار دولار، والخدمات التي تجاوزت 60 مليار دولار، فضلا عن اقتطاع 10 بالمائة من الأموال المتداولة عموميا وتوجيهها للخارج عن طريق استثمارات الشركات الأجنبية، إلى جانب تقارير صندوق النقد الدولي ''الأفامي'' والتي تحدد معالم اقتصاد الدولة وتعكس مدى تزايد الاستهلاك الوطني، وارتفاع فاتورات الاستيراد، موازاة مع نمو عدد السكان''• لكن ما يستغربه الخبير حسبما صرح به ل''الفجر'' أمس، حديث الجهات الرسمية عن الاستقرار وتحقيق نمو معتبر، رغم فقدان الجزائر 5 مليار دولار من عائدات البترول لسنة 2008، وعدم استقرار عملة الدولار التي تراجعت بنسبة 10 بالمائة عالميا، مما سيؤثر على الجزائر نظرا لاعتمادها في مبيعات البترول على الدولار، في حين 60 بالمائة من صادراتها تسوق بالأورو، العملة التي تعادل 63, 1 دولار لواحد أورو''• وقد وجّه مبتول عدة رسائل إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تخص الأرقام الواقعية للاقتصاد الجزائري ونمو الاستهلاك العام، منافية لما يصدر عن الجهات الأخرى، التي تبين استقرارا كليا للاقتصاد على المدى المتوسط، لكن يضيف مبتول ''أن مخطط الدولة الذي أطلقه الرئيس إلى 2015 لن يحقق النتائج، خصوصا أن خلق 3 مليون منصب شغل يتطلب نسبة نمو تصل 7 بالمائة من إجمالي النمو الوطني''، فيما تؤكد تقارير ''الأفامي'' نسبة لن تتجاوز 3 بالمائة عالميا في هذه الفترة، لذلك يقول الخبير أن ''الجزائر مهددة بالأزمة مطلع 2012، بعد أن يتراجع احتياطي الصرف نحو 10 مليار دولار، إن لم تدق الأبواب قبل ذلك في حال انخفاض قيم الدولار، مما يتطلب سياسة الحكم الراشد وتفعيل دور الكفاءات المحلية للمراهنة على تخطي قيود الأزمة وتدخلات ''الأفامي'' والمؤسسات العالمية الكبرى في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني''• الصين لن تغير الاقتصاد والمحروقات ليست سلاحا سياسيا اتهم مبتول أطرافا في منظمة الأوبيب تسعى إلى تغليط المجتمع الدولي وشعوب دول المنظمة، بتقديم مؤشرات غير فاعلة حول خفض الإنتاج اليومي للبترول، وانعكاسات الأسعار على اقتصاديات الدول، مؤكدا أن 60 بالمائة من أسواق البترول تنشط خارج المنظمة، ومستبعدا في آن واحد انضمام روسيا المستقلة باستراتيجتها التسويقية، وكذا الشأن للمكسيك المنحازة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتمسك النرويج بالاتحاد الأوربي، وتبقى الجزائر، فنزويلا، وإيران أهم الدول المتضررة من عدم مراعاة برنامج خفض الإنتاج، لوجود نسمة سكانية كبيرة بها، عكس دول الخليج ومنها السعودية التي رفضت الانصياع لهذا القرار، متمسكة بضرورة تمرير قراراتها خلال اللقاءات الدورية، كما يوضح ذات المتحدث أن 80 بالمائة من تداولات النشاط الصناعي العالمي خارج المحروقات مرتبطة بهذه الأخيرة كونها الممون الرئيسي لها، ما يعني أن الأزمة ستستمر لنهاية 2014 كأقل تقدير، ولن تتمكن الصين من تغيير الوجهة وتحريك الاقتصاد لأن إجمالي إنتاجها يعادل نمو ألمانيا التي تكبدت خسارة 800 مليار دولار من البنوك المتواجدة بها مؤخرا، في حين '' لن تكون المحروقات سلاحا سياسيا'' يقول الخبير بعد أن رسم أوباما خطة اقتصاد الطاقة والتحول نحو الطاقات المتجددة في مختلف الصناعات في حدود 2020، وبالتالي سيكون مصير البترول مرتبط بهذه التغيرات، وفي خضم هذه التطورات العالمية فإن لقاء فيينا في 28 ماي الجاري لن يأتي بجديد، ويعكس ذلك غياب المصداقية لدى منظمة ''الأوبيب''، غير القادرة على رفع أسعار البترول فوق 60 دولار•