منتدى "الخبر" يناقش انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري

أشار كل من عبد المجيد عطار، المدير العام الأسبق لسوناطراك، ومراد برور إلى أن أسعار النفط تعرف تغيرات متواصلة، وقد عرفت أوضاعا مماثلة في 2008، أين بلغت الأسعار أقصاها بقرابة 140 دولار وتدنت إلى 32 دولارا، وبالتالي فإن الإشكال لا يطرح في الأسعار بقدر ما هو متعلق بطبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يظل ريعيا بامتياز، وبالتالي رهين إيرادات المحروقات.
واعتبر مراد برور أننا في الجزائر نعيش تحت وقع الهاجس من أي تغييرات في أسعار النفط، معتبرين إياها مأساة، في حين أن تقلبات الأسعار عادية في عرف أسواق البترول والمواد الأولية، وتوقع برور إمكانية استمرار الانخفاض في الأسعار أسابيع أو أشهرا، حيث أن الأسعار من الناحية الهيكلية تتجه إلى أسفل.
بالمقابل أكد عطار على أن السيناريو الحالي يختلف عن ذلك الذي عايشناه في السبعينات، حيث أن العوامل التقليدية ليست وحدها هي التي تحدد أسعار البترول، مضيفا أن السوق يعرف فائضا في العرض مقابل انكماش في الطلب، كما أن هنالك بلدانا مثل الولايات المتحدة والعربية السعودية تؤثر في مسار تطور الأسعار، واعتبر عطار أن الجزائر من بين البلدان الأكثر تأثرا بتراجع الأسعار إلى حدود 80 دولارا للبرميل، على عكس بلدان أخرى لديها هامش، معتبرا بأن الجزائر تنتج بأقصى قدراتها، كما أن مستويات الإنفاق ترتفع تباعا، فضلا عن الواردات.
من جانبه، شدد الخبير المالي والاقتصادي عبد الحق لعميري على نقائص التسيير، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الأساس دول متخلفة، بل هناك دول مسيرة بطريقة سيئة، مشددا على أهمية رد فعل السلطات، لأنه في حالة الاستمرار في نفس السياسات المعتمدة، فإن النتيجة حتما ستكون مماثلة، أي أننا سنتجرع الفشل مجددا، مضيفا أن الجزائر أمامها فرص عديدة للخروج من الوضع الحالي المتسم بالتبعية شبه المطلقة للمحروقات.
لعميري يرى بأن الحكومة أمام “الفرصة الأخيرة”
“الاقتصاد الجزائري يستهلك 3.5 دولار لإنتاج دولار واحد”
أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية أن خروج الاقتصاد الوطني من التبعية لسعر المحروقات مرهون بالتوجه للاستثمار في القطاعات المنتجة، بدلا من ضخ الأموال المستمدة من مداخيل الريع في المشاريع البنية التحتية غير القادرة على الإنتاج من الناحية الاقتصادية.
وقال المتحدث، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الخبر”، إن الاقتصاد الجزائري ينفق 3.5 دولار لإنتاج دولار واحد، الأمر الذي يؤكد على ضعف المردودية لمختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل مواصلة السلطات العمومية الاعتماد على مداخيل بيع الموارد الطاقوية على مستوى السوق العالمية، ومواجهة تبعا لذلك مخاطر تراجع الأسعار إلى مستويات متدنية.
وشدد لعميري على ضرورة اغتنام السلطات العمومية ما عبّر عنه ب”الفرصة الأخيرة” من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة من خلال تحديد توجهات السياسات الاقتصادية بالنظر إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تحيط بالجزائر، مشيرا إلى أن آثار تراجع أسعار برميل النفط خلال الأشهر القليلة الماضية على الاقتصاد الوطني ستحددها القرارات المتخذة من قبل الحكومة، في مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة، وأضاف أن الجزائر لا تزال تملك “نافدة” لتعديل سياستها الاقتصادية والحد من احتمال التعرض للأزمات مستقبلا بفعل ظاهرة تذبذب أسعار المحروقات.
وأكد ضيف “الخبر” على أن الحكومة مطالبة في الوقت الراهن بالاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير مجالات التسيير، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل القطاعات المنتجة، وكذا تجاوز العجز المسجل في هذا المجال والذي يصل إلى حوالي مليون مؤسسة، وأشار في نفس السياق إلى مجموعة من الحلول العملية عبر تقليص تواجد الدولة في المجالات الاقتصادية وتوسيع الاقتصاد المنتج، إلى جانب التخفيف من تكاليف التحويلات الاجتماعية وتحديد الفئات المعنية بآليات الدعم بالنظر إلى خصائص ترتبط بضعف قدرتها الشرائية.
وبالموازاة مع ذلك، أشار عبد الحق لعميري إلى أن انخفاض أسعار المواد الطاقوية سيؤثر أيضا في الاستهلاك المحلي للطاقة، ويطرح تساؤلات حول قدرة الإنتاج الوطني على تغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم الصادرات في الوقت ذاته، على الرغم من أنه ذكر أن تراجع أسعار النفط كان متوقعا، على اعتبار أنه المنحنى الطبيعي لسوق المحروقات العالمية، إذ تعرف فترات انخفاض تستمر لأشهر، وقد تمتد إلى غاية السنة، يمكن استعمال خلالها المصادر الموجودة، مشيرا إلى القدرة على تخفيض فاتورة الاستيراد التي تنفق الخزينة العمومية 65 مليار دولار سنويا لتغطيتها، إلى حدود 30 مليار دولار.
واستبعد الخبير الاقتصادي أن تكون المرحلة التي تمر عليها الجزائر بسبب تراجع أسعار المحروقات، شبيه بالأزمة التي عرفتها منتصف الثمانينات جراء انهيار سعر البرميل، وأشار إلى أن التداعيات الداخلية والظروف الدولية تختلف، أبرزها أن الجزائر كانت تعاني وقتئذ من ارتفاع في المديونية الخارجية التي عمقت الأزمة وجعلت تأثيراتها مباشرة على الاقتصاد.
عطّار يحذر من “الوضعية جد مقلقة”
“الجزائر أكبر دولة متضررة من انهيار أسعار البترول”
السعودية وأمريكا تتواطآن للإبقاء على الأسعار منخفضة
أكد الرئيس المدير العام الأسبق، عبد المجيد عطار، على فقدان منظمة الدول المنتجة للبترول “الأوبيب” لدورها الفعال وقدرتها على التأثير في الأسواق النفطية وبالتالي التحكم في الأسعار، مؤكدا أن الجزائر تبقى أكبر دولة متضررة في المنظمة من انخفاض أسعار البترول، التي نزلت تحت عتبة 90 دولارا للبرميل. وتوقع عبد المجيد عطار استمرار انخفاض أسعار البترول تحت هذه العتبة سنة أخرى، بالنظر إلى العوامل التي تتحكم حاليا في تحديد الأسعار، انطلاقا من الركود الاقتصادي الذي يميز خلال السنوات الأخيرة اقتصاديات أكبر الدول، زيادة على الكميات الكبيرة التي تم ضخها في الأسواق النفطية.
وحسب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك الذي نزل أمس ضيفا على منتدى “الخبر” حول “انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري”، فإن منظمة الأوبيب لم تعد تلعب دورها في التأثير على أسعار البترول، مشيرا إلى أن دولة واحدة وهي السعودية وبحكم الكميات الكبيرة التي تنتجها، لا تزال تؤثر في أسعار النفط، إلى جانب دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اشتبه، نفس المتحدث، في تواطئها مع السعودية للضغط على سياسات الأسعار، ليؤكد بذلك ما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية. وحسب نفس المسؤول، فإن فرضية المؤامرة والتواطؤ بين الدولتين، يمكن قراءتها أيضا من خلال الضغوط التي تتلقاها روسيا في إطار أزمتها مع أوكرانيا، والتي أثرت في إمدادات روسيا من النفط والتي تعد من أكبر الدول المنتجة. وحسب عطار، فإن عوامل أخرى أضحت تتدخل في تحديد أسعار البترول، غير تلك التقليدية والمتمثلة في العرض والطلب، مثل معدلات الفائدة المعتمدة في استدانة الشركات البترولية.
من جهة أخرى، أكد المسؤول السابق لشركة سوناطراك، أن الجزائر تبقى أكبر دولة متضررة من انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى جانب ليبيا بحكم الكميات القليلة التي تقوم بإنتاجها. ووصف الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك الوضعية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا بعد انخفاض الأسعار ب«المقلقة”، بالنظر إلى نفقات الدولة الهائلة خاصة بالنسبة لميزانية التسيير..
على صعيد آخر، أكد عطار أن الاكتشافات المقبلة للحقول النفطية لن تكون هامة مثل سابقتها، حيث لن تتمكن من تلبية احتياجات الجزائر من الريع النفطي.
في نفس الإطار، أكد نفس المسؤول أن الاكتشافات النفطية للجزائر لم تنجح في إعادة تجديد احتياطات الجزائر من النفط، التي تعود نسبة 50 بالمائة منها إلى تحسين معدل الاسترجاع، مثل ما يحدث حاليا في حقول البترول المتواجدة بحاسي مسعود والتي يتراوح معدل الاسترجاع بها بين 29 إلى 30 بالمائة. بخصوص الغاز الصخري، توقع نفس الخبير بأن إنتاجه لن يكون قبل 2030.
الإيرادات تراجعت ب15 في المائة ما بين 2012 و2014
الجباية البترولية تنخفض وهذا مؤشر مقلق
أكد عبد المجيد عطار أن توقعات الجباية البترولية لهذه السنة، تشير إلى الانخفاض، خاصة وأن الإيرادات حسب مسؤولي سوناطراك تقدر في حدود 60 مليار دولار، في وقت كانت قد بلغت 63 مليار دولار في 2013 و70 مليار دولار في 2012، ونبه المدير العام الأسبق لسوناطراك إلى أن نسبة انخفاض الإيرادات بلغت 15 في المائة ما بين 2012 و2014 وهذا مؤشر مقلق في حد ذاته، مضيفا أنه لم يتم ضخ الكثير في صندوق ضبط الموارد إلا بحدود 3 إلى 4 مليار دولار مقابل 10 مليار دولار في السابق، في وقت تزداد كلفة نفقات التجهيز والواردات، ويسجل ميزان المدفوعات عجزا هذه السنة، وإذا استمر سعر البترول في التراجع، فإننا سنواجه مشكلا كبيرا في الميزانية.
نصح بالرفع من معدلات الاسترجاع لزيادة الإنتاج
“الوضع لا يستدعي الذعر”
أوضح الإطار السابق في سوناطراك، محمد قدام أن الوضعية التي تميز حاليا أسواق النفط العالمية من خلال الانخفاض المحسوس الذي سجلته أسعار البترول، لا تستدعي “الذعر”، مؤكدا بأن العودة إلى دعم الشركة الوطنية، سوناطراك ومرافقتها في استثماراتها، يبقى الحل الأنجع للنهوض بالإنتاج الوطني، من خلال تحسين معدلات الاسترجاع في الحقول الوطنية.
بالمقابل، دعا محمد قدام إلى ضرورة تغيير النظام السياسي المالي بترشيد النفقات، خاصة تلك الموجهة للدعم ونفقات التسيير. وحسب قدام، فإن التقليص من نفقات التجهيز يبقى الحل الآني والأنجع أمام الحكومة لمواجهة استمرار انخفاض أسعار البترول، الذي يمكن حسبه، أن يمتد إلى أشهر أخرى.
في نفس السياق، قال الإطار السابق في سوناطراك إن القضاء عن تبعية الاقتصاد الوطني لقطاع المحروقات وتقلبات أسعار النفط، لا يمكن أن يتم إلا بتطوير قطاعات أخرى خارج المحروقات.
في نفس السياق، أكد الإطار السابق بسوناطراك على ضرورة العمل لتحسين معدلات الاسترجاع، الذي إذا ارتفع ب1 بالمائة، يمكن أن يوفر ما يعادل 500 مليون برميل يوميا. كما أكد ذات المسؤول، أهمية تقليص الاستهلاك الداخلي للطاقة الذي يسجل ارتفاعا كبيرا من سنة لأخرى. وعن النتائج المحتشمة التي سجلتها المناقصة الدولية الرابعة للتنقيب والاستكشاف، قال محمد قدام إن الشركات الأجنبية لا يمكن لها من خلال افتكاك مثل هذه الصفقات النجاح في رفع الإنتاج الوطني للمحروقات على المدى القصير، حيث يستغرق تثمين الاكتشافات أكثر من عشر سنوات.
وعن الجانب الأمني، أوضح ذات المتحدث، أن هذه المسالة لا تهم الشركات الأجنبية، ولا تمثل دافعا رئيسيا في اختيارها للدول التي تستثمر فيها، وكأكبر دليل على ذلك أنها تستثمر حاليا في دول مثل العراق.
الطلب سيتضاعف 5 مرات والحقول معرضة ل”الشيخوخة”
برور: “لابد من مساءلة المتسببين في تراجع إنتاج حاسي الرمل”
حذّر الخبير في المجال النفطي، مراد برور، من استمرار السلطات العمومية في سياسة استنزاف حقول إنتاج المحروقات، وقال إنها معرضة للإصابة ب”الشيخوخة” وأن عمليات التنقيب تصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، بمقابل ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة بمختلف أنواعها تقابلها تحديات المحافظة على استقرار حجم الصادرات.
وأشار برور إلى أن فترة تراجع أسعار المواد النفطية قد تستمر إلى غاية السنة، في حين توقع أن يسجل حجم الطلب على الطاقة ارتفاعا من 4 إلى 5 أضعاف، مشددا على ضرورة التفكير نحو التوجه إلى استغلال الإمكانيات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة من خلال دخول المؤسسات الجزائرية كمتعامل لإنتاج الطاقة، وعدم الاكتفاء بالاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات الأجنبية.
وعلى هذا الأساس، شدد المتحدث على ضرورة مساءلة الأشخاص التي تقف وراء تراجع إنتاج أكبر حقل للغاز في الجزائر وهو حاسي مسعود، وتحديد المسؤوليات في هذا المجال، في إشارة إلى أن انخفاض مردوديته كان نتيجة القرارات المتخذة من قبل بعض الأطراف.
وعلى صعيد آخر، أشار مراد برور إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الغاز الصخري، إذ تتراوح ما بين 80 إلى 90 دولار للبرميل، بمقابل تدخل البنوك لتغطية النفقات والتي تؤدي بالضرورة إلى دخول عامل نسب الفوائد في المعادلات التي تحدد أسعار المواد الطاقوية في البورصة العالمية.
“لا غاز صخري قبل 2030”
شدد عبد المجيد عطار على صعوبة استغلال الغاز الصخري في الجزائر قبل 2030، مشيرا إلى أن الشروع في البحث والاستكشاف لا يعني أن الجزائر ستستفيد من الطاقة غير التقليدية على المدى القصير، بل يتطلب الأمر استثمارات طويلة الأجل واستخدام تقنيات معقدة والحرص على المحافظة على الثروة المائية.
“السعر الأمثل للجزائر هو فوق 100 دولار”
قدر الخبراء أن السعر المثالي حاليا لضمان التوازن في الميزانية لا يقل عن 100 دولار، بل يقترب من 120 دولار للبرميل، مشيرين إلى أن إمكانية بقاء البرميل في حدود 90 دولارا قائما، لوجود مضاربة وسياسات خاصة تعتمدها بعض الدول.
“الجزائر تفقد جزءا من حصتها الأوروبية لصالح قطر”
كشف مراد برور أن الحصة الجزائرية من الغاز تتقلص في السوق الأوروبية على حساب قطر، إذ أنها تراجعت من 13 إلى 10 في المائة مقابل زيادة الحصة القطرية إلى حدود 8 في المائة، ودعا الخبراء إلى أهمية حفاظ الجزائر على حصصها في أوروبا لبعدها الاستراتيجي.