الجزائر انتصرت على الإرهاب بفضل الشعب وقوات الأمن

لفت رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إلى أن افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية الثالثة من عمر العهدة التشريعية الحالية يتزامن والدخول الاجتماعي، الذي تم العمل على إعطائه صبغة تشاؤم من قبل قيادات أحزاب وخبراء، مذكرا بالقرارات الحكيمة التي تقلل من وقع الصعوبات وفي مقدمتها الدفع المسبق للمديونية.
لم يغفل ثالث رجل في الدولة أثناء خطابه الذي ألقاه، أمس، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، المستجدات الوطنية وفي مقدمتها انخفاض أسعار البترول وماقد ينجم عنه من صعوبات جمة تنعكس على الاقتصاد الوطني، وقال في هذا السياق «لقد سبق الدخول الاجتماعي موجة من التشاؤم والتيئيس على لسان قيادات حزبية وبعض الخبراء ووسائل الاعلام وتقديم صورة قاتمة ومخيفة للاوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة للجزائر»، مضيفا «وبعيدا عن التقليل من المصاعب والتهويل والتخويف، فإن هناك حقائق موضوعية ينبغي التذكير بها، فقد تبنت الجزائر منذ بداية هذه الالفية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تصورا استراتيجيا للتنمية منحها درجة مرتفعة من المناعة المالية وقدرة على استباق الأزمات الاقتصادية والمالية وانخفاض أسعار المحروقات.. وتتمثل في الدفع المسبق للمديونية وضبط التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية وترشيد النفقات العمومية، وهو ماساعد على بناء مخزون غير مسبوق من العملة الصعبة وأرصدة هامة في صندوق الإرادات.
واستنادا الى رئيس المجلس الشعبي الوطني فقد تمكنت الجزائر بفضل هذه الاستراتيجية التنموية من الارتقاء في المؤشرات العالمية لتنمية وتعزيز استقرارها الاقتصادي نتيجة لضعف مديونيتها الداخلية والخارجية وتعززت مصداقيتها بمساهمتها الفعلية في الاستقرار المالي العلمي من خلال تقديم قروض لصندوق النقد الدولي، بعدما كانت رهينة الديون الخارجية ومخططات اعادة الهيكلة من طرف نفس هذه المؤسسة العالمية.
كل هذه المؤشرات برأي ولد خليفة، تبعث على الاطمئنان والتفاؤل بحاضر الجزائر الآمنة المستقرة.
ويبقى من أولويات هذه المرحلة تضافر جهود مؤسسات الدولة وفي مقدمتها العدالة ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة فيروسات الفساد والتهريب والتسيب في اطار القانون وبكل صرامة.
وبالمناسبة عرج رئيس الغرفة البرلمانية السفلى في كلمته على برنامج الدورة ومن بين مشاريع القوانين التي عددها قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الهادف الى اتخاذ التدابير الضرورية لترشيد نفقات الميزانية وعقلنة تسيير الشؤون العامة في هياكل الدولة، الى جانب مشاريع قوانين أخرى لاتقل أهمية بينها قانون متعلق بتنظيم المؤسسات العمومية والاقتصادية.
ذكر ولد خليفة في خطابه بأن الجزائر حذرت منذ زمن طويل من مخاطر الارهاب والتطرق بكل اشكاله وأسمائه، وقد انتصرت عليه بفضل التفاف الشعب وقوات الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية، مستطردا «وحققت بفضل المصالحة الوطنية الأمن والاستقرار وعودة بلادنا الى مسار التنمية، وقد تأكد العالم اليوم أن الارهاب لاحدود له ولا دين له ولا جنسية فهو عدو للانسانية والحضارة في كل مكان».
ولفت ذات المسؤول في سياق موصول الى ان الجزائر اليوم «تتصدر الجهود الدولية لمحاصراته وتجفيف مصادر تمويله من الداخل او الخارج والجزائر تعمل في علاقاتها الثنائية وضمن المؤسسات الدولية والجهوية لتحقيق السلم والأمن ومراعاة مصالح كل الدول واحترام اختياراتها وسيادتها.
الحوار لتسوية النزاعات
ولم يفوت المناسبة للتذكير ايضا بمواقف الجزائر التي تحرص دائما على ان تكون «الحلول الحقيقية والدائمة للنزاعات عن طريق مساعدة كل الاطراف على الحوار والتفاوض، وان التدخل الخارجي ادى في حالات كثيرة الى تفاقم الأزمات وحتى الى انهيار الدولة ومؤسساتها، وهو المنهج الذي سعت اليه دولة مالي.. وهذا نفس الموقف الذي التزمت به مع الاشقاء في ليبيا لتقديم ما يطلب منها من عون لتحقيق توافق بين كل الاطراف يحقق عودة الامن والاستقرار واعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية بدون تدخل أجنبي تحت اي عنوان، ان الاستقرار في ليبيا مسألة في غاية الأهمية لكل جيرانها».