نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الحضنة نهاية الأسبوع، بالتنسيق مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية، لقاء إعلاميا بدار الثقافة قنفوذ الحملاوي، حول الترتيبات البنكية الجبائية الجديدة المتعلقة بقانون المالية التكميلي 2015 والإجراءات والتدابير المتخذة لتشجيع الاستثمار بمختلف أنماطه وتعداد الموارد المالية. تضمن اللقاء مداخلات لمسؤولين وإطارات حول السبل الكفيلة لإعادة بعث الاستثمارات وخلق ديناميكية اقتصادية. تطرق مدير الصناعة والمناجم بالمسيلة لزهر قواسمية، في مداخلته الى التدابير المدرجة في قانون المالية لهته السنة والذي أكد من خلاله أنه تضمن تعديلات على الأمر رقم 01-03، المعدل والمتمم، والمتعلق بتطوير الاستثمار والمدرج فيه تدابير دعم جديدة والمشجعة للأنشطة الإنتاجية في بعض الأنشطة الاقتصادية و تخفيف ضرائب المؤسسات,وعن التدابير المدرجة في ذات القانون والتي تخص الاستثمار. وأشار المتحدث الى أن بعض النشاطات التابعة للفروع الصناعية، والتي تخص الاستثمارات التي تم انجازها تستفيد من إعفاء مؤقت لمدة خمس (5) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني ومنح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية (المادة 75 من قانون المالية لسنة 2015 ).ويتعلق الأمر بصناعة الحديد والتعدين اللدائن الهيدروليكية، والكهربائية والكهرو منزلية، والكيمياء الصناعية، وكذا الميكانيك وقطاع السيارات، الصيدلانية، صناعة الطائرات، وبناء السفن وإصلاحها، التكنولوجيا المتقدمة، صناعة الأغذية، النسيج والألبسة، الجلود و المواد المشتقة،الخشب وصناعة الأثاث . وبخصوص الاستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير، فإنها تستفيد من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المتعلقة بالحقوق الجمركية، من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي على التجهيزات المتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة (المادة 76 من قانون المالية لسنة 2015، كما تستفيد –يضيف لزهر قواسمية- المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي، تندوف، أدرار وتمنراست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة من تخفيض قدره 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2015 (المادة 17 من قانون المالية لسنة 2015). تدابير جمركية وإجراءات معالجة طلبات العقار الصناعي أشار مدير الصناعة والمناجم في مداخلته إلى الشروط الاستثنائية الممنوحة و الممتدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016، المتعلقة باستيراد وجمركة التجهيزات المستعملة لأقل من سنتين (2) والتي لم يتم إنتاجها أو إنجاز تشكيلتها بالجزائر. وسيتم استيراد هذه التجهيزات المستعملة من طرف المقاولين والمنتجين لاحتياجاتهم الخاصة، و التي يجب – حسبه- أن تحفظ في ذمتهم لمدة خمس (5) سنوات على الأقل (المادة 59 من قانون المالية لسنة 2015).كما يمكن لإدارة الجمارك حسب ذات القانون أن تسمح للأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم مخالفة جمركية، الاستفادة من استرداد البضائع المصادرة على أساس طلب خطي موجه إلى مصالح الجمارك في إطار المعاملات مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية والتي تحسب عند تاريخ ارتكاب المخالفة، باستثناء عتاد النقل (المادة 59 من قانون المالية لسنة 2015. أكد المتحدث أن التعديلات والإجراءات المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي، تتضمن إيداع الملف (طلب + دراسة تقنو-اقتصادية) على مستوى مديرية الصناعة والمناجم يتكون من طلب الحصول على عقار عن طريق الامتياز لإنجاز مشروع استثماري موجه إلى والي ولاية المسيلة، ويرفق الطلب بالنسبة للشخص المعنوي بنسخة من القانون الأساسي ونسخة من بطاقة الهوية لمسير الشركة. وأما بالنسبة للشخص الطبيعي نسخة من بطاقة الهوية وشهادة الميلاد،وكذا دراسة تقنو-اقتصادية معدة من طرف مكتب دراسات متخصص معتمد تبين بوضوح طبيعة المشروع، تمويل المشروع : شخصي أو قرض بنكي القطعة الأرضية المطلوبة: موقعها، مساحتها الإجمالية.تشكيلة البنايات وعمليات التهيئة المزمع إنجازها وكذلك خصائصها.والاحتياجات التي يقتضيها المشروع بدقة من كهرباء والغاز، مياه ، مياه صناعية ومصدر التموين. شبكة التطهير (مخطط التطهير) وكيفية التخلص من الفضلات الصناعية. واستبيان المسافات الأمنية لمختلف الشبكات: الكهرباء، الغاز، الماء، الطرق، منشات النقل).....إلخ برنامج إجمالي لإنجاز المشروع مع تحديد مدة الإنجاز (لا تتجاوز 03 سنوات). وكشف وصفي وتقديري لتكلفة مشروع. من جانبه رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الحضنة مقداد بنية، أكد أن هذا اليوم الإعلامي يهدف إلى شرح بنود ومواد قانون المالية التكميلي 2015 والتعرف على الكثير من الجوانب الجبائية وخلق قيمة مضافة للاستثمار، من خلال الاهتمام به وبالإجراءات المتعلقة بالقروض البنكية والتسهيلات التي كانت محل مطالب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، يضاف إلى هذا توضيح الصورة للفاعلين في الاستثمار من تجار والمستوردين وهو ما يعتبر كحافز لخلق قيمة مضافة على المستوى المحلي . حملة لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي شرعت مصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمسيلة عبر بلدياتها ال 47 منذ مدة، في حملة تحسيسية وإعلامية تحت شعار «الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون»، وهذا قصد تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية'. أكد مدير وكالة الضمان الاجتماعي للعمال الإجراء محمد دخوش، أن الحملة تهدف بالدرجة الأولى إلى توعية أرباب العمل بفائدة الاشتراك بالصندوق، وحثهم على تسوية وضعياتهم ووضعيات العمال الأجراء الذين يعملون لديهم وهذا قبل 22 سبتمبر 2015 لإعفائهم من جميع العقوبات المترتبة عن عدم تسديدهم الاشتراكات الأساسية .
