قانون المالية: تدابير لتبسيط الإجراءات الجبائية ومكافحة الغش الجبائي (خبراء)

صرح مسؤول بالمديرية العامة للضرائب يوم الاثنين بقسنطينة بأن قانون المالية لعام 2013 يهدف إلى وضع تدابير لتشجيع النشاط الاقتصادي وتبسيط ملاءمة الإجراءات الجبائية و تعزيز الضمانات للدافعين و مكافحة الغش الضريبي.
وفي مداخلته خلال يوم إعلامي خصص لتعميم التدابير الواردة في هذا القانون سلط مدير الاتصال والعلاقات العامة إبراهيم بن علي بالمديرية العامة للضرائب الضوء على استبدال تكفل ميزانية الدولة بالرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة على السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة بإعفاء حينما يؤدي الخضوع لهم تجاوز أسقف الأسعار الثابتة بطريقة قانونية.
و أشار المحاضر الذي تحدث أمام مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين والصناعيين العموميين والخواص بالولاية بدعوة من غرفة التجارة و الصناعة "الرمال" بقسنطينة إلى خصوصيات قانون المالية لعام 2013 الذي يشجع على وجه الخصوص النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل إجراءات التصدير بإنشاء نظام جمركي "درو باك".
وأوضح ذات المسؤول بأن "درو باك" هو نظام جمركي اقتصادي يسمح للمتعاملين بالحصول عند تصدير البضاعة على تعويض كامل أو جزئي للضرائب المدفوعة عند الاستيراد على البضائع المصدرة أو المستهلكة.
كما تطرق إلى التعديل المتضمن إعفاء القرارات المتعلقة بالتنازل عن الممتلكات العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الذي أعدته إدارة أملاك الدولة في إطار تنظيم الممتلكات العقارية والرفع من 500 مليون د.ج إلى 1,5 مليار د.ج للعتبة المتعلقة بالاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا النظام العام الموافق عليه عن طريق قرار من المجلس الوطني للاستثمار.
وأكد بن علي على ضرورة المشاركة في تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني وعلى التدبير الخاص بإبعاد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الشركاء مع شركات وطنية وعلى ضرورة إعادة الاستثمار من جانب الأرباح المتعلقة بالإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تضخ الأرباح في سعر الأملاك و الخدمات المعنية. ومن جانبه قدم سمير شبيلة مدير فرعي مكلف بالتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب توضيحات تتعلق بإجراءات تعزيز الضمانات لدافعي الضرائب وكذا تلك المرتبطة بمكافحة الغش الجبائي.