يهدف قانون المالية لعام 2013، إلى وضع تدابير تشجيعية للنشاط الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الجبائية مع تعزيز الضمانات للدافعين ومكافحة الغش الجبائي، حسبما صرّح به أول أمس الاثنين بقسنطينة مسؤول بالمديرية العامة للضرائب. وفي مداخلته خلال يوم إعلامي خصص لتعميم التدابير الواردة في هذا القانون، سلط مدير الاتصال والعلاقات العامة السيد إبراهيم بن علي بالمديرية العامة للضرائب، الضوء على استبدال تكفل ميزانية الدولة بالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة بإعفاء، حينما يؤدي الخضوع لهم تجاوز أسقف الأسعار الثابتة بطريقة قانونية. وأشار المحاضر الذي تحدث أمام مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين والصناعيين العموميين والخواص بالولاية، بدعوة من غرفة التجارة والصناعة "الرمال" بقسنطينة، إلى خصوصيات قانون المالية لعام 2013، الذي يشجع على وجه الخصوص النشاط الاقتصادي، من خلال تسهيل إجراءات التصدير بإنشاء نظام جمركي "درو باك". وأوضح ذات المسؤول، بأن "درو باك" هو نظام جمركي اقتصادي، يسمح للمتعاملين بالحصول عند تصدير البضاعة على تعويض كامل أو جزئي للضرائب المدفوعة عند الاستيراد على البضائع المصدرة أو المستهلكة. كما تطرق إلى التعديل المتضمن، إعفاء القرارات المتعلقة بالتنازل عن الممتلكات العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي أعدته إدارة أملاك الدولة في إطار تنظيم الممتلكات العقارية والرفع من 500 مليون د.ج إلى 1,5 مليار د.ج للعتبة المتعلقة بالاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا النظام العام الموافق عليه عن طريق قرار من المجلس الوطني للاستثمار. وأكد السيد بن علي، على ضرورة المشاركة في تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني وعلى التدبير الخاص، بإبعاد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الشركاء مع شركات وطنية، وعلى ضرورة إعادة الاستثمار من جانب الأرباح المتعلقة بالإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تضخ الأرباح في سعر الأملاك والخدمات المعنية. ومن جانبه، قدم السيد سمير شبيلة مدير فرعي مكلف بالتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، توضيحات تتعلق بإجراءات تعزيز الضمانات لدافعي الضرائب وكذا تلك المرتبطة بمكافحة الغش الجبائي.
