توزيع 350 ألف سكن قبل نهاية السنة

انخفاض قيمة الدينار قد يؤثر على أسعار السكنات
استدعاء مكتتبي عدل «2» لاختيار مواقعهم شهر أكتوبر
ينعقد اجتماع وزاري مشترك يوم الخميس المقبل، للنظر في إجراءات اقتطاع العقار لصالح قطاع السكن، لاستكمال إنجاز المشاريع السكنية المسجلة برسم البرنامج الخماسي 2015-2019، و يأتي تحرك الحكومة لتبديد الشكوك التي راجت مؤخرا حول تجميد مشاريع سكنية على مستوى عدة ولايات بسبب انعدام الأوعية العقارية، وتلبية للطلب المتزايد على السكن، في حين ينتظر توزيع 350 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية.
قال وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون في ندوة صحفية نشطها بإقامة الميثاق، على هامش اللقاء التقييمي لقطاع السكن خلال السداسي الأول لسنة 2015، إن الاجتماع الوزاري المشترك المقرر يوم الخميس سيخصص لدراسة مسألة العقار، ولم ينف تبون في رده على سؤال «الشعب» حول إمكانية اقتطاع العقار من الأراضي الفلاحية البور أو استرجاع الأوعية التي احتلتها البيوت القصديرية، توجه وزارة السكن إلى إستغلال الأراضي الفلاحية ذات المردودية الضعيفة لإنجاز البرامج السكنية المسجلة، على غرار تلك المتواجدة بالعاصمة سيما بمحيط المناطق السكنية الكبرى فلا يعقل كما قال- «أن تنظم حملة الحرث والبذر في منطقة كحيدرة أو القبة».
واستعانت وزارة السكن بشركات حراسة خاصة لحماية الأراضي المسترجعة بعد تهديم البيوت القصديرية، لوضعها فيما بعد تحت تصرف المقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع.
ويعد تحرك الحكومة «إجراء إستباقي» لتوفير العقار قبل الإنطلاق في إنجاز المشاريع السكنية المسجلة، والتي غالبا ما كانت تتأخر بسبب بدء عملية البحث عن الأوعية العقارية من طرف المرقين العموميين بعد تسجيل المشاريع، وهو ما كان يسبب غالبا تأخرا في الإنجاز.
القضاء على أزمة السكن سنة 2018 قرار لا رجعة فيه
وأوضح تبون، أنه لا توجد نية للحكومة ولا لمصالح قطاعه «لتجميد أي مشروع سكني مسجل»، مؤكدا إلتزام مصالحه بالقضاء على أزمة السكن سنة 2018، و كأقصى تقدير في السداسي الأول لسنة 2019، وهو قرار «لا رجعة فيه».
وجاءت تطمينات المسؤول الأول عن قطاع السكن، بعد ارتفاع أصوات الكثير من الأطراف تشكك في إستكمال البرامج السكنية الجاري إنجازها، بعد انخفاض أسعار النفط بالأسواق الدولية، وقد جدد التأكيد أن البرامج السكنية المسجلة لن تتأثر بالأزمة الإقتصادية التي تعرفها حتى البلدان المتقدمة، لأن تمويل أغلب البرامج «مضمون»، فضلا على أن رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد فصل في الاجتماع الوزاري الأخير في الأمر و أعطى تعليمات بأن لا تمس المشاريع المسجلة في قطاعات السكن، الصحة، التعليم، وعليه التزام الحكومة و مصالحه اتجاه المواطن «واضح و لا رجعة عنه».
واسترسل قائلا «مهما بلغت الاضطرابات فلن يؤثر ذلك على سيرورة الأشغال بالورشات «، معلنا عن توزيع 350 ألف سنة قبل نهاية سنة 2015، وهو مؤشر على تمسك الحكومة بإلتزاماتها، واستمرارها في تنفيذ وعودها.
وفي نظر تبون أزمة السكن تعود إلى سنوات 1985 و 1986، وهي نتاج أزمات سياسية، اقتصادية، و أمنية يعرفها الجميع، غير أن ذلك لم يمنعه من التفاؤل بإمكانية تلبية جميع الطلبات المسجلة على المستوى الوطني، وقد أعلن في هذا السياق عن مباشرة مصالحه عملية تقييم و إحصائيات جديدة للطلبات المودعة لدى مختلف الهيئات ومصالح السكن من أجل ضبط العدد الحقيقي لطالبي السكن.
و قد سمحت عملية التصفية على مستوى 1541 بتقليص عدد الطلبات إلى مليون و 600 ألف طلب، بعد أن كانت في حدود مليوني و 500 طلب في الخماسي الماضي، و إذا ما أخذ بعين الاعتبار عدد السكنات الجاري إنجازها و المقدر عددها ب 920 ألف وحدة سكنية، يتبقى 710 ألف طلب و هو رقم «يجب أن يلبى في الخماسي الجديد».
و أعطى تبون تعليمات لمديري السكن، تقضي بتسريع وتيرة توزيع الأراضي بالجنوب و الهضاب العليا، في إطار بناء السكنات الفردية، معلنا إمكانية توسيع القرار ليشمل ولايات الشمال، باستثناء المدن الكبرى على غرار العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، و التي تعاني من نقص العقار.
كما حث مديري السكن على تطبيق تعليمات الوزير الأول في اجتماع الحكومة بالولاة، و القاضية بإشراك القطاع الخاص في إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة، و سجل ذات المسؤول تباطؤ عملية التنازل عن السكنات الإجتماعية التابعة لأملاك الدولة بسبب ما أسماه ب «البيروقراطية» و «الإجراءات المعقدة» رغم التعليمات الموجه لمصالح دواوين التسيير العقاري.
وتحدث تبون عن تعليمة سترسل لمسؤولي «أوبيجي» هذا الأسبوع لتسريع وتيرة التنازل عن السكنات لصالح مستغليها في جميع الولايات دون استثناء.
الجزائر أول عاصمة بدون بيوت قصديرية سنة 2016
يأمل وزير السكن أن تكون الجزائر العاصمة، أول عاصمة عربية وإفريقية دون بيوت قصديرية سنة 2016، بفضل برنامج القضاء على السكن الفوضوي الذي تواصل فيه مصالحه منذ سنوات بالتنسيق مع السلطات المحلية التي تساعد بدورها على استرجاع صورة «الجزائر البيضاء».
وتمكنت وزارة السكن حسب مسؤولها الأول من تطهير أحياء كبرى من بيوت الصفيح التي انتشرت كالفطريات، وتواصل العملية قريبا بترحيل أكبر حي قصديري بالعاصمة، ويتعلق الأمر بحي الرملي بجسر قسنطينة الذي يضم 4800 سكن، وكذا الأمر بالنسبة لوادي السمار و الحميز وغيرها من المناطق التي ما تزال تحتضن مثل هذه السكنات.
ولم يغفل تبون الحديث عن برنامج القضاء على السكن الهش، إذ تواصل مصالحه عملية ترميم السكنات بالشراكة مع مؤسسات أوروبية «وإن كانت العملية معقدة» لأن العمارات ترمم و السكان فيها.
إعادة النظر في سعر البيع دون إلحاق الضرر بالمواطن
لم يستبعد وزير السكن، تأثير إنخفاض قيمة الدينار على أسعار السكنات حيث قال في رده على سؤال بهذا الخصوص، أن إنخفاض قيمة العملة الوطنية سيؤثر على سعر السكن، ما يتطلب إعادة النظر في سعر البيع المطروح حاليا دون «إلحاق أضرار» بالمواطن.
وعاد الوزير و طمئن أصحاب سكنات «عدل 1» أن قرار الزيادة في سعر السكنات لن يمسهم، كون أن الدولة إلتزمت ببيع السكنات لهم بنفس السعر الذي كان مطروحا سنة 2001 و 2002.
وبخصوص آجال إستدعاء مكتتبي «عدل2» لاختيار مواقع سكناتهم، قال تبون أن ذلك يكون بعد الإنتهاء من تسوية وضعية مكتتبي «عدل1» شهر أكتوبر كأقصى تقدير، مطمئنا الجميع بأن العملية تجري بشفافية و أن اختيار المواقع سيأخذ بعين الاعتبار رقم التسجيل التسلسلي.