تجميد الصيغ الأخرى في الولايات الكبرى لغاية الاستجابة لكافة طلبات عدل

تجاوز العجز المسجل في توفير الأوعية العقارية
كشفت مصادر ل"البلاد" من وزارة السكن والعمران، أن هذه الأخيرة قررت تخصيص جميع الأوعية العقارية التي يتم توفيرها مستقبلا لاحتضان مشاريع سكنات عدل ذات صيغة البيع بالإيجار، وذلك في الولايات الكبرى التي تسجل كثافة سكانية عالية يقابلها ارتفاع في طلبات السكن وتحديدا سكنات عدل، على غرار العاصمة، سطيف، وهران، قسنطينة، عنابة وبجاية.
وأوضحت هذه المصادر أن وزارة السكن والعمران قد تلجأ إلى تجميد الصيغ الأخرى من برامج السكن، وتوجيه كافة الأوعية العقارية المتوفرة حاليا والتي سيتم توفيرها أيضا للمشاريع المعلن عنها من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وذلك إلى غاية تلبية جميع الطلبات المسجلة في البرنامج الجديد للوكالة والتي فاقت 600 ألف. ويأتي هذا القرار لتجاوز التأخر المسجل في انطلاق مشاريع "عدل2" في العديد من الولايات، بسبب العجز عن توفير الأوعية العقارية الكافية لإنجاز هذه المشاريع، حيث إن مشاريع عدل لم تنطلق بعد في أكثر من 20 ولاية تقريبا، وهو ما أثار مخاوف المكتتبين الجدد من تكرار سيناريو عدل 2001 و2002، بالرغم من أن الوزير عبد المجيد تبون وعد بتسليم المشاريع في آجالها المحددة قبل نهاية السداسي الثاني من سنة 2015. في سياق متصل، تعتزم دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة إطلاق جميع مشاريع السكن الاجتماعي المتبقية من البرنامج الخماسي 2010- 2014 قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسبما أفاد به مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدينة في تصريح أمس لوكالة الأنباء. وقد أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون خلال اجتماعه أمس بمدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري بالعاصمة على ضرورة تسوية مشكل توفير الأوعية العقارية، حتى لا تحول دون إنجاز المشاريع السكنية في آجالها القانونية. كما ألح على إلزامية إنجاز المرافق العمومية من طرف هذه الشركة التي تتكفل بإنجاز المشروع السكني لربح الوقت من جهة وضمان إنجاز مرافق عمومية تستجيب للمعايير المطلوبة من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه تم رصد الأغلفة المالية الضرورية لذلك بالنسبة جميع مشاريع البرنامج الخماسي.
كما تقرر أيضا تطهير مدونة المشاريع السكنية من خلال إلغاء المشاريع القديمة المتوقفة، حسب تأكيد الوزير.