المكننة وترقية المنتجات المستوطنة بدائل قوية لدعم التنمية الفلاحية

أكّد القائمون على فعاليات اليوم الدراسي، المنعقد بمقر الغرفة الفلاحية بتيبازة، أمس الأول، على هامش إحياء اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، على أهمية اعتماد المكننة من خلال انتقاء التجهيزات والتقنيات الحديثة لدعم الإنتاج الفلاحي، ناهيك عن إيلاء اهتمام أكبر بالمنتجات المستوطنة التي يجب أن تستفيد من بطاقة تقنية تعريفية تعدها الجهات الوصية، بالتنسيق مع الفلاحين المعنيين.
في ذات السياق، قال الأمين العام للغرفة حميد برناوي، إنّ القطاع الفلاحي بالولاية شرع منذ 3 سنوات في تطوير فصيلة «الموسكا» لفاكهة العنب بمنطقة شرشال، بالتنسيق مع المعهد الوطني لتطوير الأشجار المثمرة. كما أشار مدير الغرفة، إلى أنّ الولاية تنتج سنويا ما لا يقلّ عن 6 ملايير دينار من المنتجات الفلاحية، من بينها منتجات لاتزال تحتفظ بمكانة متميزة بأقاليم الولاية، كالحبوب والحمضيات وثمرة الطماطم وغيرها، مما يؤهل القطاع بالولاية لتطوير عدّة منتجات مستوطنة، إلا أنّ عملية التطوير هذه تقتضي اهتماما أكبر بجانب المكننة، بحيث تم عرض نماذج متنوعة من الآلات الفلاحية، أمس الأول، على هامش التظاهرة، في بادرة تهدف إلى تشجيع الفلاحين على تعويض التراجع الرهيب لليد العاملة.
وأبرز مدير المصالح الفلاحية رابح سيدهم محمد، بدوره، بالأبعاد الثلاثة التي أضحى يعتمدها القطاع والتي تنبني على مفاهيم التجديد الريفي والفلاحي ودعم القدرات البشرية والتقنية كخطوة لابد منها للرفع من المردودية وتقوية الإنتاج، مشيرا إلى أنّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألمّت بالبلاد تقتضي عناية أكبر بالقطاع الفلاحي، عن طريق دعم المنتجات المستوطنة. الأمر ذاته تحدثت عنه ممثلة المعهد الوطني لتطوير الأشجار المثمرة، في معرض مداخلتها، حين أشارت إلى الطابع الوطني الذي كسبته منتجات الزيتون بمنطقة سيق بولاية معسكر وفصيلة الموسكا من العنب بشرشال وعمر بوعمر بالمدية والتين بمنطقة القبائل وغيرها، مؤكدة أنّ المعهد يقوم بإجراءات عملية حاليا تهدف إلى تصنيف مختلف هذه المنتجات كمنتجات مستوطنة لها ميزاتها الخاصة.
في سياق ذي صلة، أشارت مديرة وكالة تيبازة للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «أسماء شياحي»، إلى أنّ 2000 فلاح فقط ملتزمون حاليا بدفع اشتراكاتهم السنوية بانتظام، من بين 13 ألف فلاح ينشطون بالولاية، بحيث لم يقدم 5 آلاف فلاح على تسجيل أنفسهم أصلا لدى الوكالة، في حين يعاني 6 آلاف فلاح آخرين من مشكلة التأخير في دفع الاشتراكات... ومن ثمّ فقد دعت مديرة الوكالة جميع الفلاحين إلى الاستفادة من الإجراء التحفيزي الذي جاء به قانون المالية التكميلي لهذه السنة والمتعلق بالإعفاء من جميع غرامات التأخير للمنخرطين المتأخرين عن الدفع، مع إمكانية الاستفادة من مخطط جدولة للديون المتراكمة عن طريق الدفع بالتقسيط، في حال ما أقدم المنخرط على التقرب من مصالح الصندوق قبل تاريخ 31 مارس من العام المقبل، الأمر الذي سيمكن الفلاحين من الاستفادة من التغطية الاجتماعية في جوانب المرض والأمومة والعجز والتقاعد وبطاقة الشفاء.
بدوره أكّد علي زواوي، رئيس الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي بحجوط على تنظيم حملة تحسيسية تشمل مختلف المناطق المتكفل بها من لدن هذا الفرع قريبا، لتضاف إلى جملة أخرى من الحملات التحسيسية المنظمة سابقا والتي تهدف إلى توعية وتحسيس الفلاحين بأهمية تأمين ممتلكاتهم ضد مختلف الكوارث الطبيعية. وقال بهذا الشأن، إن الصندوق يعكف حاليا على تقديم الشيكات في الميدان للفلاحين المتضررين من كوارث سابقة، كتعبير عن حسن نية وصدق في العمل، مشيرا إلى أنّ تأمين بيت بلاستيكي واحد لا يزيد عن 5 آلاف دينار ويمكن لصاحبه الاستفادة من مبلغ 18 مليون سنتيم في حال تعرض البيت لكارثة طبيعية أدت إلى خرابه وهلاكه. كما يعتمد الصندوق حاليا على فكرة إرجاء عملية دفع الاشتراكات إلى ما بعد تحصيل المنتج، في حال عدم تمكن الفلاح من ذلك في بداية الموسم، وهي كلها إجراءات عملية تهدف إلى نشر ثقافة التأمين التي تقتضيها حملة ترقية القطاع.