الاستثمار المحلي يحتاج إلى تحرير العقار وتسهيل التمويل

كشف القائمون على شؤون الصناعة والاستثمار بولاية خنشلة، عن عراقيل تقف عائقا أمام الانطلاق في تجسيد مشاريع ذات أهمية بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية وتتمثل في مشكل العقار وصعوبة التمويل، يضاف إلى ذلك عدم جدية بعض المستثمرين في التعامل مع هذا الملف. وكشف القائمون على هياكل الصناعة والاستثمار بالولاية ممثلة في مديرية الصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وبعض الوكالات المحلية، عن قيامهم بعدة ملتقيات قصد التعريف بمشاريع صناعية واستثمارية بالولاية التي تم بها الإفراج عن عدة مشاريع تخص الاستثمار في قطاعات الفلاحة والسياحة والطاقة والصناعات التحويلية. إلا أن القليل من المستثمرين الذين طلبوا ملفات قصد إنشاء مؤسسات استثمارية في عدة بلديات بالولاية، نجحوا في تجسيدها، بينما اصطدم العديد من المستثمرين بعرقلة إقامة مشاريعهم من قبل بعض المواطنين الذين يدّعون أن الأراضي التي ستقام عليها استثماراتهم ملكية خاصة، أو يوجد عليها نزاع في العدالة، كما أن هؤلاء اصطدموا بمشكل التمويل الذي صار عائقا كبيرا في تجسيد هذه المشاريع، أين أكد ممثلون عن هذه الهياكل أن مشكل العقار يمكن حله، لكن التمويل يجب على المستثمر أن يخصص له 40 في المائة من ماله لانطلاق المشروع، على أن يتحصل فيما بعد عن القرض من البنوك. بالمقابل وجّه المعنيون بتحريك عجلة الصناعة والاستثمار، نداء إلى الراغبين في الاستثمار، مؤكدين أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة، من خلال إنشاء مناطق نشاطات قصد تفعيل النشاط الصناعي بالولاية التي تعرف - حسب المتدخلين - بداية بطيئة لكنها ثابتة.