تعزيز الوحدة الوطنية حول التاريخ والهوية

قال الخبير القانوني، بوجمعة صويلح ل«الشعب”، أن رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الذكرى 61 لاندلاع الثورة التحريرية، حملت أهم الخطوط العريضة المنتظرة في مراجعة الدستور، وأفاد بأن التعديل الدستوري المرتقب بحاجة إلى مزيد من التريث والتدقيق لضمان التوافق التام.
أوضح بوجمعة صويلح، أن تأكيد الرئيس بوتفليقة على تماشي مشروع مراجعة الدستور وتطلعات تعزيز الوحدة الوطنية حول التاريخ والهوية والقيم الروحية والحضارية، يمكن أن يجسد في ديباجة الدستور أو في مادة قانونية خاصة.
وقال صويلح “الهوية، التاريخ وإضافة المصالحة الوطنية تعتبر من النقاط الأساسية التي تدفع إلى مزيد من الثبات والتلاحم فيما يضمن الاستقرار والوحدة الوطنية”، مفيدا أنها عناصر هامة في نص الديباجة كما يمكن أن توضع في مواد خاصة.
وفيما يتعلق بتعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة، التي أتى الرئيس بوتفليقة على ذكرها في ذات الرسالة، لتبيان الغاية المرجوة من مراجعة الدستور، أبرز صويلح “الحريات الأساسية للمواطنين موجودة في الدستور الحالي ويقتضي تطبيقها في الميدان، وتكييف القوانين العضوية الحالية معها”.
وبشأن تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، أكد الخبير في القانون الدستوري أن الفصل بين السلطات قائم دستوريا، والانسجام فيما بينها يقتضي ألا تخضع السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، أي “ألا تستقوي سلطة على أخرى”. وأن السلطة التشريعية، في حاجة إلى تعديل قوانينها الداخلية والقانون العضوي الذي ينظم علاقة البرلمان بما يضمن المزيد من الحرية البرلمانية للنواب في أعمالهم حتى لا يكون هناك خضوع تام للسلطة التنفيذية”.
وأوضح صويلح، بخصوص إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فعالية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، أن ذلك يعطي أسلوبا مرنا لنواب المعارضة ويشجع عملهم من خلال تمكينهم من الإخطار الذي يقتصر حاليا على رئيسا البرلمان بغرفتيه ورئيس المجلس الدستوري.
وأستطرد عضو مجلس الأمة السابق، أنها أساليب عمل، “غير أن العمل الحقيقي يكمن في التعددية الحزبية والانفتاح السياسي لعمل الأحزاب والمعارضة بشكل يجعلها تساهم في الخيارات الكبرى للبلاد”، موضحا أن ذلك يختلف عن المبادرات الصادرة من هنا وهناك، والقائمة على الهيكلة العضوية أو الشخصية أو العفوية المصلحية.
واعتبر صويلح “أنه من الجميل أن تكون المعارضة قوة وطنية تعمل على الدفع بالبلد وكل ما يجمع في إطار الشفافية والمؤسسات الدستورية”.
ويتوقع الخبير القانوني، أن تكون الآلية المستقلة لمراقبة الانتخابات، في القانون العضوي للانتخابات حيث يتم إدخالها، مع احتمال أن ينص عليها الدستور، وقال أنها يجب أن تجعل الأحزاب والشركاء السياسيين ومختلف المؤسسات والسلطات العمومية تتعاون داخل هذه اللجنة بمرافقة من وزارة الداخلية.
وأكد بشأن موعد الإعلان عن مسودة المراجعة الدستورية، بأن المهم ليس التوقيت قريب أم بعيد “ولكننا بحاجة تطبيق وتجسيد قوانين الدولة”. ورأى أن الظروف المحيطة بالبلد والتهديدات والأزمات الملاحقة عالميا على الاقتصاد تجعل من الحديث عن مراجعة الدستور سابق لأوانه.
وتابع “أعتقد أن الظروف الموضوعية تستدعي المزيد من التريث والتدقيق بما يضمن التوافق التام بين مختلف الشرائح والأطياف السياسية”، مضيفة “جبهة الجزائر تحتاج إلى المزيد من الاستقرار والثبات لتجاوز الصعاب”.