الازمة المالية العالمية أثبتت الانحراف الحاصل في تسيير النظام المصرفي

الخبيرصالح موهوبي

استضاف أمس مركز »الشعب« للدراسات الاستراتيجية الخبير المالي الدكتور صالح موهوبي، الذي القى محاضرة بعنوان »الأزمة المالية العالمية، تحاليل وتوقعات، استعرض فيها أسباب وخلفيات الأزمة وتداعياتها السلبية والايجابية على الاقتصاد العالمي برمته. فضل المحاضر في بداية تدخله استعراض أهم الأزمات المالية والاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي بدءا بأزمة 1929 العالمية مرورا بتلك التي اطلق عليها بالصدمة النفطية والازمة المالية الآسيوية التي لم تنج منها معظم اقتصاديات المنطقة الا ماليزيا واليابان الى أن برزت الأزمة المالية العالمية، التي تعود أولى مؤشراتها الى صائفة العام الماضي.
ويؤكد الخبير الدولي أن عدم الحسم في أزمة الصائفة الماضية وتفاقمها في الآونة الأخيرة إنما يعود الى عدم استخلاص الدروس من مختلف الأزمات الماضية التي أساسها المضاربة، وكانت من تداعيات أزمة الصيف الماضي بروز أزمة المجاعة، حيث أحصت 30 دولة كانت مهددة بالجوع التي أرجعها الغربيون الى ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت لأول مرة مستويات 100 دولار للبرميل، الأمر الذي سمح لعديد الدول البترولية من جني عائدات مالية مرتفعة فاقت 900 مليار دولار في العربية السعودية و 200 مليار في النرويج و 100 مليار دولار في الجزائر.
وفي تحليل لأسباب الأزمة المالية الراهنة، أوضح السيد صالح موهوبي أن مصدرها ومنبعها الولايات المتحدة الامريكية، ذلك ان هذه الأخيرة بنت اقتصادها وحتى نمط معيشة افرادها على الاستدانة، ولعل من غريب الصدف أن أكبر قوة اقتصادية في العالم هي في نفس الوقت أول دولة في ترتيب الدول من حيث عجز ميزان المدفوعات فيها ولا أحد طلب منها تقليص العجز يقول نفس المتدخل، الذي، يضيف، بأن ذلك يعود الى كونها تملك عملة الدولار والتي تطبع منها كميات بدون حدود أو مقابل، فضلا على أن عوائد الدول النفطية موجودة في البنوك الأمريكية.
ويعتبر موهوبي أن انتشار الأزمة وتفاقمها على نحو سريع يعود أيضا الى الغموض الذي يسود عمل النظام المصرفي عموما في أمريكا، فضلا على الغياب الكلي للدولة وعدم وجود رقابة حقيقية تضع حدودا معينا لأية انحرافات قد تؤدي الى حدوث أزمات، الأمر الذي سهل سرعة انتشار التسونامي من أمريكا نحو أوروبا الى آسيا وبقية العالم.
لقد اثبتت الازمة من وجهة نظر الخبير الدولي وجود انحراف عميق في تسيير النظام المصرفي والمالي عموما، الذي يؤكد بأن الأزمة لم تكشف بعد عن كل تداعياتها التي قد تبرز لاحقا، وربما على المدى القصير جدا، رغم الجهود التي بذلتها المجموعة الدولية وخاصة أوروبا وأمريكا وآسيا التي جندت لها الاولى حوالي 2000 مليار دولار والثانية 1200 مليار والثالثة 900 مليار دولار، وذلك على التوالي قصد تفادي الانهيار التام للنظام المالي العالمي الذي لم يشهد له مثيل من قبل.
هل الاجراءات المتخذة تسير في الاتجاه الصحيح؟ يتساءل الخبير الدولي، ليوكد على أن الأزمة المالية لن تزول من خلال هذه الاجراءات فقط، خاصة وأن الاقتصاد العالمي بدأ يدخل في مرحلة جديدة ألا وهي فخ الكساد أو الركود الاقتصادي.
في العام الماضي عندما تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، كان الحديث يدور بحدة حول احتمال الدخول في ركود عام، لكن الحديث اليوم يدور حول امكانية استمرار الركود الذي قد يستمر عامين، يؤكد على ذلك ضيف »الشعب« مما يعني أن تأثير الركود سينعكس سلبا على جميع الدول، خاصة وأنه في السابق كانت توقعات النمو الاقتصادي في الصين تدور في حدود 13٪ واليوم بعد بروز الأزمة، فان التوقعات انهارت الى ما بين 3 و 4٪ فقط.
ولكن للسيد موهوبي وجهة نظر أخرى، قد تبدو مفاجئة أو غريبة الى حد ما بالنظر الى العديد من التحاليل الراهنة والتي لا تتحدث الا عن التداعيات السلبية، حيث يوضح بأن الأزمة التي يعيشها العالم بحدة لها نتائج ايجابية وتتمثل أساسا في الانتقادات التي وجهت للنظام المصرفي الامريكي من قبل الدول المتقدمة، وذلك بضرورة اعادة رسملته ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد يقول المتدخل.
وحسب الخبير الدولي، فانه كان بالإمكان تجنب الازمة لو تدخلت الدولة، ولذا فان الأصوات تتعالى اليوم لعودة الدولة الى مجالات حيوية في الاقتصاد ولا سيما النظام المصرفي، لأن الرأي العام، يؤكد نفس المتدخل، لن يسمح بتجنيد مئات الملايير من الدولارات دون مقابل أي حماية المواطنين، ويتوقع موهوبي عودة تدخل الدولة، لكن في اطار أكثر تنظيما، ويبرز ذلك من خلال بداية اعادة هيكلة بنوك قوية كانت على وشك الافلاس.
أما الآثار التي ستبرز على المستوى السياسي، فانه لأول مرة سيتم إعادة النظر في الهيمنة الأمريكية، وهو ما اشار اليه وزير المالية الالماني، الذي أوضح أنه بعد الأزمة يجب التفكير في إعادة النظر في الأحادية القطبية الأمريكية، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه مدير البنك العالمي الأمريكي الأصل حين الح على ضرورة التعدد الاقتصادي والمالي، فهي من وجهة نظر موهوبي، قد تكون بداية النهاية لهيمنة الدولار وبداية نهاية الأحادية القطبية الامريكية ماليا، اقتصاديا وتجاريا..
------------------------------------------------------------------------