قطاع الفلاحة حظي ب28٪ من تمويل «أونساج»

ساهمت الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي أقرتها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»، في دراسة الملفات المودعة للحصول على قرض مالي أو عتاد آلي، إلى تسريع وتيرة منح التمويل إلى المستثمرين خاصة الشباب، حيث شهدت ارتفاعا نسبيا مع نهاية السنة الحالية لاسيما بقطاع الفلاحة.
تمثل القروض الممنوحة في القطاع الفلاحي أولوية كبيرة لدى الوكالة التي حققت نسبة 28 بالمائة من القروض الممنوحة في القطاع على المستوى الوطني خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، وهو ما أكده ل»الشعب» مستشار المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سليمان بولقرينات.
وأوضح بولقرينات أن القروض الممنوحة في القطاع الفلاحي عرفت تزايدا خلال السنوات الأخيرة، وهي متوقعة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة مع نهاية العام الحالي، وفي إطار التمويل الموجه لقطاع الفلاحة، أوضح المصدر أن القروض تمنح على شكل عتاد فلاحي فقط وليس قروض مالية.
وأشار المصدر أن ارتفاع تمويل المشاريع الفلاحي ارتفع بفضل التسهيلات التي وضعتها الوكالة، حيث كانت لا تتعدى نسبتها 9 بالمائة سنة 2011 في حين ارتفعت إلى 10 ثم 13 بالمائة سنة 2013 لتصل إلى 25 بالمائة خلال العشرة الأشهر الأخيرة للسنة الحالية وهي مرشحة للارتفاع مستقبلا بفض التسهيلات الممنوحة.
ومع توجه الحكومة إلى دعم القطاع ألفلاحي باعتباره قطبا من الأقطاب الاقتصادية التي يعول عليها في دعم الأخير خارج قطاع المحروقات، تقف أمام الكثير من المستثمرين الراغبين في إنشاء مستثمرات فلاحية عوائق كثيرة يتصدرها العقار الذي طمأنت الحكومة بحله من خلال مراجعة قانون الامتياز الفلاحي 2010 وهو ما أكده الوزير الأول خلال زيارته الأخيرة لولاية البليدة.
وفي هذا الإطار أوضح بولقرينات أن وكالة «أونساج» تمنح تمويلا ممثلا في العتاد الفلاحي للمستثمرين الذي يحوزون على قطعة أرض فقط، موضحا أن القانون يمنع منحها لمن لا يملك العقار الفلاحي وذلك في فترة وجيزة ضمن التسهيلات التي أقرتها وزارة العمل.
وبخصوص فترة دراسة الملفات قال بولقرينات أن ورقة قبول ملفات المستفيدين تقلص إلى 6 أشهر خلال السنة الحالية وتسعى «اونساج» إلى تقليصها نحو 3 أشهر في المستقبل القريب في إطار التسهيلات التي أقرتها الوكالة لتسريع وتيرة المشاريع.
ومع قرار الحكومة القاضي بإعادة النظر في قانون الامتياز ألفلاحي 2010 الذي من شانه استحداث مستثمرات فلاحيه بمختلف ولايات الوطن خاصة بالمناطق التي تعرق نقصا في العقار ألفلاحي سيرتفع الطلب على التمويل عن طريق العتاد وهو ما سيدفع الكثير باللجوء إلى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب للاستفادة من الدعم المقدم.