19 مليون لتر سنويا و400 شجيرة في الهكتار الواحد

بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون، نظّمت مديرية الفلاحة بالتعاون مع المعهد التقني لسيدي عيش، وجمعية فلاحي ومنتحي زيت الزيتون للولاية، يوما تحسيسيا بالقطب الجامعي لأبو داود.
وفي هذا الصّدد، أكّد السيد مكلات رئيس فرع الزيتون بمديرية الفلاحة للولاية، في مداخلته أنّ زيت الزيتون من الزيوت السائلة القابلة للأكل مباشرة، فهو عصير ثمرة الزيتون الطبيعة وتمّ الحصول عليه بالضغط أو بالطرد المركزى الأفقي، مضيفا أنّ الدولة أولت أهمية كبيرة لهذا المنتوج، من خلال برنامج جديد لغرس 2200 هكتار من أشجار الزيتون استفادت منه ولاية بجاية، وسيجسّد ميدانيا في غضون الشهر الجاري، حيث يدخل هذا في إطار المبادرة الوصية لوزارة الوصية.
علما أنّ هذا البرنامج انطلق عام 2012 بغرس 3700 هكتار من الزيتون، إضافة إلى تدعيم الولاية ب 216كلم من المسالك الفلاحية، لفك العزلة على حقول الزيتون والمنتوجات الفلاحية الأخرى.
وأضاف ذات المتحدث أنّ ولاية بجاية تأتي في المرتبة الأولى على المستوى الوطني، سواء من حيث مساحة الزيتون المغروسة أو إنتاج الزيت، حيث تبلغ المساحة المغروسة 56 ألف هكتار، من مجموع المساحة الوطنية التي بلغت 400 ألف هكتار، أما منتوج الزيت يصل إلى 19مليون لتر سنويا.
مداخلة أخرى للتقني السامي بسعي في هذا اللقاء، كانت حول التحاليل الكميائية اللازمة للزيت، للتمكن من الحصول على زيت جودة لها مواصفة عالمية، تمكّنها من ولوج السوق العالمي، مؤكدا أنّ زراعة الزيتون واستخراج مشتقاته يعتبر موردا هاما للاقتصاد الريفي، وهو ما يبرز بشكل واضح في المداشر والقرى.
وفي حديثها أكدت المهندسة حمودي، على ضرورة الوقاية من الأمراض التي تصيب الأشجار، وهذا لتفادي الخسائر الناجمة عن ذلك، من خلال اتخاذ التدابير الازمة ميدانيا، وأردفت بالقول، أنّ زراعة الزيتون تضاعفت في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إلى 400 شجيرة في الهكتار الواحد، بدل 100 شجيرة في الهكتار، وهو ما أدى إلى تحقيق أثر إيجابي على صعيد الإنتاج، الذي شهد تطورا معتبرا بحيث قفز إلى حدود 19 مليون لتر في فترة وجيزة.
وللتذكير، تتوفّر ولاية بجاية مقوّمات فلاحية كبيرة، ما جعلها رائدة في إنتاج وتسويق زيت الزيتون وطنيا وحتى تصديره نحو الخارج، وتعرف معظم المناطق الجبلية بجودة زيتها، حيث شهرتها تعدّت حدود الوطن بشهادة المختصين، إلاّ أنّ زراعة الزيتون ما تزال تخضع لأساليب تقليدية عفا عنها الزمن، إذ لا يزال الفلاحون يعتمدون في جنيه وتخزينه على طرق وأساليب تقليدية وقديمة للغاية، فالأكياس البلاستيكية وأكياس القماش التي يستخدمها الفلاحون في تخزين حبات الزيتون، تتسبّب في ضرر كبير على نوعية الزيت المستخرج منها، وهو ما يؤثر سلبا على جودته ويعيق تسويقه.
كما أنّ تخزينه في بيئة غير صحية يزيد من انتشار الطفيليات والميكروبات ويزيد من حموضته، علما أنّ المختصّين يوصون بتخزين الزيتون في أماكن تكون فيها تهوية كافية، كالصناديق البلاستيكية التي تحتوي الثقوب، بحيث يدخل الهواء، ما يجعل حبات الزيتون لا تجفّ وتظلّ طازجة.
هذا وقد عرفت أسعار الزيت ارتفاعا صاروخيا، حيث وصلت إلى عتبة 700 دج للتر الواحد، وهو ما لقي استياءً كبيرا لدى المستهلكين، سيما بالنظر لفوائد هذه المادة الغذائية والصحية وقيمتها العالية في الموائد الجزائرية.
وأرجع عدد كبير من الفلاحين سبب هذا الغلاء، إلى قلة الإنتاج هذا العام بسبب المرض الذي أصاب الأشجار بالمنطقة خلال بداية الموسم وكذلك الحرائق، أما آخرون فأرجعوا سبب التهاب سعر زيت الزيتون إلى المضاربة التي يتسبب فيها التجار الموسميون، الذين لا يهمّهم إلا الربح السريع على حساب جيوب المواطنين، حيث يلجؤون إلى تخزين كميات من هذه الزيوت لدى السكان بأسعار منخفضة، ليفرضوا أسعارا ملتهبة خلال باقي أيام الموسم.