موارد أساسية ورهان حقيقي للاستثمار

تراهن ولاية بومرداس دخول سنة 2016 بأكثر عزيمة على تحريك مجمل الطاقات الكامنة التي تميّزها، ونخص بالذكر هنا قطاعات الفلاحة والصيد البحري، السياحة والصناعة، من خلال محاولة الاستغلال الأمثل لهذه القدرات عن طريق تشجيع الاستثمار المحلي، وتذليل كل العقبات أمام أرباب العمل وحاملي المشاريع، الذين بدأت تجذبهم هذه الوجهة الإستراتيجية القريبة من العاصمة والميناء، على رأسها وضعية العقار الصناعي المعقدة التي تتطلب مزيدا من الصرامة والشفافية في معالجة الملف، وإعادة استرجاع عشرات الهكتارات التي وزّعت بمناطق النشاطات واستفادة أصحابها من عقود امتياز دون تجسيد المشاريع.
أدركت السلطات الولائية لحجم التحديات التي تواجهها في تطهير قطاع حساس تمّ الرّهان عليه من طرف الحكومة لخلق ثروة بديلة عن قطاع الطاقة، وتنويع مصادر الدخل لحماية الاقتصاد الوطني من مختلف الهزات، خاصة في ظل الوضعية المعقّدة لملفات الاستثمار وبقاء عشرات الملفات عالقة على مستوى “الكالبيراف” لأسباب إدارية، وأخرى متعلّقة بمشكل غياب العقار الصناعي الذي تمّ توزيعه بطريقة تحوم عليها الكثير من الشبهات، وهوما دفع والي الولاية يمينة زرهوني إلى التأكيد خلال انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي “أن العقار تمّ توزيعه كاملا من طرف الإدارة السابقة”، في إشارة واضحة إلى صعوبة إرضاء أصحاب المشاريع، وصعوبة أكبر في عملية استرجاعه خاصة وأن بعض أشباه المستثمرين استفادوا من عقود امتياز لمدة تعدّت عشرة سنوات دون تقديم أي نشاط.
كما كشفت بالمناسبة عن الشروع في توجيه إعذارات لكل المستفيدين من عقود امتياز دون الشروع في عملية النشاط بهدف استرجاعه وإعادة توزيعه مرة ثانية على طالبي الاستثمار. وهنا يمكن الإشارة إلى أنّ مشكل غياب العقار الصناعي لا يقتصر فقط على المشاريع الصناعية الموزعة على بعض مناطق النشاط التي يتم تهيئتها حاليا، بل مسّ أيضا قطاعا اقتصاديا آخرا تعوّل عليه كثيرا ولاية بومرداس وهو قطاع السياحة، الذي يظل يتدرحرج ويدور في حلقة مفرغة لنفس الأسباب وأكثر، نتيجة الوضعية القانونية المعقّدة لمناطق التوسع السياحي خاصة على مستوى الشريط الساحلي الممتد على مسافة 80 كلم، حيث لم يتم لحد الآن تجسيد سوى مشاريع قليلة تعد على الأصابع إغلبها مرتبط بمشاريع فندقية تابعة للخواص، وتتمركز بعاصمة الولاية من أصل حوالي 20 مشروعا ظل يدور في إسطوانة مديرية السياحة والصناعة التقليدية لسنوات على غرار فتح المجال أمام المستثمرين لإنجاز مركبات سياحية متنوعة تشمل السياحة الحموية، الجبلية بمنطقة بني عمران، قدارة، الناصرية، دلس وغيرها.
هذا ويظل القطاع الفلاحي والصيد البحري المورد الجاهز تقريبا الذي يمكن الاستفادة منه بأقصر الطرق، وفي المدى القريب بالنظر إلى جاهزيته ولا يتطلب سوى الإرادة الحقيقية من طرف القائمين عليه. ونخص هنا أكثر أنشطة الصيد البحري التي بدأت تتوسّع إلى الاندماج مع النشاط الفلاحي عبر الأحواض المائية، كما استفادت من مشروع إنجاز منطقة النشاطات الخاصة بمهن الصيد البحري بزموري التي كانت محل معاينة مؤخرا من قبل بعثة تابعة للاتحاد الاوروبي، التي اختارت بومرداس ولاية نموذجية لتحقيق مشروع مدمج ومتكامل في إطار برنامج “أكواباش”.
اجتماعيا أيضا سترث سنة 2016، مخلفات ثقيلة من بقايا السنة المنقضية المتعلقة بإطار التنمية المحلية الشاملة التي يتطلع إليها المواطن لتحسين ظروفه الاجتماعية ويأتي على رأسها توسيع شبكة غاز المدينة والرفع من نسبة الربط التي تبقى ضئيلة مقارنة مع باقي ولايات الوطن، وأخرى مرتبطة بملفات أشغال التهيئة الحضرية، تجديد شبكة الطرقات، وإنهاء المشاريع الضخمة الخاصة بتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب أهمها مشروع ربط بلديات الجنوب الشرقي من بومرداس كشعبة العامر، تيمزريت وغيرها من القرى بمحطة تحلية مياه البحر لرأس جنات، وانشغالات أخرى تتعلق بمرافق الشباب والهياكل العمومية في المناطق النائية والجبلية.