الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية ل 2016

تسيير حذر للمال العام والحفاظ على المكاسب الاجتماعية
وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لسنة 2016.
وقد وقع رئيس الجمهورية على نص قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولارا وسعر صرف الدينار ب98 دج للدولار الواحد، مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 4,6 من المائة ومعدل تضخم بنسبة 4 من المائة.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات إجمالية ب7.984,1 مليار دج، أي بانخفاض قدره 9 من المائة مقارنة بسنة 2015، منها 4.807,3 مليار- دج لنفقات التسيير و3.176,8 مليار دج لنفقات التجهيز.
كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 4.747,43 مليار دج (- 4,3) من المائة مقارنة بسنة 2015.
ويهدف قانون المالية 2016، الذي يأتي في ظرف صعب، إلى تحسين الموارد المالية للدولة وهذا بالحد من تبذيرها، نظرا للتراجع الكبير لأسعار النفط دون المساس بأهداف النمو ولا التوازنات الاجتماعية. كما يهدف إلى تسيير “حذر” للموارد المالية للبلد في سياق أزمة مالية ولكن بتوفير إطار مشجع لتفعيل الاستثمار المنتج الذي يبقى من أهم أولويات الحكومة كبديل لا مفر منه لسياسة الاقتصاد المبني على النفط.
ونظرا لهذه الوضعية قلصت الدولة ب9 من المائة من نفقاتها خلال 2016 مقارنة ب2015، في حين تتوقع زيادة ب 1,3 من المائة في عائدات ميزانيتها السنة المقبلة. وللمرة الأولى ستتجاوز الإيرادات العادية (3.064,88 مليار دج) الجباية البترولية (1.682,55 مليار دج) وهو ما يعتبر كبداية للتنويع الاقتصادي.
وتعتزم الدولة كذلك - التي تطمح لتنويع مواردها المالية على المدى المتوسط، خصوصا بتجنيد المدخرات القابعة في البنوك وحصد رؤوس أموال السوق الموازية وإعادة تنشيط السوق المالية - جلب موارد إضافية لميزانيتها بإعادة تكييف بعض الرسوم.
وبهذا يرفع القانون من 7 إلى 17 من المائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين الديازال واستهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا.
وهو إجراء يهدف، زيادة على ضمان موارد إضافية وكذلك الحد من تبذير الديازال والذي يعتبر مادة مستوردة ومدعمة وتقليص الفارق بين سعره الحقيقي وسعر البيع وكذا الحد من تهريبه.
ولكن لن تمس هذه الزيادات الطبقات الفقيرة من المجتمع الذي يعد بتقديم دعم تعويضي مقابل هذه الزيادات.
كما يقترح القانون الرفع من قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و40 من المائة على حسب نوع المركبة وسنّها وطاقتها.
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات، خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة. تخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي والتمويل وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية.
وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية وهي سابقة أولى في الجزائ