قانون المالية 2016 يعطي أولوية للإستثمار المنتج

إضافة إلى محاربة التبذير

تعتزم الدولة سنة 2016 ترشيد مواردها المالية من خلال محاربة التبذير في ظل ظرف مالي متأزم، لكن مع إعادة بعث الاستثمار الإنتاجي الذي يعتبر من أولويات الحكومة، ويبدو هذا جليا من خلال قراءة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء ، فحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 7984,1 مليار دج منها 4807,3 مليار دج لنفقات التسيير و 3176,8 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015، ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي إيرادات الميزانية 4747,43 مليار دج موزعة على 3064,88 مليار دج للإيرادات العادية و 1682,55 مليار دج للضريبة النفطية، ويمثل هذا المستوى من الإيرادات 4,3 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 4.953 مليار دج و ارتفاعا ب 1,3 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الاولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج)، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكما فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيدا اجماليا للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016، ويتوقع النص إجراءات جديدة و تعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات، ويقترح رفع قسيمة السيارات و الرسم على القيمة المضافة “للديازال” و كذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا.
يتضمن إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة، تخص هذه الاجراءات خاصة تسهيل الوصول الى العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الاجراءات الجبائية، وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية، كما تم اقتراح إلغاء إجبارية إعادة الاستثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في اطار اجراءات دعم الاستثمار، وعلاوة على ذلك ينص المشروع على إعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.