307 مشروع جاهزة للاستغلال والأموال كافية لإستكمالها

أكد مختار سلامي، مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي في الجزائر على أحسن ما يرام والنتائج تظهر ذلك، سواء على مستوى المخابر أو مراكز البحث، للمساهمة في تخفيض فاتورة استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية وضمان رفاهية المواطن. مضيفا، أن القانون التوجيهي الجديد سيسمح بتجاوز الأزمة وأن الوزارة الوصية تبحث عن حل مبتكر ومستقل خارج عائدات النفط، كون قطاع البحث العلمي يعد موردا هاما للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في ضعف النسيج الاقتصادي، والصناعي وفي إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول مشاريع مبتكرة. كاشفا عن وجود 307 مشروع متطور خضع لاختبار الوجوه، والتحقق من صحتها وهو جاهز لاستغلاله في الميدان.
أبرز مختار سلامي خلال أشغال اليوم الدراسي الثالث، حول تثمين المشاريع المبتكرة في مجال الصحة، أهمية البحث العلمي في التقليل من فاتورة استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية وضمان رفاهية المواطن، قائلا إن البحث العلمي في الجزائر يسير بشكل جيد، فقط الضعف يكمن في التثمين وفي مرحلة نهاية البحث ودفعه إلى الميدان ثم إلى التسويق، هذا الأخير فيه نقص. مضيفا، أنه في إطار القانون التوجيهي للبحث العلمي، الذي صادقت عليه الغرفتان، فكرت الوزارة الوصية في آليات تسمح للباحث باستكمال التمويل ومرافقة البحث لغاية الحصول على النتائج الأولية، بعد دراسات، وبحسبه أن هناك مشاريع قابلة للاستغلال وأخرى نظرية.
وقال مدير التطوير التكنولوجي والابتكار أيضا، إن الضعف اليوم في مجال النسيج الاقتصادي والصناعي وفي استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة حول مشاريع مبتكرة، وأن أكبر قسم من المشاكل هو الاستيراد الكبير للتجهيزات الطبية والأدوية الذي جعل الوضعية الاقتصادية في الجزائر متأخرة، مضيفا أنه مع انخفاض سعر البترول تعكف الوزارة الوصية على البحث عن حل مبتكر ومستقل خارج عائدات النفط، بحكم أن البحث العلمي يشكل موردا هاما أساسه العنصر البشري والكفاءات والخبرة. وبحسبه، هناك نتائج تمكننا من السير نحو مرحلة الإنتاج، لأننا نملك خبرة على مستوى البحث واختبار نتائجه، كاشفا عن وجود 307 مشروع متطور خضعت لاختبار الوجوه، والتحقق من صحتها وهي جاهزة لاستغلالها.
وأوضح في هذا الإطار، أن مراكز البحث ليست كيانا اقتصاديا، بل كيانا للبحث العلمي، والاستخلاف ينبغي أن يؤكد من طرف المعاهد والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدا أن البحث العلمي لا يعاني من مشكل التمويل، وأن هناك أموال كافية هذه السنة لاستكمال ومتابعة مشاريع تطوير البحث العلمي، حيث أن الميزانية المرصودة للبحث العلمي هي استنادا لمجموع عروض وطلبات الباحثين.
بالمقابل، أبرز سلامي أن القانون التوجيهي الجديد يسمح لنا بالخروج من أزمة التوقف التي كانت تقلل من نسبة الدينامكية والآن أصبح ممكنا الاستمرار وكل سنة أو سنتين تناقش أولويات البحث على مستوى الحكومة للانطلاق فيها، مضيفا أن الوزارة الوصية تعمل على مرافقة المشاريع والتوجه نحو المؤسسات الاقتصادية التي تنفتح على البحث العلمي، وكذا تجنيد الجامعة نحو العالم الاجتماعي الاقتصادي، والعكس صحيح.
علما أن الهدف من تنظيم هذه الأيام هو تعريف المستخدمين المحتملين بالتطورات الجديدة التي تم الحصول عليها في مشاريع البحث العلمي والبدء مستقبلا في التعامل مع المؤسسات ومراكز البحث العلمي وكذا المرافق الصحية في إطار مشاريع البحث والتطوير. كما يسمح اللقاء بتسهيل الشراكة بين ممثلي المعاهد في ميدان التكوين والبحث كالوزارات، كليات العلوم الطبية، المستشفيات والعيادات، معاهد الصحة، ومن جهة أخرى الباحثين العاملين في مجال الصحة.
من جهته، استعرض البروفسور شوقي زياني شريف، من مخبر التحاليل الكيميائية العضوية بجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان، نموذجا جديدا يتعلق بالمضادات الحيوية، يسمى “مقاوم المضادات الحيوية”، وهو بحث مستمر، موضحا أن هذه الأخيرة تضعف مع مرور الوقت وتصبح غير قادرة على المقاومة.
وأضاف، أن النتائج الأولية للبحث، تسمح لنا بالحصول عما قريب على نتائج إيجابية فيما يخص مضادات حيوية جديدة تسمى “متعددة المقاومة ضد كل الجراثيم”، مبرزا أهمية المشروع في التقليل من فاتورة الاستيراد.
في هذا السياق، ثمّن مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بوزارة التعليم العالي هذا النموذج البحثي، مؤكدا أن الإنتاج سيكون، بما في ذلك المرافقة والتسويق، مع معاهد وطنية.
وفي رده على سؤال “الشعب” حول مسألة التمويل، أجاب سلامي أن هذه الأخيرة تنطبق على كل ما يخص البحث على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي توفر التمويل الكامل لغاية النتيجة الأخيرة.