250 مليار دينار قيمة تهرب أرباب العمل من دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي لا تمديد لعطلة الأمومة و ليس هناك تفكير لاستحداث عطلة للآباء أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس الأحد، تسوية كافة الديون تجاه المؤسسات الاستشفائية الفرنسية، وأن ما تبقى هي ديون خاصة لا يتحملها الصندوق ولا يعترف بها، كاشفا بأن مستحقات الصندوق لدى القطاعين العام والخاص، وكذا المؤسسات الاقتصادية التابعة للخواص بلغت 250 مليار دج. رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبس بشأن ما يثار عبر وسائل الإعلام بخصوص ديون الصندوق العالقة لدى المستشفيات الفرنسية، مؤكدا تسوية كافة فواتير العلاج، دون الكشف عن قيمتها، موضحا بأنه لا مشاكل بين الصندوق والمستشفيات الفرنسية، باستثناء بعض المستحقات الضئيلة، الناتجة عن تمديد فترة العلاج، بالنسبة للذين استفادوا من التغطية، دون أن يعودوا إلى الصندوق، متعهدا بتسويتها في إطار الشفافية، دون المساس بالتوازن المالي، كاشفا عن وجود نوع آخر من الديون، تتعلق بفواتير العلاج الخاصة بالأفراد الذين تنقلوا للعلاج إلى فرنسا بإمكانياتهم، وهي ديون لا يعترف بها الصندوق. وأثار تيجاني هدام إشكالية تهرب أرباب العمل من تأمين العمال، حيث بلغت مستحقات الصندوق لدى المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص 250 مليار دج، نسبة هامة منها تعود للمؤسسات الاقتصادية التابعة للخواص، داعيا هؤلاء إلى تسوية وضعيتهم، كما حثّ التجار الموازين للاستفادة من تدابير قانون المالية التكميلي، من أجل الانضمام إلى النشاط المنظم، كاشفا عن تحصيل 12 مليار دج بعد الامتثال الطوعي لعدد من أرباب العمل لتسديد الاشتراكات المتأخرة، وذلك من مجموع 23 مليار دج تعهدوا بدفعها، معلنا بأن الصندوق استقبل مؤخرا 1100 رب عمل، 782 منهم استفادوا من إعادة الجدولة، علما أن نسبة الاشتراك بالنسبة لأرباب العمل تقدر ب 26 في المائة، مقابل 9 في المائة بالنسبة للأجراء . وفي إطار التكفل بالمرضى، أوضح ذات المسؤول، أن صندوق الضمان الاجتماعي أبرم 10 آلاف اتفاقية مع الصيدليات، وثلاث آلاف اتفاقية مع الأطباء العامين والخواص، إلى جانب التعاقد مع 130 عيادة لفائدة المصابين بالعجز الكلوي، إذ يتكفل الصندوق بدفع تكاليف العلاج بنسبة 100 في المائة، إلى جانب التعاقد مع 17 عيادة لجراحة القلب، مما قلّص عدد المرضى المحولين إلى الخارج، كما يتولى الصندوق تعويض 5700 صنف من الأدوية، وكذا ضمان تكاليف العلاج على مستوى جميع المستشفيات، حيث بلغت الفاتورة الجزافية سنة 2014 أزيد من 57 مليار دج، وسط توقعات بأن تصل سنة 2016 إلى 65 مليار دج، في ظل حرصه للحفاظ على التوازن المالي، حيث أكد السيد هدام في هذا السياق، بأن الوضعية المالية للصندوق في حالة جيدة، رغم عدم استفادته من دعم الدولة، فهو يعتمد أساسا على اشتراكات المؤمنين اجتماعيا، وأنه يتم حاليا التركيز على تحسين الخدمات، وتكريس مبدأ التضامن ما بين الأجيال، وتوفير نفس الخدمات للفقير والغني دون تمييز، مما يدعو الجميع إلى الالتزام بتسديد الاشتراكات بانتظام، احتراما للقانون وللجانب الأخلاقي. وبخصوص شروط التنقل للعلاج إلى الخارج، أفاد تيجاني هدام، بأن الأمر يعود إلى وزارة الصحة، إذ تقتصر مهمة الصندوق الذي يخضع لوصاية وزارة العمل، على إحالة الملفات إلى لجنة تتكون من أطباء برتبة بروفيسور، للفصل فيما إذا كانت الحالة تستحق التنقل إلى الخارج، ليقوم بعدها صندوق الضمان الاجتماعي بدفع التكاليف كاملة، لكنه أكد بأن القليل فقط يحولون إلى الخارج، بفضل تقدم أساليب العلاج في الجزائر، نافيا إمكانية تمديد عطلة الأمومة التي ما تزال في حدود 90 يوما، أو تخصيص عطلة للأباء عكس ما أشيع، مصرا في سياق متصل على ضرورة مراقبة العطل المرضية التي زادت عن حدها في بعض القطاعات، من بينها الصحة والتربية.
