التصويت على الدستور لا يتنافى مع المعارضة

عبر رؤساء بعض التشكيلات السياسية منها غير الممثلة في البرلمان في تصريح ل« الشعب” عن موقفها، من مشروع مراجعة الدستور الذي تمت المصادقة عليه، أمس، من قبل 499 عضو بالبرلمان بغرفتيه، مبدين ارتياحهم للتعديلات التي تضمنتها هذه الوثيقة، وخاصة الإيجابيات التي استجابت إلى حد كبير لانشغالات الطبقة السياسية، وتطلعات المواطنين .
أكد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام أن وثيقة تعديل الدستور، تضمنت إيجابيات كثيرة، لطالما كانت محل مطالبة واقتراح من قبل الأحزاب خاصة المنضوية تحت لواء المعارضة، التي تنتمي إليها تشكيلته السياسية، أهمها الحفاظ على الثوابت الوطنية، خاصة بعد ترسيم الأمازيغية، مشيرا إلى إمكانية التصويت على المشروع لو كان لدى حزبه تمثيل في البرلمان، مستبعدا في كل الأحوال خيار المقاطعة التي لجأت إليها أحزاب المعارضة .
كما ثمّن بن عبد السلام المكتسبات التي تضمنتها التعديلات، منها استحداث مجلس اللغة العربية، وحماية الملكية الوطنية، والاقتصاد الوطني، وإخطار المجلس الدستوري من قبل نواب البرلمان، مركزا على توسيع مجال الحريات خاصة ما تعلق بالتظاهر، ما يعطي متنفسا للمواطنين للتعبير عن آرائهم ورفع انشغالاتهم، متمنيا أن تتحقق في المستقبل مزيد من الحريات والمكتسبات لصالح المواطنين .
وذكر بن عبد السلام أن تعديل الدستور حتمية يفرضها المرور إلى خيار سياسي، لنعرف ما هي طبيعة الدستور الملائمة والمستوعبة لهذا الخيار، وما نتطلع إليه هو وضع دستور للدولة الجزائرية، دستور لا يتأثر بالظروف الآنية ولا بالتغيرات المرحلية، دستور يكرّس دولة الحقوق والحريات والعدالة والكرامة، يرتكز على الثوابت الوطنية وقيم الشعب الجزائري، ويهدف إلى بناء نظام سياسي جمهوري ديمقراطي مدني ويسمح للجزائريين، بأن يواصلوا مسعى بناء دولة قوية مستقرة مهابة الجانب، ولها مكانتها الإقليمية والدولية في هذا العالم الذي لا يرحم الضعفاء، وقد تم إلى حد ما الاستجابة لهذه المطالب.
ومن جانبه تحدث موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، عن الإيجابيات التي تضمنتها الوثيقة الجديدة للدستور، فيما يتعلق بتوسيع مجال الحريات .. لكنه أبدى بعض التحفظات، بشأن عدة مسائل، منها ما تعلق بالنظام السياسي .
من بين الإيجابيات التي تضمنتها أسمى وثيقة في البلاد، حسب تواتي إخطار المجلس الدستوري من قبل نواب البرلمان، بالرغم من بعض الغموض الذي يلف هذه المسالة على حد قوله، مؤكدا في معرض حديثه على ضرورة الذهاب إلى عمق الأشياء، وإعطاء تفسيرات للأمور ذات الأهمية بالنسبة للشعب ( بدون أن يذكرها)، و تحقيق المزيد من الحريات للمواطنين .
وفيما يتعلق بتحديد العهدات الذي كان من ضمن المطالب التي تقدّم بها حزبه، ثمن هذا التعديل، لكنه كان يحبذ أن تقدم للمواطنين، عدة خيارات تتعلق بالأنظمة لاختيار الأنسب منها، مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على أن الاستمرار في النظام الرئاسي، في حين أنه يرى أن النظام البرلماني هو الأنسب، وهو يمثل أعرق الأنظمة السياسية في العالم .