رئيس عمادة الصيادلة: 73 مستثمرا و160 مشروع مسجلة على مستوى وزارة الصحة

دعا بن با أحمد لطفي رئيس عمادة الصيادلة، إلى وضع مخطط وطني فعلي لتطوير إنتاج الأدوية وتوفير كل الوسائل، وبحسبه أن المسألة تتطلب التنسيق بين كل القطاعات الوزارية، مطالبا المتعاملين في القطاع إلى تنويع استثماراتهم في مجال إنتاج تركيبة الدواء التي لا تنتج بالجزائر وعدم الاقتصار على إنتاج نفس الدواء، مشيرا إلى أن هناك 73 مستثمرا و160 مشروع مسجلة على مستوى وزارة الصحة. كما أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الذين يتاجرون بالدواء بطرق غير شرعية ولا يحترمون قانون الاستيراد.
أكد رئيس عمادة الصيادلة على أمواج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أن الإنتاج الوطني من الأدوية يمثل 45 من المائة، حيث أن هناك 60 وحدة للإنتاج، نافيا وجود ندرة في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري؛ فقط المشكل في التزود بالأدوية الذي هو مشكل عالمي. لذا تسعى هيئة الصيادلة لأن يكون هناك برنامج استيراد الأدوية يتوافق مع قائمة الأدوية المسجلة على مستوى الوزارة الوصية مدته 5 سنوات، على حد قوله، مشيرا إلى أنه لا يمكنها إنتاج كل الأدوية، لأن هناك تركيبة تتطلب تكنولوجية حيوية لا تتوافر عليها الجزائر.
وأضاف بن با أحمد، أن هناك 73 مستثمرا في هذا المجال، و160 مشروع مسجلة على مستوى وزارة الصحة، مطالبا المتعاملين الصيادلة تنظيم استثماراتهم وتنويع إنتاج جزيئات تركيبة الأدوية، قائلا إنه يجب أن يتوجه المتعاملون نحو إنتاج الأدوية التي لا تنتج في السوق الجزائرية، بدلا من الاقتصار على إنتاج نوع واحد من الأدوية، مع ضرورة التنسيق بين المستثمرين.
في رده على سؤال حول إمكانية إنتاج الجزائر الأدوية المستوردة، قال إنه يمكن ذلك، لكنه استطرد بأن هذه العملية تتطلب تكوينا ومناخا اقتصاديا وصناعيا، داعيا إلى تسطير برنامج وطني حقيقي لتطوير إنتاج الأدوية وتوفير الوسائل اللازمة.
وبحسب ضيف التحرير، فإن المسألة تتطلب تضافر جهود كل القطاعات الوزارية، لأن المجال الصيدلي بحاجة إلى التكوين المهني لتكوين تقنيين يتكفلون بمراقبة النوعية، والجامعة لتكوين صيدليين صناعيين، وكذا التجارة والصناعة، معتبرا الإرادة السياسية للدولة والتدابير التحفيزية التي وضعتها خلال السنوات الأخيرة لتنويع الإنتاج في هذا المجال، أمر جيد للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن فاتورة الأدوية انخفضت هذا العام نتيجة مراجعة الأسعار وتنظيم القطاع، داعيا إلى مواصلة التكفل بالمرضى، خاصة مرضى السرطان.
بالنسبة لظاهرة المتاجرة بالأدوية بطريقة غير قانونية، قال رئيس هيئة الصيادلة إنه تم إخطار الوزارة الوصية بهذا الشأن وعقد اجتماعات معها، كون الأدوية غير المراقبة تؤثر على الصحة العمومية، مضيفا أن هناك شبكة تنشط في هذا المجال عبر التراب الوطني، ولم ينف ضيف التحرير تواطؤ بعض الصيادلة والأطباء.
طب الأعشاب أثاره سلبية على الصحة العمومية
اعتبر بن با أحمد الأمر خطيرا، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء الذين لا يحترمون قانون الاستيراد، بعقوبة تتراوح من عامين إلى 5 سنوات سجنا، ودفع غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دج، وكذا المنع من ممارسة المهنة بصفة مؤقتة أو نهائية، داعيا الصيادلة ليكونوا يقظين وكذا على المواطنين إبلاغ السلطات المعنية في حال اكتشافهم أدوية تباع دون قسيمة. مشيرا إلى أن هناك حوالي 15 دواء تم إحصاؤها عبر التراب الوطني.
فيما يخص ما يسمى «طب الأعشاب»، الذي انتشر بكثرة، أبرز بن با أحمد أثاره السلبية على صحة المواطن، كون الذين يبيعونه غير مختصين في المجال وأدويتهم غير خاضعة للمراقبة، قائلا إن هيئة الصيادلة تقدمت بشكوى إلى العدالة بهذا الخصوص.
أما بالنسبة للأقراص المهلوسة الموجهة لمرضى الأعصاب، وفق وصفة الطبيب، أوضح ضيف التحرير أن هناك مرسوم تنظيمي قيد التحضير لتوسيع بيع هذا النوع من الأدوية من الصيادلة، علما أن هناك ثلاث صيدليات لها ترخيص بيعه.