الاتحاد الإفريقي يتبنّى قضية الاستغلال المغربي للثروات الصحراوية

عبر أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، عن دعمهم المطلق للزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى المنطقة شهر مارس المقبل، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الصحراوية.
وأضاف البيان، «أنه بمبادرة من فنزويلا التي ترأس مجلس الأمن حاليا، تناول المجلس، الأربعاء، قضية الصحراء الغربية وآخر مستجداتها، كما تم تقديم إحاطة من طرف الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون السياسية، عن الزيارة التي يعتزم بان كي مون القيام بها إلى المنطقة في إطار الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي للقضية الصحراوية، باعتبارها آخر مستعمرة إفريقية».
في هذا الإطار، خلص البيان إلى أن «تأييد مجلس الأمن لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يأتي في الوقت الذي يعمل فيه النظام المغربي جاهدا على وضع عراقيل ومناورات لمنع حدوث هذه الزيارة».
وكان ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة السيد البخاري أحمد، قد استقبل من طرف رئيس مجلس الأمن وتناول اللقاء آخر مستجدات القضية الصحراوية.
من ناحية ثانية، شاركت الجمهورية الصحراوية، ممثلة في السيد لمن أباعلي المندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، السفير لدى إثيوبيا في الاجتماع الذي دعا إليه مجلس السلم والأمن الإفريقي حول «الثروات الطبيعية والصراعات في إفريقيا»، إلى جانب الكثير من سفراء الدول المعتمدة في أديس أبابا والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والهيئات التابعة للأمم المتحدة.
في مداخلته أمام الحضور، تطرق السفير إلى الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب، مشيرا إلى أن المغرب جعل منها وسيلة رئيسية يحاول بها إضفاء الشرعية على احتلاله للمنطقة، مؤكدا أن المغرب ليس لديه الحق في استغلال أو التصرف في الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، باعتبارها منطقة لازال شعبها ينتظر ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأضاف لمن أباعلي «أنه على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم والضغط على المغرب ليحترم مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلق بتقرير المصير واستغلال الثروات الطبيعية».
وفي هذا الاجتماع، أيّدت الجمهورية الصحراوية الطرح القائل بإدخال مجلس السلم والأمن الأفريقي لقضية الثروات الطبيعية في إطار الإنذار المبكر والوقاية من الصراعات، وكذلك إدارة الأزمات وخلق السلم ودعم برامج سياسات السلم.
دعوة لمطابقة الاتفاقيات مع المعاهدات الدولية
استوقف نواب أوروبيون مؤخرا، المفوضية الأوروبية حول الإجراءات التي تنوي اتخاذها من أجل عدم الأخذ بالحسبان الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على إثر إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاق الفلاحي المبرم بين الجانبين سنة 2012.
في هذا الصدد، استوقف النائب الأوروبي ميغال أوربان كريسبو، عن كتلة اليسار الموحد الأوروبي/ اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي، في سؤال وجهه لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية السيد فيديريكا موغيريني المفوضية الأوروبية، حول «طبيعة الإجراءات التي تنوي اتخاذها من أجل التخلي عن هذا الاتفاق أو اتفاقات أخرى أبرمت مع المغرب».
كما وصف قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ب «الانتصار التاريخي» لحقوق الشعب الصحراوي، داعيا المفوضية الأوروبية إلى «إبداء رأيها من أجل وقف الشركات متعددة الجنسيات عن نهب الموارد الطبيعية لأراضي الصحراء الغربية».
تصريح يتناقض مع الشرعية
أكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك، أن تصريح وزير خارجية السعودية السيد عادل الجبير، الذي يعلن فيه تأييد بلاده لاحتلال المغرب للصحراء الغربية، يتناقض بصفة واضحة وجلية مع قرارات الشرعية الدولية، بدءاً من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 والذي أكد عدم وجود أية روابط سيادة بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية.
وأبدى الوزير استغرابه من التصريح، متسائلا عن دواعيه وأسبابه، خاصة «أن الوزير السعودي حضر شخصيا إلى جانب الجمهورية الصحراوية في القمة الأخيرة للاتحاد الافريقي المنعقدة يومي 30 و31 جانفي باديس أبابا، ولاحظ مباشرة أن المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي توجد خارج الاتحاد الافريقي وفي عزلة تامة نتيجة لاحتلالها اللاّشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية، الشيء الذي دفع القادة الأفارقة في هذه القمة إلى إصدار قرار يدين العراقيل المغربية أمام المجهودات الأممية الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في القارة الإفريقية».
وأكد ولد السالك، «بأن أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات ولوائح كل المنظمات الدولية كافية بأن تفنّد وتدين تصريحات وزير الخارجية السعودي، التي تؤيد الظلم وتسيئ لسمعة بلاده ولا تساهم في إحلال السلام على أساس العدل والحق والقانون».