بان كيمون: على النساء الانخراط أكثر في الهيئات النظامية قمة للشرطة يومي 3 و3 جوان بنيويورك أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة يمكنها أن تشكل مرجعا مفيدا، كون الدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها يشكل أولوية العمل الذي تقوم به الحكومة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دوما أنه «حان الوقت لإعطاء النصف الأخر من مجتمعنا المكانة التي يكرسها لها الدستور». في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح أشغال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي كيغالي حول دور الأجهزة الأمنية في وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات بإقامة الدولة «جنان الميثاق»، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وعدد من أعضاء الحكومة ومختلف الشخصيات العسكرية منها والمدنية، اعتبر الوزير الأول ما تم تحقيقه في بضع سنوات معبرا ومشجعا، لكن الهدف السامي يضيف قائلا «ما يزال بعيد المنال، ومن هنا تبرز أهمية اللقاء لتقييم أعمال المنظومة الأممية والجهود القارية وبالخصوص الأجهزة الأمنية». وفي هذا المقام، أبرز سلال عزم الحكومة على مواصلة العمل على مختلف المستويات من خلال مبادرات تضمن احترام حقوق المرأة في كل المجالات والظروف، مشيرا أن هذه الآفة تعتبر أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وأقدمها، لافتا الانتباه إلى أنه بالرغم من الجهود المعتبرة في مجال مكافحة هذه الآفة إلا أنه «لازالت علينا مسؤولية مواصلة العمل لوضع حد لجميع أشكال هذا العنف المقيت». وذكر سلال بالمناسبة باعتماد الجزائر عام 2007 لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء، التي ترتكز على محاور الحماية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي وكذا الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جاءت على ضوئها المصادقة في ديسمبر الماضي على قانون جديد لمكافحة العنف ضد النساء، لتجسيد إرادة الدولة في ترقية المرأة وتعزيز الترسانة المجرمة للعنف والحامية لمصالحها وكرامتها. في نفس الإطار، ذكر سلال بتأسيس جائزة وطنية لمكافحة العنف ضد النساء دعما لجهود التحسيس والوقاية والتربية، مضيفا أن هذه العناصر من شأنها المساهمة في تصحيح الأفكار المسبقة التي تقوم عليها الفوارق وأشكال العنف. وفي هذا الإطار، شدد سلال على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية الإفريقية و«أفريبول» في تشخيص أفضل الممارسات ومنح العمل الإفريقي المشترك دفعا جديدا لمواجهة تحدي العنف ضد النساء، وأشار في ذات السياق إلى أهمية هذا اللقاء لتقييم أعمال المنظومة الأممية والجهود القارية وبالخصوص الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن هذا الاجتماع يمثل استجابة القارة الإفريقية لنداء الأمين العام الأممي الذي أطلقه في فيفري 2008 من أجل وضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء والبنات. وأشاد سلال بكل الذين آمنوا بهذه المبادرة التي تجمع بين أربعين دولة وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكذا الدول ال12 الرائدة لمؤتمر كيغالي مع شكر خاص لرواندا ورئيسها الموقر وحرمه بول وجانيت كاغامي. وقد تم بالمناسبة تكريم الرئيس بوتفليقة لجهوده في ترقية المرأة الجزائرية وعرفانا وتقديرا لمجهوداته الهادفة، وقد تسلم هذا التكريم الوزير الأول عبد المالك سلال من أيدي المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل. كما تم بالمناسبة أيضا تكريم كل من سلال والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفتش العام للشرطة الرواندية، إيموانيل كزانا، وكذا اللواء هامل. ويشارك في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين مصالح الشرطة على مستوى القارة الإفريقية، ممثلو مصالح الشرطة الإفريقية ووكالات الأممالمتحدة المتواجدة بالجزائر، لا سيما هيئة «الأممالمتحدة-نساء»، حيث سيعملون على مدى يومين على تبادل التجارب والخبرات فيما يخص مكافحة العنف ضد المرأة وعرض الإصلاحات التي باشرتها أجهزة الشرطة بالقارة الإفريقية فيما يخص مكافحة العنف ضد النساء والوقاية منه. المشاركون سيستمعون أيضا إلى طرح الشرطة الجزائرية وتجاربها وتصورها للسبل الناجعة لدعم التعاون بين الدول في مواجهة العنف ضد المرأة ضمن اتفاقيات خاصة بعد أن نجحت سابقا بلعب دور محوري ومتميز في إنشاء منظمة «أفريبول».
