إسبانيا تلتفّ على الشرعية وتبيع «حقوق الاحتلال» للمغرب

كانت إسبانيا تحتلّ الصّحراء الغربية منذ 1884، ولمّا قرّرت الإنسحاب منها منتصف السّبعينات فضّلت أن لا تخرج خالية الوفاض، وأصرّت على أن لا تفقد مصالحها في الاقليم، فعقدت صفقة بيع ما لا تملك لمن لا يملك وقبضت ثمنا غاليا على حساب أهل الأرض الذين كانوا يترقّبون تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي كان الاحتلال الاسباني يستعدّ له وباشر إحصاءً سكّانيا عام 1974 لإنجاحه.
الصّفقة أو المؤامرة، اتّخذت طابعا قانونيا تجسّد فيما يسمّى باتفاقية مدريد التي قسّمت الاقليم الصّحراوي بين المغرب الذي ادّعى أن الصحراء الغربية جزء من حدود دولته السّعدية قبل احتلال الاسبان لها، وبين مورتانيا التي كانت هي الأخرى تصرّ على أحقيتها في الاقليم بزعم أن لسكانه تقاليد شبيهة بتقاليد الشعب الصّحراوي.
الاتفاقية الثلاثية وقّعت في 14 نوفمبر 1975 بمدريد، وقد أطلق عليها الصّحراويون اسم «الاتفاقية اللّصوصية» واعتبروها جريمة نكراء في حقّهم، وقد عقدت بإيحاز من فرنسا وتأييد من أمريكا رغبة منهما في منع أي تغلغل شيوعي على اعتبار أن الغرب كان يدّعي بأن أيّ دولة في الاقليم الصحراوي ستكون قاعدة لخصمهم اللّذوذ آنذاك الاتحاد السوفياتي.
وتتضمن الاتفاقية التي وقّعها الملك المغربي الراحل «الحسن الثاني» ونظام مختار ولد دادا ما يلي:
1 تعلن اسبانيا تصفية استعمار أراضي الصّحراء الغربية واضعة حدّا لمسؤوليتها وسلطاتها كقوّة إدارية على الأراضي المذكورة.
2 تشرع اسبانيا فورا بإنشاء إدارة مؤقتة في الأراضي، يشارك فيها المغرب وموريتانيا وتنقل إلى هذه الإدارة المسؤوليات والسلطات التي تشير إليها الفقرات السّابقة
3 يتم إنهاء الوجود الاسباني على الأراضي الصحراوية نهائيا في 27 فيفري 1976.
4 تحيط البلدان الثلاثة (اسبانيا - المغرب - موريتانيا) الأمين العام للأمم المتحدة علما بما أقرّته في هذه الوثيقة.
لا اعتراف دولي
اتّفاقية مدريد التي قايضت من خلالها اسبانيا الاقليم الصّحراوي مقابل إشراكها في استغلال منجم فوسفات بوكراع، واستحواذها على قطاع الصّيد البحري واستفادتها من امتيازات إقتصادية تقدّر بالملايير، لا تملك الشرعية في القانون الدولي، فالأمم المتّحدة لم تعترف يوما إلاّ بإسبانيا كقوّة استعمارية مديرة للإقليم ولهذا فالمغرب لا يعتبر بمنظور الشرعية الدولية سوى قوّة محتلة غازية.
الاتّفاقية تفتقد للشرعية ولا تستند لأيّ مسوغ قانوني أو تشريعي.
وبانسحاب موريتانيا منها عام 1979، يضاف دليل آخر للا شرعيتها وعلى أنّها كانت مؤامرة لتقسيم الكعكة لا أكثر ولا غير.
هذا، وقد رفضت البوليساريو اتفاقية مدريد وطالبت بضرورة احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلّق بحقّ تقرير المصير لأهل الصحراء، ووجّهت بندقيتها ضد المحتل الجديد الذي لم يكن غير جار شقيق.