الجزائر لن تقبل شروطا غير التي نصت عليها قواعد منظمة التجارة العالمية

لأنها تمس بالمصلحة الوطنية

صرح المفاوض الجزائري السيد سعيد جلاب أن الجزائر لن تقبل شروطا غير تلك التي نصت عليها قواعد المنظمة العالمية للتجارة، خاصة إذا كانت هذه الشروط تنطوي على مساس بالمصلحة الوطنية في إطار مفاوضات الإنضمام إلى هذه المنظمة.
وفي تصريح لوأج، أكد السيد سعيد جلاب، مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة أن »الجزائر ليس لها أي مشكل فيما يتعلق بمسألة التطابق مع إتفاقات منظمة التجارة العالمية (...) وكل ما زاد عن بنود الإتفاق غير مقبول، وبخاصة إذا كان يمس بالمصلحة الوطنية«.
وأشار السيد جلاب إلى أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، يتم وفقا لمصالح الإقتصاد الجزائري، على المدى القصير والمتوسط والطويل، مضيفا أنه يتم التفاوض وفق ما تقتضيه مصلحة البلد بشأن مطالب المنظمة العالمية للتجارة، التي من شأنها أن تضر بالقطاع الصناعي أو الفلاحي.
تقوم حكومات الدول، التي تريد أن تنضم الى منظمة التجارة العالمية، بمفاوضة 30 إتفاقا، يطلق عليها عادة إسم »القواعد التجارية لمنظمة التجارة العالمية الخاصة بالبضائع والخدمات والملكية الفكرية«.
و في رده على سؤال حول ما إذا تلقت وزارته طلبا غير متطابق مع قواعد المنظمة، إكتفى المفاوض بالقول أن أعضاء من منظمة التجارة العالمية يحاولون فرض أشياء على الجزائر، ولكننا نأخذ كل وقتنا للتفاوض بشكل جيد.
و صرح السيد جلاب أن الجزائر مرتاحة بخصوص المفاوضات الخاصة بقطاع الفلاحة، الذي حضي بإعانات تقدر بنسبة 2 بالمائة في الوقت الذي ترتقب فيه منظمة التجارة العالمية، تقديم إعانات تقدرب 10 بالمائة لهذا القطاع بالنسبة للدول النامية.
وفي رده عن سؤال حول التقرير الأخير لمجموعة العمل الخاصة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، الذي أشار إلى أنه يبقى على الجزائر بذل المزيد من الجهود للإنضمام إلى المنظمة، أوضح السيد جلاب أن »الجزائر لا تشاطر هذا الرأي لأنها قد أنجزت كل ما يجب فعله للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
كما اعتبرت مجموعة العمل، في تقريرها الذي أعدته في جانفي ,2008 أنه بالرغم من التقدم الذي حققته الجزائر بخصوص اصلاح نظامها التجاري حتى يكون مكيفا كليا مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، فانه يبقى عليها القيام بالكثير من الأمور في شتى المجالات.
في هذا الصدد، تناول التقرير مجال مؤسسات الدولة وأسعار المحروقات (الغاز) وحقوق التسويق والحضور التجاري والنظام الجبائي (الرسم على القيمة المضافة والتسعيرات الاخرى الخاصة بالاستهلاك) والمساعدات الموجهة للتصدير والاجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية التي تعترض التجارة، اضافة الى الملكية الفكرية.
وقد باشرت الجزائر مفاوضات طويلة بما أن أول طلب انضمام لها، في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الغات)، يعود لسنة 1987 غير أن المفاوضات الفعلية لم تنطلق الا سنة .2001
وشهدت هذه المفاوضات تأخرا، بسبب قانونها الأساسي كبلد بترولي ورفض الجزائر فتح خدماتها المتعلقة بقطاع الطاقة، حسب الخبراء.
في هذا الاتجاه، صرح السيد جلاب أن الجزائر أجرت، الى حد الآن، عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف، عالجت خلالها، 1600 سؤال حول نظامها الاقتصادي، كما عقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا.
و بعد الجولة العاشرة، تلقت الجزائر 96 سؤالا، يخص بعض الجوانب الخاصة بنحو عشرة مواضيع، تواصل بخصوصها حاليا المفاوضات.
ويتعلق الأمر، حسب هذا المسؤول، بأنظمة رخص الاستيراد والاجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية التي يواجهها قطاع التجارة والمساعدات الموجهة لعمليات الاستيراد وسير المؤسسات العمومية والسعر المزدوج للغاز والرسم على القيمة المضافة والمؤسسات التجارية العمومية.
وبمجرد دراستها، فان هذه الأسئلة ستعرض على الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة لتحديد تاريخ اجراء الجولة ال 11