مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة يؤكد

صرح المفاوض الجزائري سعيد جلاب أن الجزائر لن تقبل شروطا غير تلك التي نصت عليها قواعد المنظمة العالمية للتجارة خاصة إذا كانت هذه الشروط تنطوي على مساس بالمصلحة الوطنية في إطار مفاوضات الإنضمام إلى هذه المنظمة. و أكد سعيد جلاب مدير المبادلات التجارية بوزارة التجارة أن "الجزائر ليس لها أي مشكل فيما يتعلق بمسألة التطابق مع إتفاقات منظمة التجارة العالمية (...) و كل ما زاد عن بنود الإتفاق غير مقبول و بخاصة إذا كان يمس بالمصلحة الوطنية". و أشار جلاب أن "إنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية يتم وفقا لمصالح الإقتصاد الجزائري على المدى القصير و المتوسط و الطويل" مضيفا أنه يتم التفاوض وفق ما تقتضيه مصلحة البلد بشأن مطالب المنظمة العالمية للتجارة والتي من شأنها أن تضر بقطاع صناعي أو فلاحي. تقوم حكومات الدول التي تريد أن تنضم لمنظمة التجارة العالمية بمفاوضة 30 إتفاقا يطلق عليها عادة إسم القواعد التجارية لمنظمة التجارة العالمية الخاصة بالبضائع و الخدمات و الملكية الفكرية. و في رده على سؤال حول ما إذا تلقت وزارته طلبا غير متطابق مع قواعد المنظمة اكتفى المفاوض بالقول بأن اعضاء من منظمة التجارة العالمية يحاولون "فرض أشياء على الجزائر" و لكننا "نأخذ كل وقتنا للتفاوض بشكل جيد". و صرح جلاب أن الجزائر مرتاحة بخصوص المفاوضات الخاصة بقطاع الفلاحة الذي حضي بإعانات تقدر بنسبة 2 بالمائة في الوقت الذي ترتقب فيه منظمة التجارة العالمية تقديم إعانات تقدرب 10 بالمائة لهذا القطاع بالنسبة للدول النامية. و في رده عن سؤال حول التقرير الأخير لمجموعة العمل الخاصة بإنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية الذي أشار أنه يبقى على الجزائر بذل المزيد من الجهود للإنضمام إلى المنظمة أوضح جلاب أن "الجزائر لا تشاطر هذا الراي" لأنها قد انجزت كل ما يجب فعله لإنضمامها لمنظمة التجارة العالمية. كما اعتبرت مجموعة العمل في تقريرها الذي أعدته في جانفي 2008 أنه بالرغم من التقدم الذي حققته الجزائر بخصوص اصلاح نظامها التجاري حتى يكون مكيفا كليا مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة فانه يبقى عليها القيام بالكثير من الأمور في شتى المجالات. في هذا الصدد تناول التقرير مجال مؤسسات الدولة و أسعار المحروقات (الغاز) و حقوق التسويق و الحضور التجاري و النظام الجبائي ( الرسم على القيمة المضافة و التسعيرات الاخرى الخاصة بالاستهلاك) و المساعدات الموجهة للتصدير و الاجراءات الصحية و الصحة النباتية و العراقيل التقنية التي تعترض التجارة اضافة الى الملكية الفكرية. و قد باشرت الجزائر مفاوضات طويلة بما أن أول طلب انضمام لها في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة (الغات) يعود لسنة 1987 غيرأن المفاوضات الفعلية لم تنطلق الا سنة 2001 . و شهدت هذه المفاوضات تأخرا بسبب قانونها الأساسي كبلد بترولي و رفض الجزائر فتح خدماتها المتعلقة بقطاع الطاقة حسب الخبراء. في هذا الاتجاه صرح جلاب أن الجزائر أجرت الى حد الان عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤال حول نظامها الاقتصادي كما عقدت 93 اجتماعا ثنائيا مع 21 بلدا. و بعد الجولة العاشرة تلقت الجزائر 96 سؤالا يخص بعض الجوانب الخاصة بنحو عشرة مواضيع تواصل بخصوصها حاليا المفاوضات. و يتعلق الأمر حسب هذا المسؤول بأنظمة رخص الاستيراد و الاجراءات الصحية و الصحة النباتية و العراقيل التقنية التي يواجهها قطاع التجارة و المساعدات الموجهة لعمليات الاستيراد و سير المؤسسات العمومية و السعر المزدوج للغاز و الرسم على القيمة المضافة و المؤسسات التجارية العمومية. و بمجرد دراستها فان هذه الأسئلة ستعرض على الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة لتحديد تاريخ اجراء الجولة ال11